فى خطوة أدهشت الجميع، انتخبت اللجنة المركزية لحزب الجبهة الديمقراطية لشعب أوروميا أبِى أحمد رئيسا جديدا للحزب تمهيدا لانتخابه رئيسا لوزراء إثيوبيا وذلك خلفا لرئيس الوزراء المستقيل هيلاميريام ديسيلين، بعد أزمة سياسية واحتجاجات ضد الحكومة لم تشهدها البلاد منذ ربع قرن. ووفقا للائحة الائتلاف الحاكم (الجبهة الديمقراطية الثورية للشعوب الإثيوبية) فإن أى مرشح لرئاسة الائتلاف والحكومة من الأحزاب الأربعة المكونة له يجب أن يكون رئيسًا للحزب. ويتوقع أن يسمى الائتلاف الحاكم أبى أحمد (42 عاما) رئيسا للائتلاف، ليصبح بذلك أول رئيس وزراء من قومية أورومو فى تاريخ إثيوبيا القديم والحديث، وأول مسلم يعتلى هرم السلطة التنفيذية فى البلاد التى تعتبر فيها رئاسة الجمهورية منصبا شرفيا. وتشكل قومية الاورومو، ما بين 50% و80% من عدد السكان، البالغ أكثر من 102 مليون نسمة. ويتكون الائتلاف الحاكم الذى تشكل عقب عام 1989 من جبهة تحرير شعب تجراي، والجبهة الديمقراطية لشعب أورومو، والحركة الديمقراطية لقومية أمهرا، والحركة الديمقراطية لشعوب جنوب إثيوبيا. ويواجه أبى أحمد، المشكلة ذاتها التى استقال بسببها ديسالين، حيث تهيمن مجموعة من صقور اقلية التيجراى، على مفاصل الدولة وعلى عملية صنع القرار، وهو ما يتخوف منه المراقبون حيث نستطيع مجموعة الصقور فى اللجنة المركزية، ابطال أى قرارات أو سياسات يمكن أن تشكل إصلاحا داخليا عبر منح مساحات أكبر فى السلطة لقوميتىَ الأورومو، والامهرا ، كما أن قدرة الرجل على اتخاذ قرارات كبرى فى مستوى العلاقات الخارجية وخاصة أزمة السد مع مصر تظل محل اختبار صعب للرجل. ويذهب كثير من المراقبين إلى أن تصعيد أبى أحمد لهرم السلطة سوف يشكل تجربة فاشلة لحاكم مسلم فى البلاد اذا ما تعمدت أقلية التيجراى تعطيل قراراته الاصلاحية الداخلية والخارجية، خاصة وان هناك تحركات ملموسة لإيقاع الفتنة بين قوميته الاورومو، والامهرا، وهما القوميتان المتحدتان الآن ضد أقلية التيجراي، كما أن وضع أبى أحمد، فى مواجهة أزمة السد مع مصر التى صنعتها مجموعة الصقور سوف يحمله هو وقوميته نتائج ازمة كبرى لم يصنعها هو. ويُجمع المراقبون على أنه ليس أمام الرجل الذى شغل منصب وزير العلوم والتكنولوجيا فى الحكومة المركزية، إلا أن يقوم بكنس كل المعوقات التى تهدد وحدة إثيوبيا وهذا لن يتحقق الا بكنس كل مجموعات الصقور المسئولة عن أزمات الداخل والخارج، خاصة وان قتل الف محتج لم يوقف الغضب كما أن الإفراج عن ستة آلاف معتقل لم يرضٍ الثوار، وكل المراوغات فى ازمة السد لم تقنع مصر.