خبراء يجيبون.. كيف يتم اختيار الوزراء في مصر؟ ولماذا لا يخضعون للكشف الطبي والنفسي ؟!

بعد فوز الرئيس عبد الفتاح السيسي بولاية ثانية لحكم مصر، تبدأ مرحلة اختيار رئيس الحكومة والوزراء والمحافظين لتحقيق استراتيجية 2030 للتنمية الشاملة المستدامة وفقا للبرنامج الرئاسي.
حقيقة الأمر المهام التي يتولاها الوزراء جسام، حيث يتعامل الوزراء مع كافة شرائح المجتمع،ولهذا يستلزم توافر قدرات بدنية ونفسية عالية تؤهلة للتعامل مع المواطنين.
كما يتضمن طبيعة عمل الوزير تحركات كثيرة سواء داخل مصر أو خارجها، ولذلك لابد أن يخضع للكشف البدنى والنفسى، كما يخضع رئيس الجمهورية، وأعضاء مجلس النواب للكشف البدنى والنفسى، وأهمية أن يقدم استراتيجياتهم للبرلمان والسيرة الذاتية لهم حتى يستطيع البرلمان الحكم على قدرة الوزير سواء خبراته وأهليته النفسية والعقلية لهذا المنصب.
يتسائل الجميع فى هذه المرحلة من هم الوزراء الجدد الذين يحملوا مسئولية الوطن فى المرحلة القادمة، خصوصا بعد وقوع عدة أحداث وتصرفات من بعض الوزراء لا تليق بمكانة وأهمية المنصب، جعلت البعض يؤكد حتمية عرض المرشحين للكشف البدني والنفسي.
مطالبات بخضوع الوزراء للكشف الطبي
أكد الدكتور فؤاد أبو المكارم، أستاذ علم النفس، أن من الضرورى خضوع الوزراء للكشف الطبى النفسى والبدنى، وعليهم أن يتخذوا من رئيس الجمهورية قدوة لهم في خضوعة لمثل هذا الكشف قبل تولية الرئاسة.
وأضاف "أبو الكارم" أن الدستور سمح بتوقيع الكشف الطبى على رئيس الجمهورية لهذا لا بد أن يخضع الوزراء أيضا وفقا للدستور للكشف الطبى البدنى والنفسي.
في السياق ذاته شدد اللواء محمد أبو شادى وزير التموين الأسبق، ضرورة خضوع الوزراء للكشف الطبى النفسى والبدنى، لكن الدستور لا ينص بتوقيع الكشف الطبى إلا على رئيس الدولة والبرلمان.
وأشار أبوشادي، إلى أن الأشخاص التى يتم أختيارها للوزارة تأتى من أماكن تولوا بها مناسب قيادية ويفترض فيها السلامة الجسدية والنفسية والعقلية، مؤكدا أن لا يوجد ما يمنع من توقيع الكشف الطبى على الوزراء قبل أداء اليمين .
معايير اختيار الوزراء
الدكتور أحمد حجازى أستاذ علم الإجتماع السياسى، قال إن من الضروري توافر معايير أساسية لأختيار الوزراء، لكن المبالغة فى المعايير والبحث عن معايير آخر تعد هى المشكلة الأساسية.
وتابع: " المعايير الأساسية تكمن في.. هل لديه القدرة على العمل العام أم لا ، هل يستطيع أن يكون لديه إبداع معين ، هل قادر على حل المشاكل أم لا ، هل لديه الفكرة المجتمعية لمواجهة المجتمع والتقرب من الناس أم يبتعد عنهم؟".
وأشار "حجازي" إلى أن مشكلة المجتمع المصرى هى الإدارة، فهل لدى الوزير القدرة على الإدارة والإبداع مع فريق العمل، وليس مفردًا، ليكون القرار جماعى وليس قرار فرد .
وتساءل عبد المنعم العليمى، عضو مجلس النواب، إذا كان رئيس الجمهورية خضع للكشف الطبى عليه، فكيف لم يتم توقيع الكشف الطبى على أعضاء الحكومة قبل حلف اليمين؟.
برلمانيون: الكشف الطبي على الوزراء ليس له معني
وعارضهم الرأي طلعت خليل، عضو مجلس النواب، مستنكرًا توقيع الكشف الطبى على أعضاء مجلس النواب، و الوزراء، مشيرا إلى أنه كان من الرافضين تماما لتوقيع الكشف الطبي.
ويرى خليل أن الكشف الطبى يعد تزايد ليس له معنى، مشيرا إلى أن هذا الوزير عمل فى العديد من الجهات من قبل وخضع للكشف الطبى .
من جانبة قال كمال عامر، عضو مجلس النواب، إن خضوع الوزراء للكشف الطبى والنفسى ليس من الضروري، مشيرا إلى أن أختيار الوزراء يتم وفقا لسن وخبرة وتخصص مناسب .
ولفت "عامر" إلى أن قضية الصحة هامة جدا، فمن الممكن اختيار وزير تجاوز ال60 عاما ويعانى من بعض الأمراض ، لكن وفقا لخبراته وعقله يتم الأختيار للأستفادة منه .
ونوه "عامر" إلى وجود بلاد أجنبية شاهد بها ناس تجلس على كرسى متحرك يقومون بمهام مهمة جدا.
.