أجلت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى، برئاسة المستشار عبد السلام النجار نائب رئيس مجلس الدولة الثلاثاء 29 طعناً للمطالبة ببطلان قرار الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية بعودة مجلس الشعب للعمل. وجاء على رأس مقيمى هذه الدعاوى كل من أبو العز الحريرى عضو مجلس الشعب ووائل حمدى وإبراهيم فكرى والروبى جمعة وعاصم قنديل ونبيل غابريال ومحمد عامر حلمى وأشرف مصيلحى المحامون. وأكد مقيمو الدعاوى أن هذا القرار خالف حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر ببطلان قانون انتخابات مجلس الشعب، وأن قرار الدكتور مرسى يعد انتهاكاً لدولة القانون والدستور التى أقسم عليها عند أدائه اليمين الدستورية، وانتهاكاً لنص المادة 49 من قانون المحكمة الدستورية، والتى أكدت أن أحكام المحكمة ملزمة لجميع سلطات الدولة. جدير بالذكر أن د.مرسى الرئيس المنتخب كان قد أصدر الأحد 8 يوليو قرارا بعودة مجلس الشعب المنحل .