فى الاجتماع الأول للتأسيسية:مواجهة ساخنة للانسحاب الكبير !

رغم أن برلمان الثورة بجناحيه الشعب والشورى لم يكمل شهره الثالث على الساحة السياسية.. إلا أن كل الاتجاهات والمواقف الماضية كشفت أن حزب الحرية والعدالة الذى يمثل الذراع السياسية للإخوان المسلمين استطاع فرض سيطرته على المشهد السياسى تحت قبة مجلسى الشعب والشورى ابتداء من رئاستهم للمجلسين من عضوين أساسيين فى الجماعة.. ومرورا برئاسة 90% من لجان المجلسين.. وانتهاء بأن يكون رئيس مجلس الشعب د. سعد الكتاتنى رئيسا للجمعية التأسيسية لوضع الدستور الجديد.. رغم أن بعض المراقبين للمشهد السياسى ومن الاتجاهات الحزبية الليبرالية كانوا يتمنون أن يتخلى د.الكتاتنى عن رئاسة الجمعية لأحد الأقطاب القانونية.. ولكن يبدو أن الاتفاقيات والتوافقات لم تجد مخرجا غير أن يكون الكتاتنى رئيسا للجمعية التأسيسية.
وصحيح أن د. الكتاتنى حصد كل الأصوات التى شاركت فى الانتخابات وعددها 72 باستثناء عضو واحد.. لكن هناك إشكالية أن 25% من عدد الأعضاء تغيبوا- كما وصفهم الكتاتنى نفسه- عن الاجتماع الأول.. وأن هؤلاء المتغيبين لم يعلنوا انسحابهم رسميا كما رددت كل الفضائيات باستثناء د.محمد أبو الغار وهانى سرى الدين.
وقد تم إعطاء هؤلاء المنسحبين أو المتغيبين بعذر أو بغير عذر فرصة حتى الأربعاء القادم وهو موعد الاجتماع الثانى للجمعية التأسيسية لتحديد موقفهم وأن اللجنة التى تم تشكيلها من 9 أعضاء من الجمعية هى التى سوف تستطلع رأيهم فى العودة أم لا؟.. وأن هذه اللجنة ستتولى أيضا تجميع كل الآراء حول أسلوب العمل بالجمعية التأسيسية ووضع اللائحة الخاصة بها والإشكاليات التى يمكن أن تتعرض لها الجمعية التأسيسية.
وقد استمعنا إلى د. سعد الكتاتنى وهو يؤكد أنه يثق بعودة هؤلاء المتغيبين.. كما أعلن أكثر أعضاء الجمعية حرصهم الشديد على عودة هؤلاء المتغيبين.. وأنهم جميعا جاءوا للاجتماع الأول للجمعية التأسيسية من أجل مصر.. وأن هذا الغياب لا يؤثر على النصاب القانونى للتصويت، كما قال النائب صبحى صالح وأشار إلى أن الاجتماع صحيح.. وأننا يجب احترام النص الدستورى.
ورغم إعلان بعض أعضاء الجمعية (فاروق جويدة ومحمد عبدالعليم داود، ود.معتز بالله عبدالفتاح وعصام سلطان) أنهم على استعداد كامل للتنازل عن عضويتهم مقابل تمثيل أكبر عدد من التيارات الليبرالية أو المرأة أو الأقباط، لكن النائب صبحى صالح عضو الجمعية التأسيسية رد عليهم بأن أعضاء الجمعية التأسيسية لهم مراكز قانونية مستقرة وأننا يجب احترام الشرعية.
لكن النائب عصام سلطان صمم على ضرورة حل هذه المشكلة التى تعانى منها الجمعية وضرورة تأجيل الاجتماع حتى يمكن حل مشكلة المتغيبين، وانسحب أثناء عملية التصويت، كما انسحب د. وحيد عبدالمجيد عضو الجمعية قبل التصويت أيضا اعتراضا على عدم تأجيل الاجتماع حتى حضور المتغيبين لأن ذلك يعد إقصاء لدورهم.
وطالب د. وحيد بضرورة التوافق بين الجميع وأن الاجتماع يجب تأجيله لإعطاء الفرصة لحضور الجميع، ولكن لم يستجب أحد لكلامه فانسحب من الاجتماع وهو فى حالة انفعال وغضب!
كما أن المستشار يحيى الدكرورى اتفق مع د.عبدالمجيد على ضرورة التأجيل حتى يتم اكتمال عدد الأعضاء المائة طبقا للنص الذى جاء فى الإعلان الدستورى بأن عدد أعضاء الجمعية التأسيسية يضم 100 عضو.. وقال إن اختيار الرئيس من الحاضرين فقط يعتبر مصادرة على حق المتغيبين.. ولكن لم يتم الأخذ برأيه وبدأت إجراءات الانتخابات لرئيس الجمعية، وقام د. أحمد فهمى رئيس مجلس الشورى بترشيح د.الكتاتنى لهذا المنصب.
ويبدو أن النائب د.محمد البلتاجى كان مستعدا للرد على أن الجمعية لا تضم كل طوائف المجتمع بقوله إن الجمعية تضم 12 أستاذا جامعيا و18 أستاذا للقانون، ومن أعضاء الهيئات القضائية و6 نقباء مهنية وعمالية ويوجد بها كل التنوع السياسى وأنها تضم عددا كبيرا من غير التيار الإسلامى، وأننا يجب استكمال الأعضاء فى الجمعية من الأعضاء الاحتياطيين.
***
إننى أعتقد أن الأيام القليلة القادمة ستشهد حراكا سياسيا تحت قبة البرلمان وخارجها.. وأننى أدعو جميع الأطراف السياسية بأن تكون مصر نصب أعينهم، وأن نتعلم آداب الحوار وآداب الاختلاف من أجل صالح مصر وليس من أجل صالح فئة أو فصيل محدد حتى ولو كان يملك الأغلبية تحت القبة!