"النواب" يتسأنف جلساته الأحد بأخذ الرأي النهائي على قانون "القومي للمرأة"

يستأنف مجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبد العال رئيس المجلس جلساته الأحد المقبل، بأخذ الرأي النهائي على: مشروع قانون بإصدار قانون تنظيم المجلس القومي للمرأة، ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 152 لسنة 1980 بإنشاء الهيئة القومية لسكك حديد مصر، ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة.
ويحدد المجلس موعدا لمناقشة 10 طلبات مناقشة عامة مقدمة من بعض النواب عن سياسة الحكومة بشأن: تحديد الأحوزة العمرانية على مستوى الجمهورية، وتقنين بيع خطوط المحمول، ووضع القطاع الصحي في محافظات مصر، وتطوير المستشفيات الحكومية، وأزمة المرور بالقاهرة، وأسعار تذاكر قطارات السكك الحديدية ومترو الأنفاق، واستغلال أموال صناديق التأمين الخاصة لتمويل المشروعات التنموية، والانتهاء من مشروعات الصرف الصحي القائمة والبدء في المشروعات الجديدة.
ويستعرض المجلس تقريرين للجنة الشؤون الدستورية والتشريعية حول طريقة إقرار اتفاقية تعاون اقتصادي وفني مع الصين، وتعديل على اتفاقية المساعدة بين حكومتي مصر والولايات المتحدة الأمريكية بشأن مبادرة التعليم العالي المصرية الأمريكية.
ويواصل المجلس خلال جلسة الأحد، نظر تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشؤون الاقتصادية ومكاتب لجان الصناعة، والخطة والموازنة، والتضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة، والشؤون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون بإصدار قانون حماية المستهلك، كما يناقش المجلس مشروع قانون مقدما من الحكومة بشأن إصدار قانون حوافز العلوم والتكنولوجيا والابتكار.
ويناقش المجلس كذلك مشاريع قوانين حول: تنظيم العمل بالمستشفيات الجامعية، وتعديل بعض أحكام القانون رقم 117 لسنة 1983 بإصدار قانون حماية الآثار، وتعديل بعض أحكام القانون رقم 113 لسنة 1983 بإنشاء الهيئة القومية للأنفاق.
وينظر المجلس في جلسته المقررة الاثنين عددا من تقارير اللجان النوعية حول قرارات جمهورية تتعلق باتفاقيات تعاون ومنح مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، وصندوق التنمية الأفريقي التابع لمجموعة بنك التنمية الأفريقي، ومنظمة الأغذية والزراعة (فاو).
ويواصل المجلس في جلسة /الثلاثاء/ نظر بقية الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الجلستين السابقتين.