افتتحت وزيرة الهجرة وشئون المصريين بالخارج السفيرة نبيلة مكرم، ووكيل أول وزارة الإسكان المهندسة راندة المنشاوي، ومساعد وزير الإسكان المهندس خالد عباس، مؤتمر ومعرض الاستثمار العقاري في أبوظبي، بدولة الإمارات العربية المتحدة، المنعقد تحت عنوان: "مصر بتقرب لك"، وتنظمه شركة (اكسبو ريبابليك) المتخصصة في تنظيم المعارض العقارية للمصريين والأجانب خارج مصر، في الفترة من 14-16 ديسمبر 2017 بأرض المعارض. ويهدف المعرض لجذب المصريين المقيمين في دولة الإمارات، والأجانب للتعرف على الفرص العقارية والاستثمارية في جمهورية مصر العربية، وقد نجحت الشركة المنظمة في التعاقد مع كبرى شركات الاستثمار العقاري في مصر؛ حيث تم التعاقد مع نحو 16 شركة تطوير عقاري كبرى، لعرض مشروعاتها. وخلال ندوة خاصة تم عقدها على هامش المعرض؛ لمناقشة فرص الاستثمار العقاري في مصر، بحضور وزيرة الهجرة ومساعد وزير الإسكان، وعدد من رؤساء شركات التطوير العقاري، تم عرض فيلم تسجيلي عن مشروع العاصمة الإدارية الجديدة، وحجم الإنجاز الذي تم تحقيقه في هذه الفترة الوجيزة. وأكدت السفيرة نبيلة مكرم - في كلمة خلال الندوة: "الدولة مهتمة بالمصريين بالخارج، ونعمل على التواصل معهم، وأن يشاركوا في حركة التنمية التي تحدث في مصر حاليا... تتعاون وزارة الهجرة مع عدد من الوزارات المختلفة في ملفات كثيرة تتعلق بالمصريين بالخارج، فعلى سبيل المثال نعمل مع وزارة الإسكان على توفير وحدات سكنية للعاملين المصريين بالخارج، وقطع أراضٍ مختلفة، وقد قطعنا شوطا كبيرا في تحقيق رغبات المصريين بالخارج في هذا الملف، كما يتم التنسيق حاليا أيضا مع شركة العاصمة الإدارية الجديدة لتوفير قطع أراضي وتنفيذ كمبوند خاص بالمصريين بالخارج في العاصمة الإدارية". وأضافت مكرم: "تم توفير خدمة الشباك الواحد للمصريين بالخارج، بالنسبة لخدمات وزارة الإسكان، سواء قطع أراضي أو وحدات سكنية، وهناك مركز مخصص لهذا الغرض، يقدم خدمة على أعلى مستوى، ويحل كل مشكلاتهم، وتم بالتعاون مع وزير الإسكان، الدكتور مصطفى مدبولي، الذي أقدم له الشكر على دعمه المستمر". وقالت إنه "يتم بالتعاون مع وزارة الصناعة حاليا، الترويج للخريطة الاستثمارية الصناعية، ونسعى لطرح أفضل سبل الاستثمار على المصريين بالخارج، وإشراكهم في المشروعات القومية المنفذة بوطنهم، وهم يشعرون بما تحتاجه الدولة مثل مواطني الداخل". كما عرضت الوزيرة، خلال كلمتها، بعض الجهود التي تنفذها الوزارة، بالمشاركة المجتمعية للمصريين في الخارج، خاصة في المشروعات الصحية، مثل دعم مستشفيات: 57357 ، وبهية، والأورمان لعلاج السرطان بالصعيد. وفي كلمته، أكد مساعد وزير الإسكان المهندس خالد عباس أن الوزارة تدعم المؤتمرات والمعارض العقارية خاصة بالخارج؛ لما لها من مردود إيجابي كبير، كما أن لدينا نحو 10 ملايين مصري يعملون بالخارج، ونحن مهتمون بتوفير احتياجاتهم المختلفة. وقال مساعد وزير الإسكان: "إن أكبر تحدٍ يواجه الدولة حاليا هو سرعة التنمية؛ لذا نعمل في سباق مع الزمن حاليا لتنمية المدن الجديدة، فلدينا حاليا نحو 13 مدينة جديدة يتم تنفيذها، بخلاف المدن الأخرى، لها فوائد كثيرة، منها: استيعاب الزيادة السكانية، وتوفير فرص العمل، وتوفير فرص للاستثمار، ويكفي أن نؤكد أن فرص العمل التي وفرها قطاع التشييد والبناء في السنوات الثلاث الماضية تقترب من 4 ملايين فرصة عمل، مباشرة وغير مباشرة؛ نظرا لأن هذا القطاع يرتبط به نحو 100 صناعة". وأشار المهندس خالد عباس إلى نجاح مبادرة الشراكة مع القطاع الخاص في مشروعات التطوير العقاري، التي طرحتها الوزارة؛ حيث تم تحويل 6 مذكرات تفاهم وقعتها الوزارة مع الشركات في مؤتمر شرم الشيخ الاقتصادي إلى عقود، وعوائد الدولة تتراوح بين 80-100 مليار جنيه في السنوات العشر المقبلة من هذه الأراضي، وخلال أيام ستتقدم الشركات للحصول على أراض في الطرح الثاني لمشروعات الشراكة. وأوضح أن الدولة تهتم كثيرا بالمصريين بالخارج، وقد تم حتى الآن بيع نحو 10 آلاف قطعة أرض بمشروع بيت الوطن لأراضي المصريين العاملين بالخارج، بخلاف الوحدات السكنية التي تم توفيرها لهم. من جانبهم، أشاد المستثمرون العقاريون - خلال الندوة - بتوجه وزارة الإسكان لطرح أراضي بنظام الشراكة مع القطاع الخاص، وكذلك دعمها للمؤتمرات والمعارض العقارية، بالإضافة إلى زيادة الأراضي المعروضة وفي عدد كبير من المدن، حتى تكون الأسعار مقبولة، ويجد كل مستثمر فرصته للاستثمار، كما أشادوا بالتشريعات الجديدة التي تطمئن المستثمرين المصريين والأجانب، وأكدوا أن قطاع الاستثمار العقاري يشهد نموا وارتفاعا كبيرا في الاستثمارات. وعلى هامش الندوة، صرحت وكيل أول الوزارة المشرف على مكتب الوزير المهندسة راندة المنشاوي بأن الدولة المصرية حالياً تتبنى عدداً من المشروعات القومية في مجال التنمية العمرانية؛ ففي قطاع الإسكان تم الانتهاء من تنفيذ 238 ألف وحدة سكنية ضمن مشروع "الإسكان الاجتماعي"، ويجري تنفيذ 256 ألف وحدة أخرى، وفي مشروع "سكن مصر" - الذي يتضمن إنشاء 150 ألف وحدة سكنية- يجري تنفيذ 40 ألف وحدة في 6 مدن جديدة، بمسطحات تصل إلى 115 م 2، وفي مشروع "دار مصر" - يتضمن إنشاء 150 ألف وحدة سكنية - يجري تنفيذ 58 ألف وحدة سكنية. وقالت المنشاوي: "يجري حالياً إنشاء جيل جديد من المدن الجديدة (13 مدينة جديدة – مدن الجيل الرابع) لمضاعفة المسطح المعمور، وهي: العاصمة الإدارية الجديدة، مدينة العلمين الجديدة، مدينة المنصورة الجديدة، مدينة شرق بورسعيد، مدينة الجلالة، مدينة الإسماعيلية الجديدة، امتداد مدينة الشيخ زايد، مدينة ناصر غرب أسيوط، مدينة غرب قنا، مدينة توشكى الجديدة، مدينة حدائق أكتوبر، مدينة شرق ملوى، ومدينة الفشن الجديدة (شرق بنى سويف)، بخلاف 23 مدينة جديدة قائمة، ويجري بها تطوير شبكات: البنية التحتية، الطرق، المواصلات، والخدمات العامة". وحول قطاع المرافق، أوضحت المهندسة راندة المنشاوي أنه منذ عام 2014 تم البدء في تنفيذ 698 مشروعاً لمياه الشرب والصرف الصحي، موزعة كالتالي: 197 مشروع محطة مياه شرب، و80 مشروع صرف صحي، و414 مشروع صرف صحي للقرى، ومن المستهدف حتى عام 2020 تعزيز الخدمات الآتية: المياه الصالحة للشرب من 95% إلى 100 %، والصرف الصحي من 55 % إلى 65 %، وصرف صحي القرى من 12 % إلى 45 %، مضيفة أنه بالنسبة لمشروعات الطرق تم تنفيذ 865 كيلومترا من الطرق بإجمالي 15 مشروعاً، ويجري تنفيذ 750 كيلومترا ومن المستهدف تنفيذ 8 آلاف كيلو متر من شبكة الطرق القومية. كما استعرضت المهندسة راندة المنشاوي مشروع مدينة العلمين الجديدة، موضحة أن المدينة لها واجهة متميزة على البحر المتوسط تمتد لمسافة أكثر من 14 كم، وتمثل نموذجاً جديداً للمدن الساحلية المصرية التي تحقق تنمية متكاملة وتوفر أساساً اقتصادياً متنوعاً (سياحة، زراعة، صناعة، تجارة، بحث علمي). وتناولت المنشاوي المخطط الاستراتيجي لمدينة العلمين الجديدة؛ حيث تبلغ مساحة المدينة 48917 فداناً، وستضم 20 ألف غرفة فندقية، و14 حياً سكنياً متعدد المستويات، والمنطقة الساحلية (القطاع الغربي، والقطاع الشرقي)، ومناطق صناعية بمساحة 5 آلاف فدان، ومناطق لوجيستية بمساحة 3 آلاف فدان، ومراكز بحثية وجامعات بمساحة ألفي فدان، ومناطق تجارية وخدمية بمساحة 5 آلاف فدان، مشيرة إلى أن مساحة المرحلة الأولى تبلغ 14300 فدان، وعدد السكان المستهدف بها 400 ألف نسمة. وأضافت: "بدأ تنفيذ المدينة في أكتوبر 2016؛ حيث تم الانتهاء من تنفيذ الطريق البديل للطريق الساحلي بطول نحو 38 كم، ويجري تنفيذ الممشى السياحي، والأبراج الشاطئية وحماية البحيرات وتشكيل الجزر، وكباري البوغاز، ومنطقة وسط المدينة، ومرافق وطرق المنطقة الشاطئية بمساحة 3500 فدان، ومرافق منطقة الإسكان الاجتماعي بمساحة 1700 فدان، وطرق منطقة الجامعات، و8 آلاف وحدة سكنية بالإسكان الاجتماعي والمتميز، وطريق جنوب مارينا 10 كم، ومقر مجلس الوزراء، ومحطة تحلية مياه البحر بطاقة 150 ألف م3/يوم، ومحطة معالجة الصرف الصحي بطاقة 90 ألف م3/ يوم، ومرافق المنطقة الصناعية". وأوضحت أن شبكات الطرق والمرافق بالمرحلة الأولى تضم (110 كم طرق، و100 كم شبكات تغذية بالمياه، و83 كم شبكات صرف صحي، و153 كم شبكات ري، و123 كم شبكات صرف مياه الأمطار، و580 كم شبكات كهرباء).
