دعا المشير حسين طنطاوي رئيس المجلس الأعلي للقوات المسلحة والقائد العام الأعضاء المنتخبين في مجلسي الشعب والشوري لإجتماع مشترك في الحادية عشرة صباح الثلاثاء لإختيار أعضاء الجمعية التأسيسية لوضع الدستور. وقد اتفق المجلس الأعلي للقوات المسلحة والأحزاب السياسية الممثلة في البرلمان علي معايير تشكيل الجمعية التأسيسية للدستور ونسبة التصويت علي مواده خلال إجتماعات الجمعية التأسيسية. وأعلن الدكتور السيد البدوي رئيس حزب الوفد عقب اجتماع المجلس الاعلي للقوات المسلحة مع ممثلين عن 22 حزبا وعدد من النواب المستقلين والذي استمر لمدة 7 ساعات أنه تم التوصل إلي اتفاق كامل بين المجلس الأعلي للقوات المسلحة والأحزاب الممثلة في البرلمان علي معايير تشكيل الجمعية التأسيسية ونسب التصويت وعلي المواد عند إعداد الدستور. وقال البدوي -في مؤتمر صحفي عقب الإجتماع- إنه تم الإتفاق علي أن تضم الجمعية التأسيسة 100 عضو يمثلون الأحزاب وفقهاء القانون والدستور والمؤسسسات الدينية والنقابات المهنية والشخصيات العامة والشباب والمرأة والأقباط. وأشار البدوي إلي أنه تم الإتفاق ايضا علي أن يكون التصويت علي مواد الدستور بالتوافق أولا، وإذا لم يحدث فبالتصويت بموافقة 67 عضوا، وفي حالة الخلاف يتم ارجاء التصويت لمدة 48 ساعة ويقرر بنسبة 57 عضوا. وأوضح أنه تم الإتفاق ايضا علي أن يقوم الدكتور سعد الكتاتني بصفته رئيس الهيئات البرلمانية بموافاته بترشيح هذه الجهات لأسماء أعضاء الجمعية التأسيسية. وأضاف السيد البدوي أن المشير طنطاوي قرر دعوة الأعضاء المنتخبين في مجلسي الشعب والشوري للإجتماع في جلسة مشتركة الثلاثاء لإنتخاب أعضاء الجمعية التأسيسية للدستور. ووصف البدوي الإجتماع بأنه كان "جيدا جدا" وتم خلاله اتخاذ القرارات بالتوافق وانه لم يحدث أي خلاف. من جانبه قال النائب المستقل مصطفي بكري إن الإجتماع تم بحضور ممثلين عن حزب الحرية والعدالة وحزب المصري الإجتماعي ولم يتغيب سوي حزبي الوسط والعدل، وأن الإتفاق خلال الإجتماع كان واضحا وتم التوصل إلي اتفاق حقيقي يرضي كل القوي التي شاركت في الإجتماع. وقال الدكتور أسامة ياسين ممثل حزب الحرية والعدالة في الإجتماع إنه تم إقرار تشكيل الجمعية التأسيسة ونسبة التصويت علي مواد الدستور وأن التشكيل يضم حصة من الأحزاب التي ستكون مخيرة في إختيارهم سواء من داخل البرلمان أو من خارجه وذلك بناء علي معيار الكفاءة. وعما إذا كان قد تم تحديد موعد لإنجاز الدستور، قال الدكتور أسامة ياسين "نحن جميعا علي توافق ونريد أن ننجز دستورا في وقت قريب وليس بعيد"، مشيرا إلي أن الجمعية التأسيسية ستضم 6 أعضاء من القضاة و9 من خبراء القانون والدستور و5 من الأزهر و 4 من الكنيسة و7 من النقابات المهنية و6 من الإتحادات النوعية و39 من الأحزاب و21 من الشخصيات العامة علي أن يراعي في ذلك جميعا تمثيل المرأة والشباب والأقباط. وتابع ياسين قائلا: "ان هذا اليوم هو ثمرة جهد طويل حيث كان الكل حريص علي التشاور من أجل أن نصل إلي جمعية تأسيسية يمثل فيها كافة التيارات ودستور يعبر عن الحالة المصرية"، مشيرا إلي أن الجميع في الجمعية التأسيسية سيخلع عباءته ويبلس عباءة مصر.. ووعد بأن يكون صياغة الدستور محل رضا أفراد الشعب المصري. أما السيد خليفة ممثل حزب النور فقال "ان الشهرين الماضيين شهدا خلافات حول تشكيل الجمعية التأسيسية وأنه قد تم تقويم أنفسنا بأنفسنا"، مطالبا الإعلام بإصلاح العلاقة بين القوي السياسية والشعب من أجل إصدار دستور يرضي عنه الجميع. وأشار الدكتور محمد أبوالغار، رئيس الحزب المصري الاجتماعي الديمقراطي إلي موافقة الحزب علي المعايير من خلال مشاركته اليوم في الإجتماع. ومن جانبه، وصف اللواء ممدوح شاهين عضو المجلس الأعلي للقوات المسلحة القرارات التي تم التوصل إليها خلال اجتماع المجلس الأعلي للقوات المسلحة والأحزاب الممثلة في البرلمان والقوي السياسية اليوم بأنها "ايجابية للغاية" وتعد اتفاقا تاريخيا لتشكيل الجمعية التأسيسية للدستور. وقال إن المجلس الأعلي للقوات المسلحة كان حريصا علي مصالح البلاد، ولذلك أصر علي تشكيل الجمعية التأسيسية خلال هذه الأيام. وأشار اللواء شاهين في تصريح له عقب الإجتماع الي ان المجلس الأعلي للقوات المسلحة كان قد وضع خارطة طريق منذ البداية، تتضمن إقامة البرلمان بغرفتية 'شعب وشوري' وتشكيل الجمعية التأسيسة للدستور، وانتخاب رئيس الجمهورية، وإنه يعمل علي الوفاء بإلتزاماته وبخارطة الطريق الذي وضعها مند البداية.