أخبار مصر - محمد الخطيب - سماء المنياوي قال الدكتور السعيد كامل ؛ رئيس حزب الجبهة الديمقراطية ؛ خلال لقائه بعدد من الصحفيين بالمقر الرئيسي للحزب الأحد؛ أن حزب الجبهة الديمقراطية مع وجود رئيس إنتقالي له كل الصلاحيات ؛ وليس من حقه الترشح مرة أخرى للرئاسة ؛ وأن يكون بمثابة الرئيس " الفدائي" على أن تكون مدة بقاء هذا الرئيس الإنتقالي سنتين ؛ يتم فيها وضع الدستور ؛ ثم إجراء إنتخابات برلمانية وإنتخابات المحليات. وأضاف كامل خلال المؤتمر الصحفي أن معايير حزب الجبهة في إختيار الرئيس القادم هو الا يكون من داخل المؤسسة العسكرية ؛ والا يكون من رجال النظام السابق من قريب أو من بعيد ؛ والا يكون متقدما في السن لأن شباب الرئيس ينعكس على صفة الدولة بشكل عام . وانتقد كامل البرلمان والمجلس العسكري لتحديد موعد الإنتخابات الرئاسية طبقا للإعلان الدستوري دون تحديد صلاحيات رئيس الجمهورية القادم . واصفا مصر بمقولة الكاتب والمفكر " هيكل " أن مصر " أشبه بحفل زار في حقل ألغلم ". وأعلن كامل عن رفضه لفكرة الرئيس التوافقي لأن الأصل في الإنتخابات هي إفراز القيادات الجادة بوجه عام ؛ معلنا أن الحزب سيدعم مرشح الرئاسة الذي ستتوافق عليه كل القوى الليبرالية في مصر . وقال أن رؤية الحزب بخصوص اللجنة التأسيسية للدستور هو أن يكون 20 % من أعضاء الجمعية التأسيسية من داخل البرلمان والباقي من خارج البرلمان بحيث تمثل فيها كل فئات المجتمع ومنها رجال المجلس الأعلى للقضاء والمرأة والأقباط والنقابات . على صعيد آخر قال السعيد كامل أن حزب الجبهة الديمقراطية خرج إلى النور بشكل قوي وكانت كل قيادات مصر موجودة داخل الحزب لكن نظراً لوجود عدة عوامل منها الخلل الإداري وضغوط الأمن تم تفريغ حزب الجبهة الديمقراطية من كل قياداته ؛ والآن يتم الاتصال بكل القيادات التى كانت موجودة في الحزب لعودتها مرة أخرى . وأعلن عن تعيين المهندس حمدي الفخراني عضو مجلس الشعب ؛ والعقيد سمير راغب ؛ نوابا لرئيس الحزب ؛ هذا بالإضافة إلى إنتخاب الهيئة العليا لحزب الجبهة الديمقراطية للمهندس محمد عباس أميناً عاما لحزب الجبهة الديمقراطية وبذلك يكتمل الهيكل الإداري والتنظيمي للحزب . وقال أنه سيتم دعوة عدد من الشخصيات والوجوه الجديدة للإنضام إلى الحزب على أن تتولى هذه الوجوه الشابة رئاسة لجان الحزب . وفيما يخص قضية قرار الإفراج عن المتهمين فى قضية المنظمات الاجنبية قال كامل أن المهندس حمدى الفخرانى نائب رئيس حزب الجبهة الديمقراطية والنائب عن حزب الجبهة فى البرلمان سيتقدم بطلب إحاطة لرئيس الوزراء فى هذا الشان وان لم يتخذ البرلمان قرارات واضحة بسحب الثقة من الحكومة واستدعاء المشير طنطاوى للرد على هذه الاستفسارات سيدعو حزب الجبهة الديمقراطية لمليونية يوم الجمعة 16مارس لإقالة الحكومة وطرد السفيرة الامريكية . وطالب المجلس العسكري والحكومة بضرورة الاعلان عن تفاصيل القضية وأدلة الاتهام وموقف القضية بعد سفر الأمريكيين وهل سيعودون فى حال الإدانة وموقف المصريين المتهمين فى نفس القضية .