بثينة كامل:المرأة شاركت بشجاعة في الثورة

أكدت الإعلامية بثينة كامل المرشحة المحتملة لرئاسة الجمهورية أن برنامجها الإنتخابي يقوم علي تحقيق أهداف ثورة 25 يناير.
وقالت في حديث خاص لمراسلة وكالة أنباء الشرق الأوسط بباريس إنها تضع علي رأس أولويات برنامجها قضايا محاربة الفقر والفساد وتحقيق العدالة الاجتماعية التي جسدت شعارات الثورة "عيش..حرية..عدالة إجتماعية" والتي تقع في قلب حقوق الإنسان.
وفيما يتعلق بأولويات البرنامج بالنسبة للإقتصاد المصري الذي شهد تراجعا كبيرا..أوضحت أول سيدة مرشحة في الانتخابات الرئاسية المصرية والتي تقوم حاليا بزيارة للعاصمة الفرنسية أنها تؤمن بالدور الكبير للقطاع الخاص لتحقيق الانتعاش الاقتصادي.
وأضافت أن برنامجها يتضمن الحد الأدني للأجور لضمان حياة كريمة لكل مواطن مصري وكذلك تحديد الحد الأعلي للأجور الذي يعد أول خطوة نحو تحقيق العدالة الإجتماعية التي يتطلع إليها الشعب المصري بالاضافة إلي توفير مظلة التأمين الصحي التي تغطي كافة فئات المجتمع الفقيرة والمحدودة والمعدمة.
وبالنسبة لقطاع التعليم..أشارت بثينة كامل إلي أن قضية التعليم تحتل أولوية خاصة لإن التعليم هو عصب الأمة "ولابد من توفير فرص تعليم حقيقية تشكل العقلية السليمة القادرة علي النقد وعلي حرية التفكير والإبداع والإبتكار".
وقالت أن برنامجها الانتخابي يقوم علي اللامركزية "التي تشمل كل فئات المجتمع الذي يضم أهالي النوبة والدلتا والصعيد" فضلا عن تطهير مؤسسات الدولة من الفساد وعلي رأسها المحليات التي هي الأقرب من المواطن والعمل علي ضمان إستقلال السلطة القضائية.
وأوضحت الإعلامية بثينة كامل انها تؤيد إلغاء وزارة الإعلام وحماية حرية التعبير والفكر والإبداع.
أكدت أن "قضيتها الأولي تكمن في تحرير مصر أولا لإنها لن تتمكن من أن تقوم بدور في مساعدة محيطها الاقليمي أولا إلا من خلال ذلك"..موضحة أن العلاقات مع البلدان الافريقية ودول حوض النيل تقع علي رأس الأولويات "إذ أن مصر أهملت لوقت طويل الدول الشقيقة في إفريقيا"..بالاضافة إلي القضية الفلسطينية.
وعن وضع المرأة في مصر ومستقبلها في مرحلة ما بعد الثورة..قالت المرشحة المحتملة أن المرأة شاركت بشجاعة في الثورة وفقدت إبنها وزوجها واباها ولكن تم محاربتها "بداية من التعديلات الدستورية وعبر وجود وزيرات أقل في الحكومة ثم تخفيض كوتة المرأة في المقاعد البرلمانية فهي تحتل حوالي 2% فقط اليوم"
وأعربت المرشحة المحتملة عن مخاوفها من نوايا بعض النواب بإصدار تشريعات بعينها تنعكس سلبا علي المرأة "كالقانون الذي يسمح بزواج الفتيات في سن الثانية عشرة"..محذرة من أن هذا القانون من شأنه أن يقنن عملية "بيع الفتيات اللاتي ينتمين إلي الطبقات الفقيرة إلي الأغنياء".
وعن رأيها في تشكيل اللجنة التأسيسة للدستور علي ضوء الانتقادات الموجهة حاليا..قالت أن هذه العملية "ليست إلا إنتخابات جماعية"..ورأت أن الأكثرية البرلمانية "هي الوجه اللآخر للحزب الوطني الديمقراطي المنحل".
وإختتمت المرشحة المحتملة حديثها بقولها أن شباب مصر بإختلاف انتماءاتهم الليبرالية والاسلامية هم أمل مصر في تحقيق أهداف الثورة.