"التخطيط": تفعيل منظومة الترقي بالجهاز الإداري بالكفاءة لا الأقدمية

قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، إنه بنهاية شهر يناير 2018 سيتوافر لدينا الاطار العام لخطة 2018 2019 والخطة متوسطة المدى، مشيرة إلى أن ما تبذله الحكومة من جهود يأتي في إطار تحقيق النمو الشامل و المستدام وزيادة القدرة التنافسية وإعادة ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري.
وأضافت "السعيد" خلال كلمتها بالمؤتمر السنوي الثالث لقسم الاقتصاد بأكاديمية السادات بعنوان "الإصلاح الهيكلي وتنافسية الصادرات"، أن القطاعات الاقتصادية خاصة قطاع الزراعة والصناعة تشغل حيزاً هاماً في خطة استراتيجية التنمية المستدامة رؤية مصر 2030.
وأشارت "السعيد"، إلى قانون الإفلاس وهو قانون "الخروج من السوق" المنتظر صدوره من خلال مجلس النواب، بالإضافة الى المسودة الخاصة بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة والتى ستوفر معاملة ضريبية خاصة لضم القطاع غير الرسمي الى القطاع الرسمي من خلال تبسيط الاجراءات لانضمام هذا القطاع.
وأضافت أن صافي التجارة الخارجية حقق نمواً موجباً ملحوظ بلغ 0.2%، كما بلغت الاحتياطات الدولية إلى 36.7 وتغطي 7.7 أشهر من الواردات مقارنة ب3.3 أشهر من العام المالي السابق.
وتابعت "السعيد" أن وزارة التجارة والصناعة أصدرت استراتيجية الصادرات، كما أصدرت أيضا الخريطة الاستثمارية الصناعية والتي تركز في توزيعها للخريطة الاستثمارية على الميزة التنافسية الخاصة بكل منطقة وبكل أقليم، فضلا عن تطوير المناطق اللوجستية والبنية الأساسية وتشجيع صادرات المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتهتم الدولة بالتركيز على المكونات المحلية وزيادة المكون المحلى، فقبل تحرير سعر الصرف كانت تقدر الواردات بحوالي 80 مليار دولار مقابل 18 مليار دولار صادرات منها 60% مكون أجنبي انخفض اليوم الى 40%، مع ملاحظة زيادة وتحسن في نسبة الصادرات وانخفاض في معدل الواردات.
أضافت الوزيرة، أن نسبة زيادة الصادرات مثلت 11.2 مليار دولار بالمقارنة بحوالي 10.4 مليار دولار في الربع الأول والثاني، وحوالي 10 مليار دولار في الربع الثالث والرابع من العام المالي السابق، وبالتالي يؤدى ذلك إلى ارتفاع معدلات الصادرات إلى حوالي 7.6%.
وأشارت "السعيد" إلى أن أي إجراءات للإصلاح الحقيقي يكون لها تكلفة، وقد انعكست تلك التكلفة على ارتفاع معدلات الأسعار، لذا قامت الدولة بالعمل على برامج حماية اجتماعية بحوالي 85 مليار جنيه، من خلال زيادة منظومة الدعم والعمل على وصول الدعم لمستحقيه، وزيادة المقررات المخصصة لبرنامج تكافل وكرامة وغيرها.
وعن خطة الإصلاح الإداري، اشارت الوزيرة إلى انها خطة طموحة باعتبارها العمود الفقري للإصلاح الاقتصادي والضامن لاستدامة هذا الإصلاح، وتابعت: "عانى الجهاز الإداري للدولة من ضعف وترهل على مدى سنوات عديدة، وقد بدأنا بإصدار قانون الخدمة المدنية الذي يقضى على وجود العائلة الواحدة داخل الوحدات الإدارية، وهو ما يتنافى مع مبادئ الحوكمة والإدارة الرشيدة، فضلاً عن ضبط منظومة تقييم الموظف، وتفعيل نظام ترقى الموظف بالكفاءة وليس بالأقدمية، فاليوم الشباب من حقهم التقدم لتولى مناصب أعلى في حالة اثبات الكفاءة".
وأضافت "السعيد" أنه لدينا خطة استراتيجية شاملة للاستثمار في البشر، تتضمن التدريب بشكل متكامل على جميع المحاور، وقد وافق مجلس الوزراء على تفعيل وتعميم ثلاث وحدات مستحدثة على كافة الوزارات وهي وحدة الموارد البشرية، وحدة التدقيق الداخلي (الرقابة الداخلية)، ووحدة التطوير المؤسسي، يترشح لهم من ينطبق عليه شروط شغل الوظيفة على أن يتم تقييم المرشحين وتدريبهم، حتى تصبح تلك الوحدات بمثابة النواة داخل المؤسسات لتطويرها وإعادة هيكلتها.
وفى نهاية كلمتها نوهت الوزيرة لكتاب الحكومة المتوقع صدوره بنهاية ديسمبر الحالي، وبه توصيف لجميع اختصاصات الوزارات بالمهام المكلفة بها، حتى يتم فض التشابكات في الاختصاصات بين وزارات وهيئات الدولة المختلفة.