بتعيين أبى أحمد، رئيسا للوزراء، أفلتت إثيوبيا من أكبر أزماتها وباتت احتمالات تفتيت الدولة متعددة القوميات بعيدة أبى أحمد اول مسلم يتولى رئاسة الوزراء فى البلاد التى تزعم تقاريرها الرسمية ان المسلمين يأتون فى المرتبة الثانية بعدالمسيحيين، كما تزعم تلك التقارير ان قومية الاورمو التى ينتمى إليها أبى أحمد، لاتزيد على 40% من السكان، بينما تذهب معظم التقارير المحايدة إلى أن قومية الاورومو تتجاوز ال70% من السكان، اغلبهم مسلمون وهو ما يؤكدحقيقة الارقام التى تمنح المسلمين أغلبية واضحة فى إثيوبيا. ولكن ليست هناك أهمية كبرى لتلك البيانات إلا لتوضيح مدى الاستخدام الغربى لها وإصرار كتاب التقارير الأجنبية على استخدام واستخلاص نتائج كاذبة منها. بعد استقالة هايلى مريام ديسالين الذى ينتمى لقومية الشعوب الاثيوبية، من رئاسة الحكومة ورئاسة الائتلاف الحاكم، اتضح للمراقبين حجم الكارثة التى تهدد قرابة مائة مليون اثيوبي، اذ أظهرت المظاهرات العنيفة التى قادتها قومية الاورمو وقومية الامهرا ثانى اكبرالقوميات الاثيوبية، ان اقلية التيجراى التى لاتتجاوز نسبة ال6%من السكان تهيمن على السلطة والثروة وتحكم البلاد بقبضة حديدية، ترفض معها اية تنازلات لصالح القومية الاكبر الاورومو، حيث يسيطر التيجراي، على قيادة الجيش والمخابرات والامن والخارجية ومفاصل الدولة الادارية ومجمل عملية صنع القرار السياسى والاقتصادى فى البلاد وعندما حاول ديسالين، تفكيك هذه القبضة عبر الافراج عن ستة الاف معتقل واجراء حوار مع قادة الانتفاضة التى حاصرت العاصمة أديس ابابا، ولكن القبضة الحديدية كانت تعرقل كل قرارات رئيس الحكومة الذى بدا أنه لايملك من أمره شيئا فاستقال من رئاسة الائتلاف والحكومة، حتى لايحمل وزر تفكيك اثيوبيا. اليوم ياتى أبى أحمد، وهو يرث نفس الطبقة التى تدير البلاد بنفس التعالى والغطرسة داخليا وخارجيا، فكما ترفض هذه الطبقة الحاكمة هناك التخلى عن جزء ولو بسيطًا من السلطة والثروة للقوميتين الكبيرتين، ترفض هى ذاتها الدخول فى مفاوضات جادة مع مصر والوصول إلى ادارة مشتركة لمياة النيل، تضمن المصالح الحيوية للبلدين. ومن العجب أن هناك من يراهن على شخص أبى أحمد، لانقاذ المفاوضات حول السد من الانهيار وهو رهان، سيلحق تماما برهان الاورومو والامهرا على ابى احمد، فى الحصول على حقوقهم فى السلطة والثروة. ومن خلال عملية الولادة الصعبة التى خرج بها أبى أحمد علي، من رئاسة جبهةالاوروموالى رئاسة الحكومة ورئاسة الائتلاف الحاكم الذى يضم إلى جانب جبهته ايضا جبهات الامهرا والتيجرى والشعوب الاثيوبية، يمكن القول إن أبى أحمد نسيتم استخدمه من قبل التيجراى وصانع القرار فى واشنطن فى الآتي: أولا: ضرب التحالف الذى ترسخ بين الاورومووالامهرا، عبر رفض التيجراى تنفيذ أى قرارات خاصة بمطالبهم وتنفيذ عمليات اعتقال واضطهاد شديدة الرعب ضدهم من قبل الاجهزة الامنية التى يسيطرعليها التيجراي، ونسبة ذلك للزعيم المسلم وقومية الاورمو وهذا الهدف فشلت كل حيل التيجراى فى تحقيقه فى الماضي. ثانيا: تقديم أكبر درجات التشدد مع مصر فى سد النهضة ووضع ابى احمد وقومية الاورومو فى المواجهة والصدارة مع مصر وهو ما يعنى تحميله وقوميته الاثار الكارثية المحتملة مع أزمة السد. ثالثا: سرقة تعاطف القوميات الاخرى وصناعة اصطفاف شعبى ضد هذه القومية التى اظهرت قوتها الغالبة فى الاحتجاجات الاخيرة. ويبقى أن إثيوبيا تدار من مراكز الدراسات وصنع القرار فى الغرب وامريكا وهى من ضغطت لدفع برجل المخابرات وصاحب الدراسات العليا قى التشفير والهاكرز الإلكترونى ابى احمد للسلطة.