عقدت اللجنة العليا لرعاية كبار السن بوزارة التضامن الاجتماعي اجتماعها الأول برئاسة سمية الألفي رئيس الإدارة المركزية للرعاية الاجتماعية نيابة عن الوزيرة غادة والي وبحضور أعضاء اللجنة من ممثلي وزارات الداخلية والصحة والعدل والمركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية وعدد من ممثلي الجمعيات العاملة في مجال رعاية المسنين. وقالت الألفي - في تصريح صحفي اليوم الأربعاء - إن الاجتماع كان فعالا وثريا بالنقاش والمقترحات خاصة في ضوء تشكيل اللجنة الذي أكد على تمثيل جميع الجهات المعنية بكبار السن، كما اتفق الحاضرون خلاله على ضرورة وجود أنشطة ترويحية للنزلاء، ودعمهم نفسيا ومعنويا وتنمية واكتشاف مهاراتهم، والبحث عن أوجه إنفاق مختلفة لدعم وتطوير دور المسنين الموجودة بمصر. وأوضحت الجهود المقدمة من جانب وزارة التضامن الاجتماعي لرعاية كبار السن، وأكدت أن منظومة الضمان الاجتماعي تضم 190 ألف مستفيد فوق 65 عاما، وأن الوزارة تطور المنظومة بتقييم ومتابعة جودة الخدمات المقدمة لكبار السن لعام 2017--2018، فيما تم رصد 12.5 مليون جنيه لمشروع تطوير دور المسنين خلال العام الماضي 2016-2017 ؛ إلى جانب معاش كرامة والذي يقدم دعما نقديا لمن تخطى ال65 عاما وبدون دخل ثابت أو لديه عجز أو إعاقة. وقدمت عرضا توضيحيا عن كبار السن في مصر والخدمات التي تقدمها وزارة التضامن الاجتماعي ، موضحة أنه وفقا لأحدث إحصائيات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء عن عام 2017 فإن تعداد كبار السن في مصر يقدر ب6.3 مليون نسمة فوق سن 60 عاما بنسبة 6.9 % من إجمالي السكان. ويبلغ عدد دور المسنين 168 دارا موزعة على 22 محافظة يتركز معظمها بنسبة 67.2 % بمحافظات القاهرة والجيزة والإسكندرية، فيما يقل عدد دور المسنين بمحافظات الصعيد؛ لتمسكها بالقيم الأسرية ورعاية كبار السن.