مواجهة ساخنة بين النواب ووزير البيئة ونائبه تطالب بإلغاء الوزارة

شهدت جلسة مجلس النواب اليوم مواجهات ساخنه بين وزير البيئة الدكتور خالد فهمى والنواب خلال مناقشة 62 طلب احاطة وسؤال وطلب مناقشة عامة بشأن انتشار عدد من الظواهر الضارة للبيئة والتى تحتاج لوضع خطة البرلمان.
فاجأت النائبه دينا عبد العزيز الوزير بمطالبتها بإلغاء وزارة البيئة واستبدالها بانشاء وحدات للرصد البيئي، قائلة إن الوزارة تكتفي في عملها بصياغة التوصيات.
و شدد النائب محمد أحمد على ضرورة الاستفادة من القمامة، مطالبا بعودة عامل النظافة القديم، موضحا أن: "أزمة القمامة تتسبب في ضيق المواطن والنواب و نتحدث فيها منذ أربع سنوات ولا حل للأزمة"، مقترحا أن يتم بيع القمامة للدول التي تحتاجها.
أكد وزير البيئة خالد فهمى أن منظومة جمع والتخلص من القمامة الحالية مهترئة، والموارد المالية المخصصة من أجل القمامة غير كافية وتكفى فقط للتخلص وإعادة تدوير من 40% منها، مطالبا البرلمان بزيادة مخصصات أكثر لقطاع النظافة وليس إلى وزارة البيئة.
وأضاف الوزير "هناك تدنى فى الرسوم المخصصة للقمامة والمبالغ التى يتم تحصيلها لهذا الغرض لا تزيد فى تغطيتها للأزمة عن تلك النسبة (40%) التى لا تذهب إلى صندوق النظافة مباشرة بل للجهة المحصلة أولا.. ونريد زيادة مخصصات أكثر لقطاع النظافة وليس لوزارة البيئة".
وأشار فهمى إلى أن حجم المخلفات البلدية فى مصر وحده 23 مليون من إجمالي 90 مليون طن قمامة تنتج سنويا لمخلفات صناعية وطبية والزراعية وغيرها، لافتا إلى أن التخلص الآمن من هذه القمامة لا يزيد عن ال 20% والتدوير لا يزيد عن نسبة ال15% منها وبقية القمامة فى المقالب العشوائية المنتشرة؛ والتى كانت فى الماضي خارج الحيز العمرانى ومع توسع العمران دخلت بالحيز، ويتم حرقها وتخرج منها انبعاثات ملوثة أو يتم إلقاءها فى الترع والمصارف.