ما بين أزمة الجمعية التأسيسية للدستور وأزمة العلاقة مع حكومة الجنزوري والمطالبة بإقالتها والتهديد بسحب الثقة يبدو المشهد داخل البرلمان مرتبكًا.. هناك مثل شعبي يقول "ماقدرش يقوم قالوا شيلوه" يضرب لمن يعمل أكثر من حمولته فيتعثر في أداء مهمته الأساسية هذا ما حدث في مجلس الشعب الذي عقد عليه المصريون آمالا ولما لا وهو مجلس الثورة الذي جاء أعضاؤه بإرادة الناخبين وفي انتخابات نزيهة. ولكن بدلا من تفرغ المجلس لأعماله وما أكثرها وجد نفسه مشتبكًا في موضوع يزداد تعقيدًا وهو تشكيل الجمعية الدستورية.. كان بإمكان المجلس الاكتفاء بانتخاب أعضاء الجمعية وقطعًا كانت ستكون نسبة كبيرة من الإسلاميين ولكن دون إغفال بقية الاتجاهات وفئات المجتمع ولكنه تعامل مع تأسيسية الدستور بمنطق الانتخابات وأغلبية الأصوات.. تمثيل المرأة كان تمامًا مثل تمثيلها في القوائم الانتخابية لا يعكس وجودها وكذلك تمثيل الشباب الذي جاء اثنان منهما من حزب الحرية والعدالة رغم عدم تمثيل الشباب بعدد كاف.. حتي تمثيل الأقباط جاءوا بالدكتور رفيق حبيب نائب رئيس حزب الحرية والعدالة وزاد من الارتباك حرص د.الكتاتني وهو أستاذ علم النبات علي رئاسة الجمعية واستعجال انتخابه قبل إصدار اللائحة ليصبح رئيس الجمعية التأسيسية للدستور التي تضم في عضويتها المستشار حسام الغرياني رئيس المجلس الأعلي للقضاء الذي سبق ورفض عرض الإخوان بترشحه للرئاسة وكأنهم أرادوه رئيسًا لمصر ولم يجدوه مناسبًا لرئاسة تأسيسية الدستور، والجمعية من بين أعضائها المستشار محمود الخضيري ود.محمود السقا أستاذ القانون ولكنه الحرص علي الرئاسة. ارتباك البرلمان يرجع أيضًا إلي الأزمة التي تبدو مفتعلة مع حكومة الجنزوري التي سبق ورحب بها الإخوان ودافعوا عن تشكيلها وظهرت أعراض الارتباك في الجلسة الأخيرة التي اضطر النائب الإخواني أشرف بدر الدين للاعتذار للحكومة عقب انسحاب 5 وزراء بعد توجيه النائب سؤلا للوزراء يحمل تشكيكًا في ذمتهم المالية فيما يخص أموال الصناديق الخاصة.. اضطر النائب للاعتذار بعد أن سأله رئيس المجلس: هل تملك دليلا علي الاتهام؟ ومن المتوقع أن يستمر المشهد مرتبكًا داخل البرلمان في ظل تحمل د.سعد الكتاتني رئاستي البرلمان والجمعية التأسيسية "رئاستان في الدماغ توجع".