"الجبهة": قضية المنظمات استخفاف بعقول المصريين

اكد الدكتور السعيد كامل رئيس حزب الجبهة الديمقراطية خلال لقائه بعدد من الصحفيين بالمقر الرئيسي للحزب إن الحزب يتفق مع وجود رئيس انتقالي له كل الصلاحيات، وليس من حقه الترشح مرة أخري للرئاسة وأن يكون بمثابة الرئيس" الفدائي" علي أن تكون مدة هذا الرئيس الانتقالي "سنتين"ويتم فيها وضع الدستور.
وأضاف كامل إن حزب الجبهة الديمقراطية خرج إلي النور بشكل قوي وكانت كل قيادات مصر موجودة داخل الحزب لكن نظراً لوجود عدة عوامل منها الخلل الإداري وضغوط الأمن وتم تفريغ الحزب من كل قياداته والآن يتم الاتصال بكل القيادات التي كانت موجودة في الحزب لإعادتها مرة أخري.
وكان قد تلقي حزب الجبهة الديمقراطية قرار الإفراج عن المتهمين في قضية المنظمات الاجنبية بإستنكار شديد بعد كل ما اثير حولها من أدلة اتهام والتي وصلت إلي 67 دليلا ما بين مادي وعيني وخرائط وحوالات وصور لمنشأت عسكرية حسب تقرير قضاة التحقيق في القضية والذي تم بموجبها إحالة المتهمين الي محكمة الجنايات ويطالب حزب الجبهة الديمقراطية المجلس الاعلي للقوات المسلحة وحكومة الدكتور الجنزوري بكشف ملابسات تنحي المستشار محمد شكري رئيس الدائرة التي تولت محاكمة المتهمين والتي ذكر رئيس محكمة الاستئناف اسباب تم نفيها من قبل المستشار محمد شكري وهو ما يشير الي تدخل في شئون القضاء للنيل من استقلاله وهيبته وندعو مجلس القضاء الاعلي لاتخاذ كافة الإجراءات مع رئيس محكمة الاستئناف .
وفي هذا الشان سيتقدم العضو حمدي الفخراني نائب رئيس حزب الجبهة الديمقراطية والنائب عن حزب الجبهة في البرلمان بطلب إحاطة لرئيس الوزراء في هذا الشان وان لم يتخذ البرلمان قرارات واضحة بسحب الثقة من الحكومة واستدعاء المشير طنطاوي للرد علي هذه الاستفسارات سيدعو حزب الجبهة الديمقراطية لمليونية يوم الجمعة 16مارس لإقالة الحكومة وطرد السفيرة الامريكية .