قبيل ساعات من مناقشة البرلمان الموقف النهائي من حكومة الدكتور كمال الجنزوري ومناقشة ما إن كان سيتم سحب الثقة من حكومته أم لا، أكد المستشار محمد عطية، وزير التنمية المحلية والوزير المختص لمجلسي الشعب والشوري أن أمر تعيين أو إقالة الحكومة يكون بقرار من المجلس الأعلي للقوات المسلحة وليس للبرلمان، لأن مصر ما زالت تسير علي النظام الرئاسي طبقا للإعلان الدستوري. وأضاف عطية في تصريحات صحفية، أن قرار الإفراج عن المتهمين الأجانب والسماح لهم بالسفر يخص القضاء ولا يجوز التدخل في أحكام القضاء، لأنه جهة مستقلة، مستبعدا أن يكون للحكومة دور في سفر هؤلاء المتهمين. ومن المقرر أن يعقد مجلس الشعب اليوم جلسة خاصة للاستماع إلي رئيس الحكومة الدكتور كمال الجنزوري، والوزراء المعنيين بشأن قضية سفر المتهمين الأجانب في قضية التمويل الأجنبي للمنظمات الأهلية دون الانتهاء من نظر القضية أمام القضاء.