نواب بمناقشات قانون السايس في البرلمان: "إنتي فاشلة يا حكومة"

كتب محمود فايد:
اعترض النائب محمد الحسينى وكيل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، على عدم مناقشة مشروع القانون المقدم منه بشأن تنظيم مواقف السيارات والسرفيس وساحات الانتظار، بجانب مناقشة مشروع قانون منادى السيارات والسايس، مؤكدا ضرورة مناقشة المشروعين كوحدة واحدة، حفاظا على المال العام المهدر فى المواقف.
وقال محمد الحسينى، فى كلمته خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية اليوم الخميس، لمناقشة مشروع قانون منادى السيارات المقدم من النائب ممدوح مقلد: "لو الحكومة مش قادرة وفاشلة فى السيطرة على ساحات الانتظار ومواقف السيارات فى مصر أنا مش موافق على هذا القانون، لو الحكومة هتصدرى منادى السيارات وتعملهم قانون وشكرا يبقى انتى فاشلة يا حكومة ومش قادرة تمنع الفوضى والبلطجة فى الشارع، إحنا بنتكلم عن مشروع قانون ممكن يدخل للدولة 6 مليارات جنيه فى حالة إصدار قانون ينظم المواقف ويقنن المواقف العشوائية، ويمنع السرقة وإهدار المال العام فى المواقف".
وتابع "الحسينى": "عندى موقف واحد فقط بيدخل 6 مليون جنيه فى السنة والحكومة مش بتاخد منها حاجة، البلد بتتسرق وإحنا مش هنساعد فى دا، وبسجل اعتراضى على عدم قيام الحكومة ووزير التنمية المحلية بإيفادنا ببيانات رسمية عن إيرادات وحصيلة جميع المواقف، موقف مقار عن محطة البحوث بيجيب 20 ألف جنيه فى اليوم لوحده".
واستطرد: "لو استمر الوضع على ما هو عليه هفضح الحكومة وهقدم بيا عاجل فى الجلسة العامة، الحكومة بتستهر وأنا مش موافق على أن يقتصر الأمر على مشروع قانون
منادى السيارات، ولا يصدر قانون تنظيم المواقف".
وعقب المستشار أحمد حسين، ممثل وزارة العدل، قائلا: "فين مشروع القانون المقدم من الحكومة التى اتهمت بالفشل، المشروع مقدم من النائب ممدوح مقلد، وهناك مشروع قانون مقدم كمن النائب محمد الحسينى، ونقول رأينا فى المشروعين، وأنتم كبرلمان السلطة التشريعية ولكم الحق الأصيل فى التشريع، ولا نعترض، الحكومة فقط ردت على مشروع قانون المقدم من النائب، فأين مشروع الحكومة التى يتهمها النائب بالفشل".
وواصل "الحسينى" حديثه، قائلا: "بنتكلم عن قانون لتنظيم المواقف والسرفيس والمركبات وساحات الانتظار، لو توك توك ماشى فى الشارع اعمله موقف وأخد منه فلوس ندخلها للدولة، عايزين تنظيم وإدارة وإرادة، هل الحكومة عندها إرادة؟، يجب وضع معايير محترمة لعمل مواقف نموذجية، انت مش قوى فى الشاع يا حكومة، عايزك قبل ما تنفذ القانون دا افرض هيبة الدولة فى الشارع".
وقالت النائبة منى جاب الله، عضو لجنة الإدارة المحلية: "ما المشكلة فى تنظيم وضع السياس وتقنينهم مع المواقف أيضا خاصة أن المواقف هى اللى بتجيب فلوس، وفيها بلطجة كبيرة فى الشارع على المواطنين ولابد من وجود حل لذلك".
كما عقب المهندس أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية، قائلا: "لجنة النقل حاليا تشتغل مع الحكومة والمجتمع المدنى على إعداد مشروع قانون
النقل الموحد الذى سينظم مرفق النقل على مستوى الجمهورية سواء بين المحافظات أو داخلها، فهل قراركم هتأجلوا مشروع قانون المنادى عشان تضموه لقانون النقل؟، وارد إن لجنة النقل ترفض ضمه لقانون النقل الموحد، وقولنا إن مشروع قانون تنظيم المواقف مطروح أمام لجنة النقل لتستأنس به فى مشروع قانون النقل الموحد، وبالنسبة لمنادى السيارات من يتابع هذه الممارسة خارج مصر يقدر يقيم إنها هتجيب موارد كبيرة جدا، فهم يعملون خارج رقابة الدولة، كما أن هناك بعد الأمن والتنظيم واحترام المواطن، يتم مراعاته، بجانب إننا عايزين نسق حضارى فى الشارع".
وتابع "السجينى": "ممكن نعمل جلسة مع لجنة النقل ونبحث الأمر، فهى تبحث حاليا إعداد مشروع قانون النقل الموحد على مستوى المحافظات، وهناك إجراءات تتخذها الحكومة، وحاليا بنشتغل بشكل رشيد جدا فى مسألة اللائحة النموذجية للمواقف، دا اللى بتتجه الدولة للقيام به حاليا، ولو نجحت تمام ولو فشلت مش هنسيبها كدا، وإحنا لسنا بعاد عن الدول المحترمة، والحكومة تطرقت للمنادى فقط ولم تتطرق للمواقف، وهم على اقتناع بما طرحه النائب محمد الحسينى، أما بالنسبة لمنادى السيارات فنريد أن نكون مثل الدول المتقدمة، فهناك شوارع الانتظار فيها بمقابل، وأماكن وشوارع أخرى لا".
بدوره قال النائب جمال الشريف، عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية: "الأصح أن يكون هناك مشروعين، مشروع للمنادى ومشروع لتنظيم المواقف، والاثنين لهم ضرورة، وبخروج هذا القانون سنجعل من الشوارع المصرية أكثر حضارة".
بينما طالب النائب عصام إدريس، عضو لجنة الإدارة المحلية، بالنسبة للشروط الخاصة بتقنين عمل السياس، ألا يكون صدر ضد المنادى أو السايس حكم نهائى فى جريمة مخلة بالشرف والأمانة، قائلاك "لازم نقول حكم نهائى عشان هناك أحكام أولية تصدر ويتم الاستئناف عليها وأحيانا يتم تبرئة المتهم"، متابعا: :"نحن نهان كنواب ومتحملين سلبيات الحكومة والسلبيات بصفة عامة، ويجب أن نخرج بقانون للمواطن نساعده بيه".