الأمين العام لاتحاد المصارف العربية: طارق عامر يعتبر "رائدا" من رواد الصناعة المصرفية العربية

قال وسام فتوح الأمين العام لاتحاد المصارف العربية إن طارق عامر يعتبر "رائدا" من رواد الصناعة المصرفية العربية وواحدا من أفضل الخبرات في قطاع الخدمات المالية والمصرفية حقق خلال مسيرته المشرّفة إنجازات عملاقة كان لها الفضل الكبير في دعم الاقتصاد الوطني وتحريك العجلة الاقتصادية في مصر، وتعزيز وتطوير العمل المصرفي العربي.
وأضاف إن جائزة "محافظ العام" هي أرقى وأعلى جائزة يقدمها اتحاد المصارف العربية للقيادات المصرفية البارزة على المستويين الإقليمي والدولي وتحديدا لمحافظي البنوك المركزية العربية.
وأشار فتوح إلى أن طارق عامر ساهم في اتخاذ ما يلزم من إجراءات للقضاء على أزمة النقد الأجنبي التي أدت في ذلك الوقت إلى تآكل الاحتياطيات الدولية والحد من أثارها علي الاستقرار الاقتصادي في البلاد.
وأوضح أن عامر يعتبر المنسق الرئيسي لبرنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تم الاتفاق عليه مع صندوق النقد الدولي، والقوة الدافعة لإصلاح نظام سعر الصرف الذي ساهم بشكل محوري في وضع الاقتصاد المصري على مسار مستدام واستعادة ثقة المستثمرين الأجانب وقد ساهم في تدعيم هذا الاتجاه التزامه بتطبيق سياسة نقدية رشيدة تتضمن أهداف واضحة للتضخم والتواصل مع الأسواق في الوقت الملائم، ووضع الضوابط والتعليمات الرقابية لإدارة المخاطر الكلية.
ولفت فتوح إلى أن البرنامج أدى في فترة قصيرة إلى استعادة الاستقرار المالي وضبط السياسة النقدية وانتظام الأسواق واستعادة الاقتصاد نشاطه كما أدّى إلى تعاظم الاحتياطيات الدولية.
كما أشار إلى أن البنك المركزي بدأ في برنامج الإصلاح الثالث للقطاع المصرفي في مصر بهدف تعزيز القطاع المصرفي للقيام بدوره كوسيط للخدمات المالية بالأخص فيما يتعلق بالشمول المالي.
وقال فتوح إن خبرة طارق عامر العملية تمتد لأكثر من 37 عاما في المجال المصرفي وإدارة أنشطة التمويل والاستثمار في العديد من المؤسسات بينها بنك أوف أميركا وسيتي بنك حيث أشرف على عدة مناطق أهمها منطقة الشرق الأوسط و شمال أفريقيا.
وأشار إلى أن طارق عامر ساهم في تطوير البنية التحتية والتشريعية للنظام المالي وتعزيز الشمول المالي وفرص الحصول على التمويل خاصة للشركات الصغيرة والمتوسطة ونشر الثقافة المالية المصرفية وتعزيز حماية المستهلك المالي كما ساهم في سلامة أداء المؤسسات المالية لتعزيز السيولة والربحية مع توظيف المدخرات المحلية مما ساعد على تعزيز سعر الصرف ورفع احتياطي البنك المركزي المصري إلى أكثر من 36 مليار دولار.