حددت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار مكرم عواد جلسة 4 أكتوبر المقبل للنطق بالحكم في قضية اتهام رجل الأعمال أحمد عز بارتكاب جريمة غسيل الأموال بما قيمته 6 مليارات و 429 مليون جنيه. واستمعت المحكمة بجلسة اليوم الاثنين إلي مرافعة فريد الديب المحامي عن أحمد عز والذي طالب ببراءته من الاتهامات المسندة إليه المتعلقة بغسل الأموال المتحصلة من جريمتي التربح والمال العام، حيث دفع الديب ببطلان تقرير اللجنة المشكلة من البنك المركزي في شأن القضية وبطلان شهادة أعضائها وبطلان كافة الاجراءات والتحقيقات وأمر الاحالة. وأوضح الديب أن هناك قانون خاص ينص علي سرية الحسابات وحل محله قانون خاص بالبنك المركزي يقضي بالحفاظ علي سرية الحسابات لتشجيع الاستثمار وان تلك المادة حرصت علي سرية حجم المبالغ المودعة لدي حسابات رجال الاعمال والامانات وكذا سرية التعاملات التجارية.. مشيرا إلي انه في ضوء تلك القوانين فانه لا يجوز الاطلاع علي حسابات والمعاملات أو اعطاء بيانات المودعين إلا من خلال أمر مباشر من النائب العام أو من احد المحامين العمومين فقط.