بروتوكول تعاون بين "تنمية الصادرات" واتحاد جمعيات المشروعات الصغيرة

وقع اتحاد جمعيات المشروعات الصغيرة والمتوسطة والبنك المصري لتنمية الصادرات بروتوكول تعاون لتسهيل إقراض المشروعات الصغيرة والمتوسطة في إطار مبادرة البنك المركزي بإقراض المشروعات الصغيرة بفائدة 5% والمشروعات الكبيرة بفائدة 7% .
قام بالتوقيع المهندس علاء السقطي رئيس اتحاد جمعيات المشروعات الصغيرة والمتوسطة والدكتورة ميرفت سلطان رئيس مجلس ادارة البنك المصري لتنمية الصادرات , في حضور أعضاء مجلس ادارة الاتحاد من رؤساء جمعيات المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمسئولين بقطاع الاستثمار والاقراض والمخاطر بالبنك المصري لتنمية الصادرات .
وأكدت الدكتورة ميرفت سلطان رئيس مجلس ادارة بنك تنمية الصادرات أن البنك يسعى إلى تدعيم كل المشروعات التي من شأنها إحداث تطوير الأنشطة واستفادة المستهلك والاقتصاد المصري بشكل عام.
وأشار إلى أن البنك يسعى بالتعاون مع اتحاد جمعيات المشروعات الصغيرة في المشروعات إلى توفير فرص للشباب وصغار المستثمرين في مشروع "بشرة خير" بمحور قناة السويس وغيره من المشاريع.
وأضافت أن بنك تنمية الصادرات يمنح القروض لكافة المشروعات من كافة الأنشطة،وهناك أولوية للمشروعات التي توجه إنتاجها لأغراض التصدير وإحلال المنتج المحلي محل الواردات، كما يتم التمويل للمشروعات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة والكبيرة سواء كان أصحابها رجال أو نساء ، فان معيار البنك في قبول التمويل يكون للمشروع الجيد والمكتمل المستندات وليس لنوع الجنس.
وردا على سؤال بشأن شكاوي رؤساء الجمعيات من رفض البنوك لأغلب طلبات المشروعات الصغيرة او الجديدة للتمويل وطول آجل الحصول على القروض، قالت سلطان إنه وفقا لسياسة بنك تنمية الصادرات فإن هناك اهتماما كبيرا بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر مشيرة إلى أن القروض للمشروعات الصغيرة حاليا تمثل 17% من إجمالي محفظة الإقراض بالبنك من بينها نسبة من المشروعات الجديدة، مضيفة أن مدة حصول المشروع علي القرض من بنك تنمية الصادرات لا تتجاوز 30 يوما من تاريخ اكتمال المستندات التي يطلبها البنك لحين الصرف بالإضافة إلى أن لجنة البت في القروض أصبحت تجتمع بشكل دوري أسبوعيا بدلا من مرة كل 3 أسابيع سابقا.
وتابعت سلطان إن بعض أصحاب المشروعات الصغيرة أو الجديدة الذين يتعاملون مع البنوك لأول مرة يتسببون في إطالة أمد حصولهم على القرض أو رفضه بسبب عدم تعاونهم مع البنك في توفير البيانات المطلوبه أو لطول المدة التي يستغرقوها لتوفير المستندات .
وأكدت سلطان أن أغلب عملاء بنك تنمية الصادرات من صغار المستثمرين ملتزمين بسداد القروض في مواعيدها لالتزام المستثمر بشكل شخصي أو لحرص البنك على جودة محفظة الإقراض من خلال التدقيق في دراسة المشروعات الطالبة للإقراض أو مساعدة المشروعات على تقديم دراسة جيدة لنشاط ناجح قابل للاقراض
وبالنسبة لموقف البنك من المشروعات التي تتعرض للتعثر خلال مدة القرض لظروف خارجية كارتفاع الأسعار ، أشارت سلطان إلى أن البنك في هذه الحالة يسارع إلى إعادة هيكلة الدراسة التي قدمها المشروع، وفقا للظروف الجديدة، وإعادة جدوله القرض لفترات زمنيه اطول، كما حدث مع الكثير من المشروعات بعد قرارات التعويم الاخيرة للجنيه المصري .
وفيما يتعلق بالمستندات والضمانات التي يحتاجها البنك لتفعيل البروتوكول الجديد مع اتحاد جمعيات المشروعات الصغيرة ، أكدت أن المستندات والضمانات عادة تختلف من نشاط إلى آخر ، وتتضمن المستندات التعريفية بالمشروع مثل السجل التجاري والبطاقة الضريبية ورخصة التشغيل وغيرها، وبالنسبة للضمانات فان المشروع عليه أن يثبت للبنك أن مشروعه سيحقق مكاسب من خلال تقديمه لميزانيه وخطة عمل المشروع خلال مدة القرض . مؤكدة أن تلك الضمانات أساسية سواء كان المشروع جديدا أو قائما .