لجنة بحث آثار سد النهضة ستبدأ قبل 15 مايو المقبل

أكد وزيرالموارد المائية والري الدكتور هشام قنديل أن كل آليات عمل اللجنة الثلاثية لبحث آثار سد الاثيوبي علي مصر والسودان وإثيوبيا قد اكتملت بعد التوقيع مع إثيوبيا والسودان خلال زيارته التي اختتمت مساء أمس الاثنين علي "صيغة الخطابات" الموجهه للخبراء الاجانب و"آلية تمويل" عمل هؤلاء الخبراء, وقال إنه سيتم امداد هؤلاء الخبراء بالمعلومات في اقرب فرصة, مشيرا إلي أن اللجنة ستعمل بذلك مكتملة في 15 مايو المقبل كحد أقصي.
وقال الوزير قنديل - في تصريحات لمراسل وكالة أنباء الشرق الأوسط قبل اختتام زيارته لأديس أبابا منتصف ليل أمس - إن آليات عمل اللجنة تم الاتفاق عليها الآن وسيكون هناك "مكتب محاماة دولي" للمساعدة في التعاقد مع الخبراء الدوليين ودفع نفقاتهم من خلال حساب مشترك بين الدول الثلاث, مشيرا إلي أن هذه الآلية التي استغرقت وقتا في التوصل اليها تضمن الشفافية والنزاهة وعدم التحيز في التعامل مع الخبراء وأن هذه اللجنة التي تم اختيار الخبراء الدوليين المشاركين فيها بالفعل, سوف تجتمع قبل 15 مايو المقبل.
وأضاف الوزير انه تم بحث خلال هذه الزيارة مناقشة مع الجانبين الاثيوبي والسوداني موقف "مكتب حوض النيل الشرقي" في اطار مبادرة حوض النيل لأن أعمال المكتب ستنتهي رسميا في نهاية شهر أبريل المقبل وبالتالي تم مناقشة وبحث مستقبل هذا المكتب لان السودان كانت قد جمدت رسميا اعمالها في كل شيء له علاقة بمبادرة حوض النيل بعد التوقيع المنفرد علي الاتفاقية ومصر جمدت ايضا مشاركتها وإن لم يكن بصورة رسمية.
وأكد وزير الموارد المائية والري الدكتور هشام قنديل أن بحث آثار سد النهضة الاثيوبي وكيفية تحويله إلي فرصة ومصدر للتعاون بين مصر وإثيوبيا والسودان بدلا من أن يكون خطرا ومصدرا للخلاف هو الهدف الاساسي لتشكيل هذه اللجنة الثلاثية, وبالتالي يكون هذا المشروع فرصة للتعاون بين الدول الثلاث بأكثر من أن يكون تهديدا لدولة أو دولتين منها.
وفي رده علي سؤال حول موقف الدول التي وقعت بشكل انفرادي علي الاتفاقية الاطارية الشاملة من امكانية اعادة التفاوض حول البنود المختلف عليها, قال إن "موقفهم صريح وهو رفض اعادة التفاوض وموقفنا صريح وهو رفض التوقيع علي الاتفاقية الا عندما تحقق مصالحنا". لكنه قال "اعتقد أنه من الممكن المضي في التعاون مع هذه المواقف, ويجب ان نستمر في التعاون لمصلحة شعوب الحوض بدون الانتظار الي توقيع أو فتح التفاوض مرة أخري وهذه أمور تأخذ وقتها وتمضي علي مسار متوازي لمسار التعاون وهذا هو الطرح المطروح حاليا للنقاش".
وقال الوزير ان "مصر لديها حاليا احتياج كبير لزيادة مواردها المائية, ونحن نتحدث عن مشروعات لاستقطاب الفواقد وزيادة الموارد المائية", مضيفا أن الحكومة الحالية تجري تقييما للخطة التي تم اعتمادها عام 2005 وحتي 2017 للتأكد مما انجز بالفعل وما لم يتحقق حتي الان, وان هذا التقييم يهدف ايضا الي البدء في وضع خطط لما بعد عام 2017. واشار الي ان مصر لديها أيضا استراتيجية مائية حتي عام 2050.
لكنه قال ان "التحدي الاكبر الذي يواجهنا في مصر هو الكثافة السكانية لاننا نعيش في شريط ضيق, ولا بد من الخروج منه لأن تحديات التلوث خطيرة جدا وهناك ضغوط علي بيئة الارض وبيئة الهواء والماء لا يمكن تحملها وهناك تحدي اكبر وهو الحفاظ علي نوعية المياه في مصر بل تحسينها, لان نوعية المياه عندما تسوء تقل فرصة استخدامها في الشرب والزراعة".
وقال وزير الموارد المائية والري الدكتور هشام قنديل إن خطة توفير مياه الشرب في مصر تتضمن جزءا لترشيد استهلاك المياه وجزءا لتطوير الري وجزءا لتحسين الانتاجية, ونعمل علي ترشيد كمية المياه المستخدمة في الزراعة عن طريق اختيار نوعية المحصول في الزراعة, مثل التقليل من زراعة الارز الكثيف الاستهلاك للمياه.
وتابع "أصدرنا قرارا مؤخرا بتحديد مساحات زراعة البرسيم الحجازي في المناطق الصحراوية وخاصة في منطقة شرق العوينات بحيث لا تزيد عن 5 في المئة من المساحة المنزرعة".
وأضاف أن هناك اتجاها في المستقبل للاعتماد علي مياه التحلية في بعض مناطق مصر بدلا من مياه النيل حيث تقل تكلفة التحلية بمرور الوقت وخاصة مياة "البسوس" التي تعد تكاليف تحليتها أقل من مياه البحر, مشيرا الي أن تكلفة نقل المياه للمدن الساحلية في مصر مكلف جدا ويؤدي إلي هدر جزء من المياه.
وقال "علي سبيل المثال, توصيل المياه لمحطة مطروح التي تحتاج 200 الف متر مكعب مياه يوميا, نضطر الي اطلاق مليون متر مكعب لان هناك تعديات من بعض المواطنين علي المجري المائي في هذا المسار وبالتالي نهدر الكثير من الموارد المائية حتي تصل المياه الي المدن الساحلية. وبالتالي يمكن الاعتماد علي التحلية مستقبلا وخاصة في القري السياحية والحد من هدر المياه".
وأشارالوزيرالي إنه رافقه في هذه الزيارة زملاء من نقابة الاطباء والذين سيرافقوه أيضا في زيارته المرتقبة لجنوب السودان وذلك للتعرف علي احتياجاتهم وتوفير بعض الاجهزة الطبية واجراء بعض العمليات الجراحية المعقدة للأشقاء في إثيوبيا خلال القوافل الطبية التي سترسل اليهم.