وافق أعضاء لجنة الاتصالات بمجلس النواب برئاسة النائب نضال السعيد في اجتماعها اليوم على المادة الخاصة بالإجراءات والقرارات الصادرة بشأن طلبات حجب المواقع، والتي نصت على أن لجهة التحقيق المختصة أن تأمر بحجب الموقع محل البث - كلما أمكن ذلك فنيا - حال وجود أدلة على قيام الموقع ببث من داخل الدولة أو خارجها من خلال وضع أية عبارات أو أرقام أو صور أو أو أفلام أو أية مواد دعائية أو ما في حكمها، بما يمثل جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون والتي تشكل تهديدا للأمن القومي أو تعرض أمن البلاد أو اقتصادها القومي للخطر. وكانت اللجنة قد ناقشت 21 مادة من مواد القانون ، وذلك فى حضور 19 وزارة، فى مقدمتها ممثلى وزارات الدفاع والداخلية والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. وشهدت اللجنة، تعديل عدد من التعريفات الواردة بالمادة الأولي من مشروع القانون، في مقدمتها تعريف حماية البيانات الشخصية، لاسيما وأنها متعلقة بمشروع قانون أخر، وتعريف حركة الاتصال ( بيانات المرور) لتكون البيانات التي ينتهجها نظام ملعوماتي لتبين مصادر الاتصال ووجهته والجهة المٌرسل منها وإليها والطريق الذي سلكة وساعته وتاريخة وحجمة ومدته ونوع الخدمة، وتم إرجاء تعريف (الموقع).