«رعاية كبار السن»: تطوير التشريعات و الأنشطة ضرورة لشعور المُسن بأهميته

عقدت اللجنة العليا لرعاية كبار السن اجتماعها الأول برئاسة سمية الألفي، رئيس الإدارة المركزية للرعاية الاجتماعية، نيابة عن غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي، بحضور أعضاء اللجنة من ممثلي وزارات الداخلية والصحة والعدل والمركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية وعدد من ممثلي الجمعيات العاملة في مجال رعاية المسنين.
وقالت الألفي إن الاجتماع هو تمثيل جميع الجهات المعنية بكبار السن، كما اتفق الحاضرون خلاله على ضرورة وجود أنشطة ترويحية للنزلاء، ودعمهم نفسيا ومعنويا وتنمية واكتشاف مهاراتهم، والبحث عن أوجه إنفاق مختلفة لدعم وتطوير دور المسنين الموجودة بمصر.
وأعلنت «الألفي» عن حجم الجهود المقدمة من جانب وزارة التضامن الاجتماعي لرعاية كبار السن، مشيرة إلى أن منظومة الضمان الاجتماعي تضم 190 ألف مستفيد فوق 65 عاما، كما أشارت إلى تطوير الوزارة لمنظومة تقييم ومتابعة جودة الخدمات المقدمة لكبار السن لعام 2017-2018، فيما تم رصد 12.5 مليون جنيه لمشروع تطوير دور المسنين خلال العام الماضي 2016-2017؛ إلى جانب معاش كرامة الذي يقدم دعما نقديا لمن تخطى ال65 عاما وبدون دخل ثابت أو لديه عجز أو إعاقة.
وقدمت «الألفي» عرضا توضيحيا عن كبار السن في مصر والخدمات التي تقدمها وزارة التضامن الاجتماعي، موضحة أنه وفقا لأحدث إحصائيات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء عن عام 2017، فإن تعداد كبار السن في مصر يقدر ب6.3 مليون نسمة فوق سن 60 عاما بنسبة 6.9 % من إجمالي السكان.
كما يبلغ عدد دور المسنين 168 دارا موزعة على 22 محافظة، يتركز معظمها بنسبة 67.2 % بمحافظات القاهرة والجيزة والإسكندرية، فيما يقل عدد دور المسنين بمحافظات الصعيد؛ لتمسكها بالقيم الأسرية ورعاية كبار السن.
وقد ناقش الاجتماع تشكيل واختصاصات اللجنة العليا لكبار السن، والذي تضمن العديد من الاختصاصات، منها العمل على تطوير التشريعات والقوانين المنظمة لوضع وخدمات المسنين وتنظيم وتنسيق برامج الوزارات والهيئات المعنية بكبار السن واقتراح البرامج والأنشطة التي تكفل إشعار المسن بأهمية استمرار دوره ومشاركته الفعالة بالمجتمع مع إنشاء قاعدة بيانات وشبكة معلوماتية خاصة بأماكن الخدمات المقدمة لكبار السن تشترك فيها الجهات المعنية جميعها ويتم تحديثها دوريا حتى تكون متاحة لهم.