"عبد المنعم أبو الفتوح".. إخوانى فى مهمة إرهابية خاصة !!

لم يخلع القيادى الإخوانى عبد المنعم أبو الفتوح عباءة الجماعة الإرهابية، وما كان قرار مجلس الشورى العام لجماعة «الإخوان» - الصادر فى الثامن عشر من يونيو 2011 - بفصله وإبعاده إلا انتقالًا من التنظيم العلنى إلى صفوف قيادات التنظيم السرى الإخوانى، حيث تم اختياره للقيام بالعديد من المهام التكتيكية والاستراتيجية، وكانت البداية مع أول انتخابات رئاسية بعد أحداث يناير 2011، حيث شارك أبو الفتوح فى تفتيت أصوات المنافسين للمرشح الإخوانى محمد مرسى واقتطع من الكتلة التصويتية أربعة ملايين صوت بنسبة 17.47 من الأصوات الصحيحة، وفى جولة الإعادة بين الفريق أحمد شفيق ومحمد مرسى أعلنت حملة عبد المنعم أبو الفتوح فى الانتخابات الرئاسية فى بيان لها أنها ستدشن حملة بعنوان (مفيش رجوع) بهدف فضح ومقاومة ما أسموه بعودة الفلول لدائرة التأثير والسلطة، وكشف البيان عن مشاركة قيادات حملة أبو الفتوح فى اجتماعات مع المرشح محمد مرسى، مقابل التعهدات الوهمية التى تم إعلانها فى بيان «فيرمونت» الشهير، وأكد أبو الفتوح أنه ومن سار معه منحوا أصواتهم لمرشح «الإخوان» محمد مرسى، وفور إعلان نتيجة انتخابات المنصب الرئاسى المُغتصب، طار أبو الفتوح إلى القصر الرئاسى ليقدم لزميله فى مكتب الإرشاد التهانى والتبريكات.
قام أبو الفتوح بتجميع المنشقين عن «الإخوان» والمتمردين على قيود السمع والطاعة والمتردية والنطيحة، والمؤيدين والمحبين للفكر الإخوانى الساخطين على هيمنة الثنائى خيرت الشاطر ومحمود عزت على الهرم القيادى الإخوانى، وحصل بهم على تصريح بتأسيس حصان طروادة الجديد «حزب مصر القوية» متوهمًا أنه يستطيع أن يقتحم به حصون أعداء الجماعة!!
عندما سقط نظام «الإخوان» فى خطيئة الإعلان الدستورى الديكتاتورى المُكمل (نوفمبر 2012)، أجرى عبد المنعم أبو الفتوح اتصالات مع نائب رئيس الجمهورية المستشار محمود مكى ورئيس ديوان الرئاسة رفاعة الطهطاوى والصيدلى أحمد عبد العاطى مدير مكتب مرسى، وقدم لهم مبادرة لمعالجة آثار أزمة الإعلان الدستورى وإنقاذ الإخوان من المأزق، كما تضمنت المبادرة محاولة لضبط تشكيل الجمعية التأسيسية، وتقديم ضمانات للتوافق على الدستور، وكذلك التوافق على قانون مناسب للانتخابات البرلمانية، ولم تلق مبادرته أى استجابة.
وجه أبو الفتوح اللوم لأصحاب القرار فى جماعة «الإخوان» على مشاركتهم فى إخراج دستور يحافظ على طلبات القوات المسلحة من جهة والمؤسسة القضائية من جهة أخرى!!
مع النسائم الأولى لرياح ثورة الثلاثين من يونيو 2013، حاول أبو الفتوح إنقاذ جماعته مجددًا وأجرى اتصالات مكثفة مع الجميع (وزارة الدفاع .. الإخوان .. جبهة الإنقاذ) وعندما شعر بالفشل قفز إلى خندق أبناء الشعب فى مهمة مؤقتة، فأعلن مشاركته فى الثورة ضد نظام «الجماعة الإرهابية» .. لكن فى اللحظات الحاسمة نكص على عقبيه وعاد إلى خندق الإرهاب الإخوانى.
شارك عبد المنعم أبو الفتوح فى اجتماع رموز القوى السياسية وعدد من الشخصيات المصرية مع الرئيس عدلى منصور داخل قصر الاتحادية فى السادس من يوليو 2013، وكشف عن وجهه الإخوانى وجاهر برفضه القاطع لقيام قوات الشرطة بالقبض على الإرهابى حازم صلاح أبو إسماعيل، وطالب بالإفراج عن المعزول محمد مرسى وخيرت الشاطر فورًا، ولم يتوقف عن المرافعة عن جماعته الإرهابية أمام الرئيس منصور، إلا بعد أن هاجمه أحد الحاضرين بقوة.
أرسل أبو الفتوح عناصر حزبه إلى اعتصامى «رابعة والنهضة» واستنكر قيام الشرطة بفض الاعتصامين يوم الرابع عشر من أغسطس 2013، ووصف الإرهابيين الهالكين ب»الشهداء «، وقال فى تغريدة له عبر «تويتر»: «رحم الله شهداء الوطن؛ 14/8 يوم أسود فى تاريخ مصر الحديث»!!!
تدثر أبو الفتوح بعباءة «الإخوان» واستل لسانه المسموم وحاول الطعن والتشكيك فى الجيش والشرطة والقضاء، ورفض توجيه أى اتهام لجماعة «الإخوان» بأنها جماعة إرهابية، كما أعلن رفضه لحظر أنشطة التنظيم، وأقر بأنه فى معركة تستهدف الضغط على مؤسسات الدولة حتى لا تتفرغ لمعركتها فى مواجهة الإرهاب الإخوانى وأكد فى حديث نشرته جريدة الشروق المصرية، يوم السبت 5 أكتوبر 2013 : «أن حزبه يمارس الاتصال والضغط على السلطة الموجودة، من أجل أن تكف عن انشغالها السياسى مع الإخوان» وحاول تبرير موقفه بالادعاء أنه يريد من الدولة أن تنشغل بالدرجة الأولى بمصالح الناس» وقدم أبو الفتوح العديد من الاقتراحات كانت جميعها تصب فى رصيد «الإخوان» وكان دائمًا يكرر مطالب جماعته ب «تفكيك وزارة الداخلية» تحت مسمى «إعادة الهيكلة».
وفى مرحلة حاسمة من مراحل بناء الدولة ومع بداية الانتخابات الرئاسية التى ترشح فيها المشير عبد الفتاح السيسى، أكد أبو الفتوح، أنه لن يشارك فى انتخابات الرئاسة وقال فى مؤتمر للحزب بتاريخ 9 فبراير 2014، إنه» لا يوجد مسار ديمقراطى، مؤكدا أنه يحترم كل الذين ضغطوا عليه من أجل الترشح للرئاسة، وأعرب عن رفضه المشاركة فى عملية انتخابية لا تتوافر فيها الضمانات الكاملة» حسب زعمه!!
تحولت حسابات أبو الفتوح وصفحاته على مواقع التواصل الاجتماعى إلى بوق لأكاذيب وشائعات جماعة الإخوان الإرهابية وراح يرمى مؤسسات الدولة المصرية بكل نقيصة، للطعن فى نظام الدولة المنتخب من الشعب المصرى.
بعد إقالته من منصب أمين عام اتحاد الأطباء العرب، شاركت عناصر إخوانية فى التغطية على المخالفات المالية والإدارية التى ارتكبها داخل الاتحاد، ولم يسلك ممثلو الاتحاد الطريق الجنائى لمحاسبة أبو الفتوح، واختار الطريق المدنى وأقام رقم 834 لسنة 2017 أمام الدائرة 11 مدنى بمحكمة جنوب القاهرة، وطالبت الدعوى أبو الفتوح بأداء تعويض قدره 5 ملايين جنيه إلى «اتحاد الأطباء العرب» لأنه بتاريخ الأول من يناير لعام 2014 انتهت ولايته كأمين عام، فكان يتعين عليه أن يبادر من تلقاء نفسه بإعادة ممتلكات الاتحاد، وأخصها سيارة سُلمت إليه، وذكرت صحيفة الدعوى أنه ثبت استغلاله منصبه كأمين عام للاتحاد فى تزوير عقد إيجار لم يوقع عليه المؤجر، ويتضمن إضرارا بالاتحاد بزيادة القيمة الإيجارية للضعف، ثم استيلاءه على هذه القيمة الإيجارية، وغيرها من العقارات لتصل المبالغ التى حصل عليها من وراء ذلك إلى 300 ألف جنيه.
وبجلسة الرابع من يوليو 2017 غاب ممثل اتحاد الأطباء العرب عن الحضور أمام هيئة المحكمة فتم شطب الدعوى، ويخرج أبو الفتوح من القضية ومن الاتحاد دون محاسبة!!
لم تضع أجهزة الأمن قيودًا على حركة أبو الفتوح خارج البلاد، فسافر إلى عدد من الدول مثل لبنان والأردن والسودان، ولم يتم اتخاذ أى إجراء لمحاسبته على تصريحاته المسمومة ضد مؤسسات الدولة إلا عندما تحولت الأقوال إلى أفعال ومؤامرات.
أطلق أبو الفتوح للسانه الإخوانى العنان ودعا فى تغريدات على تويتر إلى وقف أحكام الإعدام الصادرة ضد العناصر الإرهابية، بدعوى أن «حق الحياة مقدس»، ويبدو أن الإرهابيين من وجهة نظر أبو الفتوح لهم الحق فى القتل ثم الحياة، ولا حق للوطن والمواطن!!
فى الثامن والعشرين من يناير 2018 دعا أبو الفتوح المصريين لمقاطعة الانتخابات الرئاسية ترشيحًا وتصويتًا، وظل يكرر شائعات وأكاذيب جماعته الإرهابية حول الأوضاع السياسية فى مصر.
سافر أبو الفتوح إلى لندن على نفقة قناة الجزيرة القطرية، وقام بعقد عدد من اللقاءات السرية مع العناصر الإخوانية الهاربة بالعاصمة البريطانية لندن بتاريخ 8 فبراير، وشارك فى ندوة عن «فصل النشاط الدعوى عن العمل السياسي» كبديل لإنقاذ جماعة «الإخوان» من الملاحقة الأمنية لعناصرها العاملة فى نشاط تأهيل وتربية كوادر إخوانية جديدة.
وأكدت معلومات قطاع الأمن الوطنى بوزارة الداخلية أن عبد المنعم أبو الفتوح تواصل مع عدد من القيادات الإخوانية لوضع الخطوات التنفيذية للمخطط وتحديد آليات التحرك فى الأوساط السياسية والطلابية استغلالًا للمناخ السياسى المصاحب للانتخابات الرئاسية المرتقبة.
تم التنسيق مع الكوادر الإخوانية العاملة بقناة الجزيرة بلندن لاستقباله بمطار هيثرو وترتيب إجراءات إقامته بفندق «هيلتون إجور رود»، وإعداد ظهوره على القناة بتاريخ 11 فبراير، والاتفاق على محاور حديثه ليشمل بعض الأكاذيب والادعاءات لاستثمارها فى استكمال تنفيذ المخطط عقب عودته للبلاد.
وفى لندن سجل أبو الفتوح أحاديث إعلامية مكثفة مع وسائل إعلام أجنبية، من بينها هيئة الإذاعة البريطانية «بى بى سى B.B.C» أساء فيها لمصر، وقام بترويج أكاذيب جماعة الإخوان الإرهابية، وأكدت معلومات قطاع الأمن الوطنى أن قيام التنظيم الدولى للإخوان والعناصر الإخوانية الهاربة بالتواصل مع «أبو الفتوح» داخل وخارج البلاد يستهدف تنفيذ مخطط لإثارة البلبلة وعدم الاستقرار بالتوازى مع قيام المجموعات الإخوانية المسلحة بأعمال تخريبية ضد المنشآت الحيوية لخلق حالة من الفوضى تمكنهم من العودة لتصدر المشهد السياسى.
مساء الأربعاء 14 فبراير 2018 تم استهداف منزل أبو الفتوح وضبطه عقب استئذان نيابة أمن الدولة العليا، وقالت وزارة الداخلية فى بيان لها إنه «عثر على بعض المضبوطات التى تكشف محاور التكليفات الصادرة إليه، ومن أبرزها (كيفية حشد المواطنين بالميادين وصناعة وتضخيم الأزمات –محاور تأزيم الاقتصاد المصرى إسقاط الشرعية السياسية والقانونية للدولة وعرقلة أهدافها- المشهد والخريطة الثورية ضد الحكومة).
وجهت النيابة إلى المتهم عبد المنعم أبو الفتوح خلال التحقيقات اتهامات نشر وإذاعة أخبار كاذبة من شأنها الإضرار بالمصالح القومية للبلاد، وتولى قيادة بجماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى، والدعوة إلى الخروج على الحاكم، وتغيير نظام الحكم بالقوة، والإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر.
وأنكر «أبو الفتوح» ما جاء بالتحريات الأمنية حول هذه الاتهامات، ونفى أن يكون قد التقى عناصر إخوانية هاربة مع أنه ظهر فى صورة حديثة فى لندن مع القيادى الإخوانى الهارب أسامة مصطفى محمد رشاد جاويش، وشهرته «أسامة جاويش» والمُدرج اسمه على قوائم الكيانات الإرهابية بقرار من الدائرة 16 بمحكمة جنايات القاهرة، وتم نشره فى الجريدة الرسمية فى 30 أغسطس 2017.
بعد 45 دقيقة من تحقيقات النيابة، طالب عبد المنعم أبو الفتوح ودفاعه الحاضر بوقف التحقيقات بسبب تدهور حالته الصحية، كما طالبوا بعرضه على المستشفى لتوقيع الكشف الطبى عليه، حيث أقر بأنه يشعر بإعياء وإجهاد مفاجئ واستجابت النيابة لطلبه ووفرت له الرعاية الصحية اللازمة وقررت حبسه 15 يومًا على ذمة التحقيق.
أصدرت جماعة «الإخوان» الإرهابية بيانا تدعم فيه «أبو الفتوح» ووصف طلعت فهمى المتحدث باسم الجماعة الإرهابية ما جرى بأنه «اعتقال تعسفي» ونفى أن يكون قد التقى قيادات من الجماعة أثناء وجوده فى لندن، رغم ظهوره العلنى معهم، وأطلقت الجماعة كتائبها الإلكترونية للدفاع عنه بالادعاء على غير الحقيقة أنه معارض سياسى، وعلى الجانب الآخر انطلق فريق إخوانى لتنفيذ فواصل الشماتة فى «أبو الفتوح» لترسيخ مفاهيم مغلوطة مفادها أن ما حدث له كان جزاءً وفاقًا لكل من يؤيد ثورة 30 يونيو.
بعد التحقيق مع «أبو الفتوح» أصدر حزبه (مصر القوية) بيانًا يدعم فيه موقف رئيسه ويدافع عن جرائمه ويعلن أن الحزب قرر تعليق نشاطه السياسى، اعتراضا على القبض على «أبو الفتوح»، والبدء فى اتخاذ الإجراءات اللازمة لدعوة المؤتمر العام للحزب لاتخاذ قرار نهائى حول وضع الحزب فى ضوء التطورات الأخيرة.
فهل نطمع فى قرار من لجنة شئون الأحزاب يساعد العناصر الإخوانية والمتأخونة فى حزب مصر القوية على تعليق النشاط إلى الأبد؟!!
أبوالفتوح وبديع

عبد المنعم أبو الفتوح مع الإخواني الهارب في لندن أسامة جاويش