الأمن القومى يشعل مناقشات النواب بقانون الجريمة الإلكترونية

كتب - محمود فايد:
ناقشت لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، برئاسة النائب نضال السعيد، أول 13 مادة من مواد مشروع قانون الحكومة بشأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات، وذلك فى حضور 19 وزارة، فى مقدمتها ممثلى وزارات الدفاع والداخلية والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
وشهدت اللجنة، تعديل عدد من التعريفات الواردة بالمادة الأولي من مشروع القانون، في مقدمتها تعريف حماية البيانات الشخصية، لاسيما وأنها متعلقة بمشروع قانون أخر، وتعريف حركة الاتصال ( بيانات المرور) لتكون البيانات التي ينتهجها نظام ملعوماتي لتبين مصادر الاتصال ووجهته والجهة المٌرسل منها وإليها والطريق الذي سلكة وساعته وتاريخة وحجمة ومدته ونوع الخدمة، وتم إرجاء تعريف (الموقع).
وتم التوافق خلال إجتماع اللجنة علي تعريف الأمن القومي، والتي شهدت طلب الدكتور أحمد الشوبكي، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لدار الكتب والوثائق القومية بإضافة بتضمين دار الكتب إلي الجهات المنصوص عليها بالتعريف، لوجود بعض الوثائق لديها التي تتصل بشئون جهات الامن القومي، إلا أن محمد حجازي، ممثل وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، عقب بتأكيدة بأنه يٌجرى حالياً إعداد مشروع قانون خاص بحفظ الوثائق والبيانات، والارشفة الإليكترونية، وانتهي النقاش إلي تأجيل حسم المادة.
واشاد النائب نضال السعيد، رئيس اللجنة، بالتعريف الخاص ب"الدليل الرقمي"، لاسيما أنه أول قانون يتحدث بشكل واضح عن استخدام الدليل الرقمي في الاثبات بحيث يكون لها حجية الأدلية الجنائية المادية في الاثباب الجنائي، واللائحة الفنية ستحدد وينص علي أنه أيه معلومة إليكترونية لها قوة أو قيمة ثبوتيه
مخزنة أو منقولة أو مستخرجة أو مأخوذه من أجهزة الحاسب أو الشبكات المعلوماتية ومافي حكمها، والممكن تجميعها وتحليلها باستخدام أجهزة أو برامج أو تطبيقات تكنولوجية خاصة".
أما المادة الثانية من مشروع القانون، والخاصة بإلتزامات وواجبات مقدم الخدمة، شهدت جدلاً فيما يتعلق بالنبد رابعاً، الذي يلزم مقدمو الخدمة والتابعون لهم، أن يوفروا حال طلب جهات الأمن القومي، ووفقا لاحتياجاتها كافة الإمكانيات الفنية المتاحة لديه، التي تتيح لتلك الجهات ممارسة اختصاصاتها وفقا للقانون، وذلك بعد طلب ممثل وزارة الدفاع بحذف كلمة " المتاحة لدية"، نظراً لاضافتها بعد مراجعة قسم التشريع بمجلس الدولة، مطالباً بإعادة المادة إلي أصلها دون إضافة كلمة " المتاحة لدية"، حيث تسأل : من يُحدد إذا كانت هذه الامكانيات متاحة لدي مقدم الخدمة من عدمة.
وعلق محمد حجازي ممثل وزارة الاتصالات، بتأكيدة أنه تم إضافة كلمة " المتاحة لدية" بعد ملاحظات قسم التشريع بمجلس الدولة، والذي أوضح فيها أن المادة سالفة الذكر فرضت على مقدم الخدمة – توفير كافة الامكانبات الفنية حال طلبها من جهات الأمن القومى، لكنها لم توضح المقصود بهذه الإمكانيات، علاوة عن عدم بيان المتحمل بتكلفة استغلال هذه الإمكانيات الفنية وتعويض مقدم الخدمة عن حرمانه من استغلالها خلال الفترة الموضوعة تحت
تصرف جهات الأمن القومى، مما قد يثير شبهة عدم الدستورية لمخالفة الحماية التى أوجبها الدستور لحق الملكية، وأرتأت أنه درءاً لشبهة عدم الدستورية ضرورة تحديد مفهوم الامكانيات الفنية أخذاً فى الاعتبار ما استقر عليه قضاء المحكمة الدستورية العليا، ومن ثم أرتأت وزارة العدل إضافة هذا التعديل.
بدوره، لفت النائب نضال السعيد إلي أن الخبراء الفنين، هم من سيحددون إذا كان لدي مقدمو الخدمة حقاً هذه الامكانيات من عدمها، إلا أن ممثل وزارة الدفاع تمسك بالابقاء علي النص دون إضافة كلمة " المتاحة لديه"، ليتم إرجاء البند لحين التداول بشأن صياغه أخرى له.
وفي سياق متصل، اشاد النائب نضال السعيد، بتضمين إلتزامات مقدم الخدمة، توفير لمستخدمي خدماته ولأي جهة حكومية، عده بيانات محددة ومنها اسم مقدم الخدمة وعنوانه، معلومات الاتصال المتعلقة بمقدم الخدمة، بما في ذلك عنوان الاتصال الاليكتروني، بيانات الترخيص لتحديد هوية مقدم الخدمة، وتحديد الجهة المختصة التي يخضع لاشرافها، أيه معلومات أخرى يقدر الجهاز أهميتها لحماية مستخدمي الخدمة، ويصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص، مشيراً إلي أن عدم وجود بيانات واضحة من مقدم الخدمة تصعب الأمر علي جهات انفاذ القانون تعقيب مدللا علي الواقعة التي تعرض لها أحد مستخدمي موقع "Olx" للنصب والاحتيال من أشخاص غير معروفين بدعوي بيع جهاز حاسب ألي، ومن ثم اقتيادة إلي مكان ما وسرقته وقتله.
وأرجأت اللجنة، أحد البنود الخاصة بإلتزامات وواجبات مقدم الخدمة، والتي تنص علي المحافظة علي سرية البيانات التي تم حفظها وتخزينها، وعدم الافضاء بغير أمر مسبب من إحدي الجهات القضائية المختصة – للبيانات الشخصية لاي من مستخدمي خدمته، أو أيه بيانات أو معلومات متعلقة بالمواقع والحسابات الخاصة التي يدخل عليها هؤلاء المستخدمون، أو الاشخاص والجهات التي يتواصلون معها، وذلك بعد اعتراض ممثلو أحد الجهات الحكومية علي أن يكون الأفشاء مرتبط بالاذن القضائي المسبب.