حفتر: القيادة العامة للجيش الليبي عملت على تقديم مبادرات للوصول لحل سياسي

قال القائد العام للقوات المسلحة الليبية المشير خليفة حفتر، اليوم/ الأحد/ إن مع حلول يوم 17 ديسمبر الجاري تنتهي صلاحية ما يسمى بالاتفاق السياسي الذي عقد في الصخيرات، لتفقد معه كل الأجسام المنبثقة عن ذلك الاتفاق بصورة تلقائية شرعيتها المطعون فيها منذ اليوم الأول من مباشرة عملها".
وأضاف حفتر- خلال كلمته بمناسبة انتهاء صلاحية الاتفاق السياسي الذي عقد في الصخيرات قبل سنتين، والتي نقلتها قناة (سكاي نيوز) الإخبارية- أن المواطن الليبي يشعر مع مطلع هذا اليوم أن صبره قد نفذ وأن مرحلة الاستقرار والنهوض التي انتظرها بفارغ الصبر ودفع من أجلها الأرواح والدماء قد أصبحت بعيدة المنال، إن لم تكن وهما وسرابا، مع تشابك المصالح الدولية في الأزمة الليبية وسقوط الوعود الأممية وتعهدات الساسة المنخرطين في مسارات ما يسمى بالوفاق السياسي.
وأشار إلى أن المواطن الليبي يشعر أيضا أن كل آماله وأحلامه التي بناها على وعود المسارات القائمة أصبحت تتبدد وتتلاشى ليحل محلها الإحباط وخيبة الأمل والرجاء وفقدان الثقة في كل المؤسسات المحلية والدولية التي تعهدت بمد يد العون لليبيين وأخذت على عاتقها مسئولية معالجة أوضاعهم المتردية ورفع معاناتهم المتفاقمة مع مرور الزمن.
وأكد حفتر أن القيادة العامة للقوات المسلحة عمدت منذ أكثر من عام إلى التواصل المكثف والمباشر مع المجتمع الدولي وتحديدا مع الدول المهتمة بالقضية الليبية وبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، وتقديم المبادرات للدفع بالعملية السياسية إلى الأمام.
وأضاف أنه تم التحذير من مغبة إطالة أمد الأزمة، والتغاضي عن معاناة الشعب الليبي والتنبيه إلى ضرورة الإسراع في دفع الأطراف الليبية المتصارعة على السلطة إلى حل شامل قبل تاريخ 17 ديسمبر الجاري، واتخاذ ما يلزم من إجراءات عاجلة تمهيدا لانتخابات رئاسية وتشريعية في أسرع وقت ممكن كمقدمة لتحقيق الاستقرار السياسي من منطلق الحرص على تجاوز الأزمة التي طال أمدها.
وقال حفتر إن الطرف الأممي والعناد المحلي وتغلب الذات على مصحلة الوطن والشعب أدت جميعها إلى الانتهاء دون تقديم أي ضمانات حقيقية تؤدي إلى حل شامل وعادل حتى بلغ الأمر حد التهديد والوعيد ضد القيادة العامة للقوات المسلحة باتخاذ إجراءات دولية صارمة في مواجهتها إذا أقدمت على أي خطوة خارج نطاق المجموعة الدولية وبعثة الأمم المتحدة للدعم في لبييا.
وأشار إلى انصياع الحكومة الليبية التام لأوامر الشعب الليبي الحر دون سواه فهو الوصي على نفسه والسيد في أرضه ومصدر السلطات وصاحب القرار في تقرير مصيره في محض إرادته الحرة، كما رفض حفتر رفضا قاطعا أسلوب التهديد متعهدا للشعب الليبي بالتزامه بحمايته والدفاع عنه ومقدراته ومؤسساته حتى أخر جندي.
وقال "أعلن رفضي القاطع لخضوع الجيش الوطني الليبي إلى أي جهة مهما كانت مصدر شرعيتها ما لم تكن منتخبة من الشعب الليبي حفاظا على كياننا ووحدتنا ووفاء لشهدائنا وجرحانا وتقديرا لتضحيات جيشنا البطل".