اختيار مصر لإقامة اول مؤتمر دولى للشمول المالى فى الشرق الأوسط ، بمشاركة 95 دولة - وعدد كبير من محافظى البنوك المركزية ، ورؤساء المؤسسات المالية الدولية والاقليمية ،ورئيسى التحالف الدولى للشمول المالى المنتهى ولايته ومن سيتولى مهام منصبه ،الى جانب رئيس صندوق النقد العربى - يمثل نجاحا جديدا للبنك المركزى المصرى، وقبل ذلك لنجاح السياسات التى يتبناها وينفذها فى مجال الشمول المالى خلال الفترة الماضية ، والزخم الكبير الذى واكبه نجاح جديد فى سجل النجاحات التى حققها البنك المركزى المصرى بقيادة طارق عامر. لعل ابرزها واهمها على الاطلاق اعادة تكوين الاحتياطى الاجنبى ،ليسجل اعلى مستوى له ويتجاوز ما كان عليه قبل يناير 2011 ،36.147 مليار دولار نهاية اغسطس الماضى ، بعد ان تم تحرير سعر الصرف وخضوعه لآليات العرض والطلب لاول مرة منذ مايزيد على 50 سنة ، وهو قرار تاريخى وجرئ لاشك ما كان يتخذه الا محافظ جرئ يستند الى قيادة سياسية عازمة ومصرة على مواجهة المشكلات وازالة العقبات التى تواجه الاقتصاد واقتلاعها من جذروها ، ذلك القرار الذى فاقت نتائجه كافة التوقعات وعلى رأسها القفزة الهائلة فى تدفقات النقد الاجنبى ليسجل مبيعات وتنازل الافراد عن العملات الاجنبية بالبنوك 30 مليار دولار فى 10 شهور الى جانب جذب 200 مليار جنيه ايداعات بالبنوك جاء معظمها من تحت البلاطة ومايزيد على 250 الف عميل جديد فتحوا حسابات بالبنوك بفضل الشهادات مرتفعة الفائدة التى طرحتها البنوك العامة لاسيما بنكى الاهلى ومصر بالتزامن مع تحرير سعر الصرف بهدف تعزيز القوة الشرائية والقيمة الادخارية للجنيه . حتى وقت قريب لم تكن النسبة الاكبر من فئات المجتمع ، بل غالبية المجتمع ، تعرف مفهوم الشمول المالى ، على الرغم من انضمام البنك المركزى المصرى الى التحالف الدولى للشمول المالى عام 2013 ،وبدأ المفهوم يكتسب اهتمام وزخم بعد اطلاق البنك المركزى مبادرته فى 17 ابريل الماضى تزامنا مع اليوم العربى للشمول المالى ، حيث امتدت المبادرة اسبوعا كاملا ، واكبها اطلاق البنوك تسهيلات كبيرة فى جذب فئات وقطاعات جديدة من المجتمع لفتح حسابات مصرفية ، بل ان البنوك ذهبت الى تلك الفئات فى اماكن تواجدهم سواء فى النوادى او النقابات او المولات التجارية ،كما واكب ذلك اهتمام اعلامى كبير ، اسفرت مبادرة المركزى عن الشمول المالى عن فتح حسابات بنكية لعدد جيد من فئات المجتمع المختلفة ، لاسيما ان فتح الحساب كان بدون تكاليف حيث تحملت البنوك تلك الرسوم . مكاسب انعقاد المؤتمر الدولى للشمول المالى لاتقتصر نتائجه العديدة على تعزيز ثقة العالم والمؤسسات المالية الدولية فى الاقتصاد المصرى ، وهو مكسب كبير دون شك ، ولكن ساهم بقوة فى الترويج لمفهوم الشمول المالى ، وادراك اهدافه واهميته ، اذ يمثل احد العوامل الرئيسة فى تحقيق نمو اقتصادى وتنمية مستدامة ، من خلال اتاحة الحق لكل فئات المجتمع فى الاستفادة من التمويل والخدمات المالية المصرفية ، لاسيما المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر التىغالبا ما تواجه صعوبات فى الوصول الى تلك الخدمات والحصول على التمويل ، بما يسهم فى تعزيز قدراتها ورفع كفاءتها وتنافسيتها ، الى جانب دمجها فى الاقتصاد الرسمى ، بهذا المعنى فان الشمول المالى احد عوامل النمو الاقتصادى المستدام ، وايضا تحقيق العدالة الاجتماعية ، من هنا يمكن ادراك اهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسى ليس فقط فى رعايته للمؤتمر الدولى للشمول المالى بل وحرصه على حضوره وافتتاح اعماله ،وقبل ذلك رئاسته للمجلس القومى للدفع الالكترونى ، والذى اتخذ حزمة قرارات من شأنها تعزيز الشمول المالى ، كذلك اهتم رئيس الوزراء المهندس شريف اسماعيل بالتأكيد - فى كلمته امام المؤتمر - على تأكيد انتهاج الحكومة حزمة سياسات بالتعاون مع البنك المركزى من اجل تحقيق الشمول المالى ، ما يعكس ان مصر عازمة على اعطاء دفعة كبيرة لهذا الامر . لقد اتاح المؤتمر الدولى الشمول المالى والحضور العالمى الكبير فى إعادة الفرصة لاستعراض التطورات الايجابية للإصلاح الاقتصادى ،وكذلك فى مجال تعزيز الشمول المالى أدت الى مضاعفة نسبة المستفيدين من الخدمات المالية المصرفية لتصل الى نحو 34% من البالغين ، الى جانب ارتفاع عدد من يحصلون ويستخدمون الموبايل فى الحصول على الخدمات المالية المصرفية الى 9 ملايين ، كما اعلن طارق عامر محافظ البنك المركزى فى كلمته امام المؤتمر، فى حين تصل نسبة الشمول المالى على مستوى العالم العربى إلى 29 % ،كما اعلن عبد اللطيف الحميدى رئيس صندوق النقد العربى ، كما جاء اختيار البنك المركزى المصرى نائبا للجنة الشمول المالى بالتحالف الدولى للشمول المالى ،عقب البروتوكول الذى وقعه البنك المركزى مع المجلس القومى للمرأة بهدف الاهتمام بزيادة نسبة السيدات اللاتى لديهن حسابات بنكية، لتؤكد من جديد ثقة المؤسسات الدولية فى نجاعة السياسات التى ينفذها البنك المركزى المصرى وقدرته على التنسيق بين كافة الجهات الحكومية والمجتمع المدنى للارتقاء بنسبة الشمول المالى التى أضحت عاملا مهما فى تحقيق التنمية المستدامة والعدالة الاجتماعية.
