التأمينات: 600 مليون جنيه تمويل خارجي شرعي للجمعيات الاهلية

كشف المستشار محمد الدمرداش، المستشار القانوني لوزارة التأمينات والشؤون الاجتماعية، إن حجم التمويل الخارجي الذي دخل مصر بشكل شرعي طوال العام الماضي، وصل إلي 600 مليون جنيه لعدد من الجمعيات.
وقال الدمرداش امام اجتماع اللجنة الدينية بمجلس الشعب،أن المنظمات ال5 التي يتم التحقيق معها حالياً حصلت خلال 7 سنوات من عملها علي 35 مليون دولار، في حين حصلت خلال العام الماضي عقب الثورة علي 175 مليون دولار،
واضاف إلي أن جمعية أنصار السنة لم يتم اتخاذ أي إجراءات ضدها، لأنها استوفت جميع الإجراءات الخاصة بالحصول علي التمويل، ولفت إلي أن التمويل هو المشكلة الأساسية مع المنظمات، وقال إن ال600 مليون جنيه التي جاءت بطرق شرعية أمامها 5 أضعاف ذلك المبلغ دخلت بطرق غير شرعية وعملت بعيداً عن رقابتنا، ونفي 'الدمرداش' حصول المنظمات الأمريكية العاملة في مصر علي أي موافقات بالحصول علي تمويل بعد ضبط القضية الأخيرة،
واكد أن هناك 4500 جمعية حصلت علي تراخيص عقب الثورة بعد التخلص من أمن الدولة، وأشار إلي أن القانون الجديد للجمعيات الأهلية لن يكون فيه شرط موافقة الأمن بالنسبة للجمعيات المصرية أما الأجنبية فيشترط موافقة الأمن خلال مدة محددة، وتابع أن الأفضل أن تكون الموافقة بشكل عام بالإخطار المحدد بمدة زمنية إذا لم ترد فيها الوزارة يعتبر الترخيص سارياً، وحول مشاركة الجمعيات في العمل السياسي،
قال الدمرداش إنه يجب ضبط هذه المسألة في القانون الجديد، بحيث تقوم الجمعيات بالتوعية السياسية، لكن لا تعمل لصالح حزب أو شخص فهذا أمر غير مقبول، وكشف عن أن البرامج التدريبية في المجال السياسي التي كان يقدمها المعهد الجمهوري الأمريكي في مصر كانت تستبعد أعضاء حزب الحرية والعدالة وأي حزب ديني وكان أيضاً يتم استبعاد المحجبات من التدريب، وقال إنه يجب ضبط مثل هذا التدخل السافر في شؤون المصريين، وأوضح أنه سيتم الانتهاء خلال أسبوع من التصور النهائي لمشروع قانون الجمعيات، لافتاً إلي وجود 20 مشروع قانون مقدمة من جهات عديدة، بالإضافة إلي 200 اقتراح بمشروع قانون.