وزيرة التأمينات : فئات جديدة بالمعاشات الاستثنائية قريبا الدكتور علي عبد الرحمن :اولوية خاصة للمعاقين علي اجندة مسؤلي المحافظة وافق مجلس الوزراء علي إنشاء مجلس قومي لحقوق المعاقين لرعاية مطالبهم وتحقيقها وإعادة تأهيلهم . أعلنت ذلك الدكتورة نجوي خليل وزيرة التأمينات والشئون الاجتماعية أثناء قيامها والدكتور علي عبد الرحمن محافظ الجيزة بتسليم 21 دراجة بخارية لذوي الاحتياجات الخاصة وذلك في الاحتفال الذي أقيم بديوان عام محافظة الجيزة . و وقالت الوزيرة أن الوزارة ستبدأ خلال أيام بتنظيم 3 حلقات وندوات نقاشية عن حقوق المعاق بالتعاون مع المحافظات مشيرة إلي انه يجري حاليا تلقي الاقتراحات لتعديل قانون الجمعيات الأهلية الحالي تمهيدا لعرضه إلي مجلس الشعب لمناقشته . وأكدت الوزيرة أن الوزارة تعمل علي تطوير وزيادة الخدمات المقدمة للمعاقين بوصفهم اقل الفئات التي تحصل علي حقوقها وذلك بالتعاون بين الحكومة والمجتمع المدني والقطاع الخاص والذين يشكلون ثلاث أجنحة لتطوير العمل الاهلي مشيرا إلي سعي الوزارة إلي إضافة فئات جديدة للمعاشات الاستثنائية منها الأرملة اقل من 40 سنة ورفع معاش الضمان الاجتماعي من 150 جنيه إلي 200 جنيه بموافقة مجلس الوزراء. . وقال الدكتور علي عبد الرحمن إنهائه تم أمس تسليم الدفعة السادسة من مشروع الدراجات البخارية المجهزة لذوي الاحتياجات الخاصة والمعاقين ويبلغ عدد هذه الدفعة 21 دراجة بخارية بتكلفة 140 ألف جنيه . وقال الدكتور علي عبد الرحمن أن هذه تعد الدفعة السادسة من المشروع الذي بدأته المحافظة عام 2008 حيث تم تسليم 5 دفعات سابقة بإجمالي 98 دراجة بخاريه وبتكاليف بلغت 670 ألف جنيه و أن المحافظة تساهم في هذا المشروع بالتعاون مع بنك ناصر الإجتماعي و بنك قناة السويس و جمعية التأهيل الإجتماعي ولجنة الإغاثة الإنسانية بنقابة الاطباء . وأكد حرص أجهزة المحافظة من منطلق دورها الرئيسي التيسير علي المواطنين وخاصة ذوي الاحتياجات الخاصة وتنسيق كافة الجهود لتقديم خدمات أفضل لهم ومساعدتهم من خلال هذه الدراجات علي حرية الحركة والانتقال وممارسة الأنشطة المختلفة مشيراً إلي أن دعم المحافظة لهذه الفئة لن يتوقف بالتعاون مع الجهات المشاركة والمساهمة في المشروع . من جانبها قالت هالة الطودي وكيل وزارة الشئون الاجتماعية بالجيزة أنه منذ بداية المشروع تم تشكيل لجنة للبت و دراسة الطلبات المقدمة و مدي أحقيتها في الحصول علي الدراجة البخارية وتقوم اللجنة بعمل بحث ميداني و مراجعة الشروط و المعايير للتأكد من إنطباقها علي الحالة .