اعتراضات وخلافات خلال مناقشات قانون السايس فى البرلمان

اعترض النائب محمد الحسسينى، وكيل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، على عدم مناقشة مشروع القانون المقدم منه بشأن تنظيم مواقف السيارات والسرفيس وساحات الانتظار، بجانب مناقشة مشروع قانون منادى السيارات والسايس، مؤكدا ضرورة مناقشة المشروعين كوحدة واحدة، حفاظا على المال العام المهدر فى المواقف.
وقال محمد الحسينى، فى كلمته خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية اليوم الخميس، لمناقشة مشروع قانون منادى السيارات المقدم من النائب ممدوح مقلد: "لو الحكومة مش قادرة وفاشلة فى السيطرة على ساحات الانتظار ومواقف السيارات فى مصر أنا مش موافق على هذا القانون، وأشار إلى أنه يمكن أن يدخل لخزانة لدولة 6 مليارات جنيه فى حالة إصدار قانون ينظم المواقف ويقنن المواقف العشوائية، ويمنع السرقة وإهدار المال العام فى المواقف".
واعترض على عدم قيام الحكومة ووزير التنمية المحلية بالإفادة ببيانات رسمية عن إيرادات وحصيلة جميع المواقف
فيما عقب المهندس أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية، قائلا: "لجنة النقل حاليا تشتغل مع الحكومة والمجتمع المدنى على إعداد مشروع قانون النقل الموحد الذى سينظم مرفق النقل على مستوى الجمهورية سواء بين المحافظات أو داخلها، فهل قراركم هتأجلوا مشروع قانون المنادى عشان تضموه لقانون النقل؟، وارد إن لجنة النقل ترفض ضمه لقانون النقل الموحد، وقولنا إن مشروع قانون تنظيم المواقف مطروح أمام لجنة النقل لتستأنس به فى مشروع قانون النقل الموحد، وبالنسبة لمنادى السيارات من يتابع هذه الممارسة خارج مصر يقدر يقيم إنها هتجيب موارد كبيرة جدا، فهم يعملون خارج رقابة الدولة، كما أن هناك بعد الأمن والتنظيم واحترام المواطن، يتم مراعاته، بجانب إننا عايزين نسق حضارى فى الشارع".