برلماني يتهم الحكومة بالفشل بسبب سوء تنظيم ساحات الانتظار والمواقف

اعترض وكيل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب محمد الحسيني، خلال اجتماع اللجنة اليوم الخميس، على عدم مناقشة مشروع القانون المقدم منه بشأن تنظيم مواقف السيارات والسرفيس وساحات الانتظار، بجانب مناقشة مشروع قانون منادي السيارات والسايس، مؤكدًا ضرورة مناقشة المشروعين كوحدة واحدة، حفاظًا على المال العام المهدر في المواقف.
وقال «الحسيني»، في كلمته خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية؛ لمناقشة مشروع قانون منادي السيارات المقدم من النائب ممدوح مقلد: «لو الحكومة مش قادرة وفاشلة في السيطرة على ساحات الانتظار ومواقف السيارات في مصر أنا مش موافق على هذا القانون، لو الحكومة هتصدري منادي السيارات وتعملهم قانون وشكرا يبقى انتي فاشلة يا حكومة ومش قادرة تمنع الفوضى والبلطجة في الشارع، إحنا بنتكلم عن مشروع قانون ممكن يدخل للدولة 6 مليارات جنيه في حالة إصدار قانون ينظم المواقف ويقنن المواقف العشوائية، ويمنع السرقة وإهدار المال العام في المواقف».
وتابع «الحسيني»: «عندي موقف واحد فقط بيدخل 6 ملايين جنيه في السنة والحكومة مش بتاخد منها حاجة، البلد بتتسرق، وبسجل اعتراضي على عدم قيام الحكومة ووزير التنمية المحلية بإيفادنا ببيانات رسمية عن إيرادات وحصيلة جميع المواقف، موقف مقار عن محطة البحوث بيجيب 20 ألف جنيه في اليوم لوحده».
واستطرد: «لو استمر الوضع على ما هو عليه هقدم بيان عاجل في الجلسة العامة، أنا مش موافق على أن يقتصر الأمر على مشروع قانون منادي السيارات، ولا يصدر قانون تنظيم المواقف».
فيما عقب ممثل وزارة العدل المستشار أحمد حسين، قائلا: «فين مشروع القانون المقدم من الحكومة التي اتهمت بالفشل، المشروع مقدم من النائب ممدوح مقلد، وهناك مشروع قانون مقدم من النائب محمد الحسيني، ونقول رأينا في المشروعين، وأنتم كبرلمان السلطة التشريعية ولكم الحق الأصيل في التشريع، ولا نعترض، الحكومة فقط ردت على مشروع قانون المقدم من النائب، فأين مشروع الحكومة التي يتهمها النائب بالفشل».
وواصل «الحسيني» حديثه، قائلا: «بنتكلم عن قانون لتنظيم المواقف والسرفيس والمركبات وساحات الانتظار، لو (توكتوك) ماشي في الشارع أعمله موقف وأخد منه فلوس ندخلها للدولة، عايزين تنظيم وإدارة وإرادة، هل الحكومة عندها إرادة؟، يجب وضع معايير محترمة لعمل مواقف نموذجية».
وقالت النائبة منى جاب الله عضو لجنة الإدارة المحلية: «ما المشكلة في تنظيم وضع السايس وتقنينهم مع المواقف أيضًا، خاصة أن المواقف هي اللي بتجيب فلوس، وفيها بلطجة كبيرة في الشارع على المواطنين ولابد من وجود حل لذلك».
فيما عقب المهندس أحمد السجيني رئيس لجنة الإدارة المحلية، قائلا: «لجنة النقل حاليًا تشتغل مع الحكومة والمجتمع المدني على إعداد مشروع قانون النقل الموحد الذي سينظم مرفق النقل على مستوى الجمهورية سواء بين المحافظات أو داخلها، فهل قراركم هتأجلوا مشروع قانون المنادي عشان تضمنوه لقانون النقل؟، وارد إن لجنة النقل ترفض ضمه لقانون النقل الموحد، وقلنا إن مشروع قانون تنظيم المواقف مطروح أمام لجنة النقل لتستأنس به في مشروع قانون النقل الموحد، وبالنسبة لمنادي السيارات من يتابع هذه الممارسة خارج مصر يقدر يقيم إنها هتجيب موارد كبيرة جدًا، فهم يعملون خارج رقابة الدولة، كما أن هناك بعد الأمن والتنظيم واحترام المواطن، يتم مراعاته، بجانب إننا عايزين نسق حضاري في الشارع».
وتابع «السجيني»: «ممكن نعمل جلسة مع لجنة النقل ونبحث الأمر، فهي تبحث حاليًا إعداد مشروع قانون النقل الموحد على مستوى المحافظات، وهناك إجراءات تتخذها الحكومة، وحاليًا بنشتغل بشكل رشيد جدًا في مسألة اللائحة النموذجية للمواقف، دا اللي بتتجه الدولة للقيام به حاليًا، ولو نجحت تمام ولو فشلت مش هنسيبها كدا، وإحنا لسنا بعاد عن الدول المحترمة، والحكومة تطرقت للمنادي فقط ولم تتطرق للمواقف، وهم على اقتناع بما طرحه النائب محمد الحسيني، أما بالنسبة لمنادي السيارات فنريد أن نكون مثل الدول المتقدمة، فهناك شوارع الانتظار فيها بمقابل، وأماكن وشوارع أخرى لا».
بدوره قال النائب جمال الشريف عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية: «الأصح أن يكون هناك مشروعين، مشروع للمنادي ومشروع لتنظيم المواقف، والاثنين لهم ضرورة، وبخروج هذا القانون سنجعل من الشوارع المصرية أكثر حضارة».
بينما طالب النائب عصام إدريس عضو لجنة الإدارة المحلية، بالنسبة للشروط الخاصة بتقنين عمل السايس، ألا يكون صدر ضد المنادي أو السايس حكم نهائي في جريمة مخلة بالشرف والأمانة، قائلا: «لازم نقول حكم نهائي عشان هناك أحكام أولية تصدر ويتم الاستئناف عليها وأحيانا يتم تبرئة المتهم»، متابعًا: نحن نهان كنواب ومتحملين سلبيات الحكومة والسلبيات بصفة عامة، ويجب أن نخرج بقانون للمواطن نساعده بيه».