قالت وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، الدكتورة هالة السعيد، إن الإصلاح الإداري هو العمود الفقري للإصلاح الاقتصادي، وأية جهود مبذولة لتنفيذه لن تكون مستدامة إلا بوجود جهاز إداري حكومي فعال. جاء ذلك خلال الكلمة التي ألقتها السعيد في ندوة بعنوان "الإصلاح الاقتصادي والإداري ما تم تنفيذه ورؤية مستقبلية" بالمجمع العلمي المصري، اليوم الخميس. وقالت السعيد إن كل اتجاهات الخطط حاليا تتم بشكل تشاركي؛ مما يعد عنصرا هاما في اكتساب ثقة المجتمع في هذه الخطط، وبمشاركة المثلث الذهبي للتنمية الذي يضم القطاعين العام والخاص والمجتمع المدني. وأكدت السعيد أن نتائج برنامج الإصلاح الاقتصادي انعكست بشكل إيجابي خلال السنة الأولى من تطبيقه، ويشعر بها رجل الشارع من خلال فرص العمل التي تم توفيرها، والتي تمثل الحماية الاجتماعية الحقيقية له، وقد ظهر ذلك من خلال الطفرة التي حدثت في معدل النمو ليسجل 5.2% خلال الربع الأول من السنة المالية الحالية 2017-2018، مدفوعا ب 3% معدل استثمار ما أسهم في إحداث معدلات كبيرة في فرص التشغيل بتوفير 779 فرصة عمل. وأشارت إلى أنه قبل تحرير سعر الصرف كان هناك تحيز ضد الصناعة الوطنية، حيث شاع تدعيم الواردات على حساب الصناعات المحلية.. مشيرة إلى أن مصر بلد ذات اقتصاد متنوع قائم على عمودين هما: قطاعا الزراعة والصناعة. وأعلنت ارتفاع حجم الصادرات من 18 مليار قبل تحرير سعر الصرف في نوفمبر 2016 إلى أكثر من 23 مليار دولار، موضحة أن المكون الذي كان يتم تصديره أيضا هو مكون أجنبي، وأن الاحتياطي الآن يغطي أكثر من 7 أشهر بينما كان لا يغطي أكثر من 3 أشهر من الواردات وهذا يعكس قوة الاقتصاد في الوقت الحالي. وقالت الوزيرة: "لكل إصلاح اقتصادي تكلفة لابد أن نتحملها جميعا، وهي ارتفاع الأسعار... 60% من ارتفاع أسعار المواد الغذائية عائد على ارتفاع سعر العملة، بينما 40% منها يعود إلى تكلفة النقل واللوجستيات". وأكدت أنه تم اتخاذ العديد من الإجراءات فيما يخص الإصلاح الإداري، ومنها إجراء إصلاح تشريعي بقانون الخدمة المدنية، مشيرة إلى أنه قد لا يكون أفضل قانون على الإطلاق لكنه يتيح العديد من المزايا، إضافة إلى وجود نظام تقييم الأداء. وأضافت أنه بعد استحداث وحدات الموارد البشرية "أصبح لدينا أحدث 3 أنظمة في العالم قمنا بتطبيقها منذ حوالي شهرين في نحو 3 أماكن مع وجود لجنة لتقييم أفضل نظام برمجيات منهم لاستخدامه ". وأوضحت السعيد أنه تم الانتهاء من تطوير مقترح بإعادة هيكلة الوزارات وتكوين وحدات نمطية لمكتب الوزير ووحدات نمطية مساعدة لعمل الوزارة، والانتهاء من تصميم الوحدات المستحدثة، إضافة إلى الانتهاء من وضع خطة انتقال الوزارات للعاصمة الإدارية الجديدة، والانتهاء من خطط التطوير التنظيمي لعدد من الجهات الحكومية.
