البيان الختامي ل"المحامين" حول دعوي المخاصمة ضد رئيس الدائرة الثانية

أصدرت النقابة العامة والنقابات الفرعية برئاسة النقيب سامح عاشور نقيب المحامين ورئيس إتحاد المحامين العرب البيان الختامي حول دعوي المخاصمة التي اقيمت ضد رئيس الدائرة الثانية قضاء إداري وعضو اليمين، وذلك للمؤتمر المنعقد بالنادي النهري بالمعادي ، في إطار بحث كل ماهو جديد ومستجد من أعمال خلال الفترة المقبلة.
وإليكم نص البيان :
بسم الله الرحمن الرحيم
البيان الصادر من النقابة العامة للمحامين والنقابات الفرعية على مستوي الجمهورية فى الاجتماع العام الطارئ المنعقد بتاريخ 22/11/2017
فى اطار من القيم والضوابط التى تنهض عليها مهنة المحاماة وتوارثها المحامون جيلاً بعد جيل ، وفى ضوء ما تمر به المهنة فى هذه الاونة واكتظاظ جدول نقابة المحامين بأعداد غفيرة ممن لا يشتغلون بالمحاماة حتي بات ما يلحقونة بالمهنة السامية من بالغ الاضرار الادبية والمادية ما تنوء بحملة نقابة المحامين .
من اجل ذلك وهو قليل من كثير كان لزاماً ان تضطلع النقابة العامة للمحامين بدورها القيادي فى هذا الخصوص والتصدي لهذه الظاهرة الخطيرة وذلك بوضع الضوابط التى تكفل عدم ادراج غير المشتغلين فعليا بالمحاماة.
الا ان فريقا من اصحاب المصالح والمنتفعين بالحقوق التى تقررها النقابة للمحامين المشتغلين والتى على راسها الحق فى الرعاية الصحية و الاجتماعية و المعاش وقد ادركوا غلق هذا الباب دونهم وقد اقاموا العديد من الدعاوي القضائية طعناً على هذه القرارات ، وقد قامت النقابة العامة و النقابات الفرعية بدورها الخلاق الواجب فى هذا الخصوص دفاعاً ومرافعة ونحو ذلك ، الا اننا فوجئنا بصدور حكم من احدي دوائر محكمة القضاء الاداري بإلغاء ضوابط القيد .
ومع التحفظ على اسباب هذا الحكم فقد تبين فيما بعد ان الدائرة التى اصدرته يترأسها صاحب مصلحة وعضو اليمين الذي سطر الاسباب صاحب مصلحة ايضا لكون نجل الاول وزوجة الثاني من غير المشتغلين بمهنة المحاماة ومن ثم فهم اصحاب المصلحة فى الغاء ضوابط القيد .
الامر الذي على هدية فقد دعت النقابة العامة بعقد هذا الاجتماع الموسع الطارئ مع النقابات الفرعية على مستوي الجمهورية لتدارس هذا الامر ووضع الاسس والسبل التى يتعين سلوكها من اجل الحفاظ على حقوق المحامين واعلاء شأن مهنة المحاماة فكانت القرارات الاتية .

أولا :
تم اقامة دعوي المخاصمة الواجبة فى هذا الخصوص ضد الدائرة المصدرة لهذا الحكم وذلك عملا بنص المادة 494 من قانون المرافعات التى توجب ابطال الحكم لعدم تنحي رئيس الدائرة وعضو اليمين المصدرة له اثناء نظر الدعوي بعد ما توافر فى رئيسها وعضو اليمين اسباب عدم الصلاحية لنظرها ووجوب التنحي لا ستشعار الحرج عملاً بنص المادة 146 من قانون المرافعات ولم يرده احد الخصوم .
ثانياً :
تشكيل لجنة من كبار المحامين الفقهاء واعضاء مجلس النقابة العامة والنقابات الفرعية لتتولى وضع كافة القواعد المنظمة للدفاع فى دعوي المخاصمة وعقد اجتماعات دورية يتم من خلالها حسن الاعداد للمرافعة توصلاً لاسترداد الحقوق السليبة للمحامين ونقابتهم .
ثالثا :
التأكيد على ان النقابة العامة للمحامين و النقابات الفرعية على مستوي الجمهورية فى حالة انعقاد دائم وتشاور مستمر لمواجهة كافة التطورات التى قد تنشا فى هذا الخصوص وغيرها من الامور المتعلقة بالقيد وذلك إلى أن يتم اقرار هذه الضوابط واستقرارها مما تمثلة من حقوق للمحاماة والمحامين.