استئناف محاكمة المتهمين بموقعة الجمل

تواصل محكمة جنايات جنوب القاهرة برئاسة المستشار مصطفي حسن عبد الله اليوم الإثنين محاكمة المتهمين في قضية أحداث التعدي علي المتظاهرين السلميين بميدان التحرير يومي 2 و3 فبراير من العام الماضي بغية فض التظاهرات والاعتصامات المناوئة للرئيس السابق حسني مبارك , وهي القضية التي تضم 24 متهما وعرفت إعلاميا ب "موقعة الجمل".
وجاء قرار التأجيل لتكليف قوات الأمن باتخاذ التدابير اللازمة لتأمين قاعة المحكمة وانعقاد جلساتها.
وكانت جلسة المحاكمة التي عقدت أمس بعد توقف استمر لأكثر من 5 أشهر علي ضوء تقدم المحامي مرتضي منصور بطلب لرد "تنحية" المحكمة - قد شهدت اشتباكات بالأيدي وفوضي عارمة وحالة هرج ومرج إثر قيام أنصار بعض المتهمين في القضية بالاشتباك فيما بينهم , واعتلاء البعض الآخر للمقاعد ومحاولتهم الاعتداء علي منصة المحكمة وترديد هتافات معادية ضد هيئة المحكمة , علي نحو اضطر المحكمة إلي رفع الجلسة والعودة إلي غرفة المداولة لحين تمكن قوات الأمن من السيطرة علي الموقف داخل القاعة. وتقدم مرتضي منصور بطلب رد جديد في القضية ضد عضو اليسار بهيئة المحكمة المستشار أنور رضوان , وتحدد لنظر الدعوي جلسة السبت المقبل.
وتحولت قاعة المحكمة الي ساحة هتاف من المحامين التابعين للمتهمين ضد رئيس المحكمة المستشار مصطفي حسن عبد الله علي نحو اضطرت هيئة المحكمة معه لرفع نظر الجلسة والدخول الي غرفة المدولة فيما طالب المتهمون من داخل القفص ان يتم حبس كل المتهمين او الافراج عن جميع المحبوسين.
وفي بداية الجلسة طلبت المحكمة من المحامين الجلوس داخل القاعة فصرخ أحد المحامين معترضا, معتبرا أن هذا التصرف يمثل إهانة للمحامين المتواجدين , قبل أن تتطور المسألة وتتحول القاعة الي ساحة هتاف ضد رئيس المحكمة.
وتقدم بعض المحامين الي هيئة المحكمة مطالبين بأن تعقد الجلسة في أكاديمية الشرطة واستخراج تصاريح للمحاميين والاعلاميين فقط. من جانبه , قال سعيد عبد الخالق ورجب هلال حميدة المتهمان في القضية من داخل قفص الاتهام إن الأشخاص الذين قاموا بالهتاف ضد المحكمة يتبعون مرتضي منصور.
ووجه حميدة من داخل قفص الاتهام كلامه لمرتضي منصور قائلا ان الاخير ارسل انصاره لاثارة الفوضي داخل المحكمة وذهب ليترشح للرئاسة. وطالب إيهاب العمدة من داخل قفص الاتهام بإخلاء سبيل جميع المتهمين المحبوسين.
ونشبت مشادات ومشاجرات بالايدي بين المحامين بعد تلك الهتافات وشهدت قاعة المحكمة هرجا ومرجا بينما تغيب مرتضي منصور عن الجلسة لاول مرة لقيامه بتقديم اوراق ترشحه لرئاسة الجمهورية. كما أقام مرتضي منصور دعوي رد أمام محكمة استئناف القاهرة ضد المستشار انور رضوان عضو المحكمة التي تنظر القضية وحددت محكمة استئناف القاهرة جلسة 14 ابريل الجاري لنظر طلب الرد.
وأحالت هيئة التحقيق القضائية في قضية "موقعة الجمل" برئاسة المستشار محمود السبروت وعضوية المستشارين حامد راشد وسامي زين الدين - المتهمين إلي محكمة الجنايات مطلع شهر يوليو من العام الماضي , حيث وجهت إليهم اتهامات تتعلق بقتل المتظاهرين والشروع في قتلهم لأغراض إرهابية وإحداث عاهات وإصابات مستديمة بهم والاعتداء عليهم بالضرب بقصد إرهابهم.
وتضم لائحة المتهمين الدكتور فتحي سرور رئيس مجلس الشعب السابق, وصفوت الشريف رئيس مجلس الشوري السابق , وماجد الشربيني أمين التنظيم السابق بالحزب الوطني ومحمد الغمراوي وزير الإنتاج الحربي السابق وأمين عام الحزب الوطني السابق بالقاهرة , ورجل الأعمال وعضو مجلس الشعب السابق محمد أبو العينين.
كما تضم عبدالناصر الجابري عضو مجلس الشعب السابق عن دائرة الهرم والعمرانية ويوسف خطاب عضو مجلس الشوري السابق عن دائرة قسم الجيزة, وشريف والي أمين عام الحزب الوطني بالجيزة سابقا, إلي جانب وليد ضياء الدين أمين التنظيم بالحزب الوطني بالجيزة سابقا.
كما ضمت قائمة المتهمين المحامي مرتضي منصور ونجله أحمد مرتضي منصور المحامي, وعائشة عبد الهادي وزير القوي العاملة والهجرة السابقة , وحسين مجاور الرئيس السابق لاتحاد عمال مصر , وإبراهيم كامل عضو الأمانة العامة للحزب الوطني , وأحمد شيحه عضو مجلس الشعب السابق عن دائرة الدرب الأحمر , وحسن تونسي عضو مجلس الشعب السابق عن دائرة الخليفة.
وتضمنت لائحة المتهمين أيضا رجب هلال حميدة عضو مجلس الشعب السابق عن دائرة عابدين وطلعت القواس عضو مجلس الشعب السابق عن دائرة عابدين, وإيهاب العمدة عضو مجلس الشعب السابق عن دائرة الزاوية والشرابية , وعلي رضوان عضو مجلس الشعب السابق عن دائرة الساحل , وسعيد عبد الخالق عضو مجلس الشعب السابق عن دائرة باب الشعرية, ومحمد عوده عضو مجلس الشعب السابق عن دائرة شبرا الخيمة , ووحيد صلاح جمعه المحامي ونجل شقيقة مرتضي منصور , وضابطي الشرطة حسام الدين مصطفي حنفي وهاني عبد الرؤوف.
وكشفت قائمة أدلة الثبوت وأقوال الشهود في القضية النقاب عن أن صفوت الشريف رئيس مجلس الشوري وبوصفه أمينا عاما للحزب الوطني هو العقل المدبر لتلك الاعتداءات التي قامت علي أساس استئجار مجموعات من البلطجية والمسجلين خطر للاعتداء علي المتظاهرين السلميين بميدان التحرير , وذلك من خلال تواصله مع أعضاء مجلسي الشعب والشوري من أعضاء الحزب الوطني والموالين له وتحريضهم علي فض التظاهرات المناوئة للرئيس حسني مبارك بالقوة والعنف بميدان التحرير, وإن اضطروا إلي قتل المتظاهرين وتصفيتهم.
وتبين لهيئة التحقيق أن الشريف أصدر تكليفات واضحة ومباشرة لقيادات وكوادر الحزب الوطني, بحشد التظاهرات المضادة للمتواجدين بالتحرير, والاعتداء عليهم, علي أن يتم تنظيم الصفوف والتوجه إلي هناك من خلال ميداني مصطفي محمود وعبد المنعم رياض ومنطقة ماسبيرو, حيث بدأت هناك الحشود في التوافد يقودها أعضاء البرلمان من الحزب الوطني والموالين له, بل أن بعضهم اعتلي بنفسه الجمال والجياد والعربات التي تجرها الخيول حيث قاموا بحض التجمعات المتأهبة للهجوم علي المتظاهرين.
وتضمنت قائمة أدلة الثبوت الواقعة في 55 صفحة أقوال 87 شاهد إثبات ما بين صحفيين ومحامين وأطباء ورجال أعمال وموظفين وأعضاء بالحزب الوطني وخيالة بمنطقة نزلة السمان.
وجاء بالقائمة "أن تجمعات البلطجية والخارجين عن القانون التي قامت بالاعتداء علي المتظاهرين تم حشدها بصورة ممنهجة في ضوء تكليفات مباشرة من قيادات الحزب الوطني لجميع كوادر الحزب في كافة الجهات وباقي قطاعات الدولة".