وزيرالري:اللجنة الثلاثية تبدأ بحث آثار سد النهضة منتصف مايو المقبل

أكد وزيرالموارد المائية والري الدكتور هشام قنديل أن كل آليات عمل اللجنة الثلاثية لبحث آثار سد (النهضة) الاثيوبي على مصر والسودان وإثيوبيا قد اكتملت بعد التوقيع مع إثيوبيا والسودان خلال زيارته التي اختتمت مساء أمس الاثنين على "صيغة الخطابات" الموجهه للخبراء الاجانب و"آلية تمويل" عمل هؤلاء الخبراء، وقال إنه سيتم امداد هؤلاء الخبراء بالمعلومات في اقرب فرصة، مشيرا إلى أن اللجنة ستعمل بذلك مكتملة في 15 مايو المقبل كحد أقصى.
وقال الوزير قنديل - في تصريحات لمراسل وكالة أنباء الشرق الأوسط قبل اختتام زيارته لأديس أبابا منتصف ليل أمس - إن آليات عمل اللجنة تم الاتفاق عليها الآن وسيكون هناك "مكتب محاماة دولي" للمساعدة في التعاقد مع الخبراء الدوليين ودفع نفقاتهم من خلال حساب مشترك بين الدول الثلاث، مشيرا إلى أن هذه الآلية التي استغرقت وقتا في التوصل اليها تضمن الشفافية والنزاهة وعدم التحيز في التعامل مع الخبراء وأن هذه اللجنة التي تم اختيار الخبراء الدوليين المشاركين فيها بالفعل، سوف تجتمع قبل 15 مايو المقبل. وأضاف الوزير انه تم بحث خلال هذه الزيارة مناقشة مع الجانبين الاثيوبي والسوداني موقف "مكتب حوض النيل الشرقي" في اطار مبادرة حوض النيل لأن أعمال المكتب ستنتهي رسميا في نهاية شهر أبريل المقبل وبالتالي تم مناقشة وبحث مستقبل هذا المكتب لان السودان كانت قد جمدت رسميا اعمالها في كل شىء له علاقة بمبادرة حوض النيل بعد التوقيع المنفرد على الاتفاقية ومصر جمدت ايضا مشاركتها وإن لم يكن بصورة رسمية.
وأكد وزير الموارد المائية والري الدكتور هشام قنديل أن بحث آثار سد النهضة الاثيوبي وكيفية تحويله إلى فرصة ومصدر للتعاون بين مصر وإثيوبيا والسودان بدلا من أن يكون خطرا ومصدرا للخلاف هو الهدف الاساسي لتشكيل هذه اللجنة الثلاثية، وبالتالي يكون هذا المشروع فرصة للتعاون بين الدول الثلاث بأكثر من أن يكون تهديدا لدولة أو دولتين منها وفقا ل( اش ا ).
وفي رده على سؤال حول موقف الدول التي وقعت بشكل انفرادي على الاتفاقية الاطارية الشاملة من امكانية اعادة التفاوض حول البنود المختلف عليها، قال إن "موقفهم صريح وهو رفض اعادة التفاوض وموقفنا صريح وهو رفض التوقيع على الاتفاقية الا عندما تحقق مصالحنا". لكنه قال "اعتقد أنه من الممكن المضي في التعاون مع هذه المواقف، ويجب ان نستمر في التعاون لمصلحة شعوب الحوض بدون الانتظار الى توقيع أو فتح التفاوض مرة أخرى وهذه أمور تأخذ وقتها وتمضي على مسار متوازي لمسار التعاون وهذا هو الطرح المطروح حاليا للنقاش".
وقال الوزير ان "مصر لديها حاليا احتياج كبير لزيادة مواردها المائية، ونحن نتحدث عن مشروعات لاستقطاب الفواقد وزيادة الموارد المائية"، مضيفا أن الحكومة الحالية تجري تقييما للخطة التي تم اعتمادها عام 2005 وحتى 2017 للتأكد مما انجز بالفعل وما لم يتحقق حتى الان، وان هذا التقييم يهدف ايضا الى البدء في وضع خطط لما بعد عام 2017. واشار الى ان مصر لديها أيضا استراتيجية مائية حتى عام 2050. لكنه قال ان "التحدي الاكبر الذي يواجهنا في مصر هو الكثافة السكانية لاننا نعيش في شريط ضيق، ولا بد من الخروج منه لأن تحديات التلوث خطيرة جدا وهناك ضغوط على بيئة الارض وبيئة الهواء والماء لا يمكن تحملها وهناك تحدي اكبر وهو الحفاظ على نوعية المياه في مصر بل تحسينها، لان نوعية المياه عندما تسوء تقل فرصة استخدامها في الشرب والزراعة".
وقال وزير الموارد المائية والري الدكتور هشام قنديل إن خطة توفير مياه الشرب في مصر تتضمن جزءا لترشيد استهلاك المياه وجزءا لتطوير الري وجزءا لتحسين الانتاجية، ونعمل على ترشيد كمية المياه المستخدمة في الزراعة عن طريق اختيار نوعية المحصول في الزراعة، مثل التقليل من زراعة الارز الكثيف الاستهلاك للمياه.
وتابع "أصدرنا قرارا مؤخرا بتحديد مساحات زراعة البرسيم الحجازي في المناطق الصحراوية وخاصة في منطقة شرق العوينات بحيث لا تزيد عن 5 في المئة من المساحة المنزرعة".
وأضاف أن هناك اتجاها في المستقبل للاعتماد على مياه التحلية في بعض مناطق مصر بدلا من مياه النيل حيث تقل تكلفة التحلية بمرور الوقت وخاصة مياة "البسوس" التي تعد تكاليف تحليتها أقل من مياه البحر، مشيرا الى أن تكلفة نقل المياه للمدن الساحلية في مصر مكلف جدا ويؤدي إلى هدر جزء من المياه.
وقال "على سبيل المثال، توصيل المياه لمحطة مطروح التي تحتاج 200 الف متر مكعب مياه يوميا، نضطر الى اطلاق مليون متر مكعب لان هناك تعديات من بعض المواطنين على المجرى المائي في هذا المسار وبالتالي نهدر الكثير من الموارد المائية حتى تصل المياه الى المدن الساحلية. وبالتالي يمكن الاعتماد على التحلية مستقبلا وخاصة في القرى السياحية والحد من هدر المياه".
وأشارالوزيرالى إنه رافقه في هذه الزيارة زملاء من نقابة الاطباء والذين سيرافقوه أيضا في زيارته المرتقبة لجنوب السودان وذلك للتعرف على احتياجاتهم وتوفير بعض الاجهزة الطبية واجراء بعض العمليات الجراحية المعقدة للأشقاء في إثيوبيا خلال القوافل الطبية التي سترسل اليهم