قررت الدائرة الأولي بمحكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار عبد السلام النجار نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم الثلاثاء، تأجيل 29 طعناً للمطالبة ببطلان قرار الدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية بعودة مجلس الشعب للعمل. وجاء علي رأس مقيمي هذه الدعاوي كل من أبو العز الحريري عضو مجلس الشعب ووائل حمدي وإبراهيم فكري والروبي جمعة وعاصم قنديل ونبيل غابريال ومحمد عامر حلمي وأشرف مصيلحي المحامون. وأكد مقيمو الدعاوي أن هذا القرار خالف حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر ببطلان قانون انتخابات مجلس الشعب، وأن قرار الدكتور مرسي يعد انتهاكاً لدولة القانون والدستور التي أقسم عليها عند أدائه اليمين الدستورية، وانتهاكاً نص المادة 49 من قانون المحكمة الدستورية، والتي أكدت أن أحكام المحكمة ملزمة لجميع سلطات الدولة.