أكد وزير الخارجية الفرنسي جون ايف لودريان، أولوية مكافحة الإرهاب بالنسبة لمعظم الدبلوماسيات في العالم، مذكرًا بأن العام الماضي شهد ارتكاب هجمات إرهابية في كل القارات. وأشاد لودريان في كلمته لأعضاء السلك الدبلوماسي بمناسبة العام الجديد، بجهود التحالف الدولي والشركاء على الأرض لهزم داعش ميدانيًا في الشرق الأوسط و شمال إفريقيا، واصفا ذلك بأنه نقطة تحول وأيضا رد على الهجمات التي ضربت باريس وأوروبا ودول أخرى، ومحذرًا في الوقت ذاته، بأن خطر داعش لا يزال قائمًا وأن مجموعات أخرى بدء من تنظيم القاعدة مستعدة أن تحل محله. وشدد على ضرورة الاستمرار في توخي الحذر على الأرض و توجيه الجهود لتجفيف منابع تمويل الإرهاب، مذكرًا بالمؤتمر الذي ستنظمه باريس في شهر أبريل المقبل لتحقيق هذه الغاية. وأضاف أنه اليوم في المشرق يبدأ وقت إرساء الاستقرار وكذلك إعادة الإعمار أينما كان ذلك ممكنا، مشيرًا إلى اعتزام فرنسا زيادة الدعم الإنساني خلال ولاية الرئيس إيمانويل ماكرون والذي تقدمه فرنسا بالفعل في العراق ولبنان وشمال شرق سوريا. وأكد لودريان أنه فيما يتعلق بلبنان وليبيا، تتبع فرنسا أسلوب الحوار السياسي بهدف التواصل مع الأطراف المعنية ورسم آفاق سياسية تتسم بالمصداقية للخروج من الأزمات. وأوضح أن فرنسا اتخذت عددا من المبادرات لوضع أطر تتيح التحرك في مناطق الأزمات مع احترام الدور الشامل للأمم المتحدة، مشيرا إلى جهود فرنسا بشأن الملف الليبي وإلى اجتماع "سيل-سان كلو" بفرنسا العام الماضي الذي جمع الأطراف الليبية وإلى قيامه بزيارتين إلى ليبيا منذ ذلك الحين. ونبه إلى ضرورة أن يواكب هزيمة داعش رسم أفق سياسية واقتصادية وإلى أن الحل السياسي الدائم هو وحده الكفيل لضمان أمن السوريين والدول المجاورة لسوريا، مضيفًا،"نجحنا سويا في كسب الحرب والآن علينا كسب السلام". واعتبر لودريان أن السلام لا يعني الإفلات من العقاب، مشيرا إلى الشراكة الدولية التي أطلقتها فرنسا الأسبوع الماضي لمكافحة إفلات مستخدمي الأسلحة الكيميائية من العقاب ورغبته في توسيعها لتشمل الدول التي تتشارك الأهداف نفسها، مؤكدا أن مرتكبي هذه الأفعال عليهم أن يعلموا أنهم سيخضعون للمحاسبة والعقاب حتى في حال التعطيل المؤقت في مجلس الأمن الدولي. وأكد أن انتشار أسلحة الدمار الشامل هي أكبر التهديدات الراهنة وأن فرنسا ستواصل الدفاع عن الاتفاق النووي مع إيران وعن تطبيق عقوبات مجلس الأمن بحق كوريا الشمالية. وأشار إلى المساعدة الإنمائية التي تقدمها فرنسا، بجانب المساهمة في إحلال السلام والاستقرار، في مجالات التعليم والصحة والتنمية الاقتصادية، ولفت إلى الاستراتيجية الشاملة للاستقرار التي تنتهجها فرنسا في منطقة الساحل الإفريقي والتي تجمع بين الأمن والحوار السياسي والتنمية عبر إطلاق التحالف من أجل الساحل. واعتبر وزير خارجية فرنسا أن التعددية الفعالة تتطلب من البلدان التي لديها الإمكانات أن تتحمل قسطا من السخاء والذي بدونه يكون التضامن الدولي كلمة فارغة. وحول الهجرة، لفت لودريان إلى ضرورة معالجة أسبابها الجذرية على المدى الطويل والتي ترجع في معظم الأحيان إلى غياب أي أفق لدى المهاجرين غير الشرعيين الذين اختاروا طريق المنفى، ويقدر عددهم في ليبيا بمئات الآلاف.