قومي المرأة يشيد بقرار "التعليم" الخاص بضم الولاية التعليمية للتلميذ إلى الحاضن

أشاد المجلس القومي للمرأة برئاسة الدكتورة مايا مرسي بالقرار الذي أصدره وزير التربية والتعليم والتعليم الفني الدكتور طارق شوقي والذي ينص على أن "الولاية التعليمية للتلميذ تكون للحاضن حال انتهاء العلاقة الزوجية، دون الحاجة إلى صدور حكم قضائي بذلك".
وأعربت الدكتورة مايا مرسي - في بيان اليوم /الخميس/ - عن سعادتها وتقديرها لهذا القرار المهم الذي يخفف العبء عن الأمهات اللاتي انفصلن عن أزواجهن، ويعمل على تيسير مباشرة الأمور التعليمية لأولادهن بالمدارس، مؤكدة أن هذا القرار ينم عن وعى وإدراك كبير لمدى المعاناة التي تواجهها الأمهات المطلقات في هذا الشأن، مشيرة إلى أن مكتب شكاوى المرأة بالمجلس يتلقى العديد من شكاوى الأمهات المتعلقة بالولاية التعليمية.
يذكر أن القرار قد أوضح أن الولاية التعليمية ثابتة بقوة القانون، ولا يسرى حق الحاضن بها إلا بعد تمام إعلان المدرسة أو الإدارة أو المديرية التعليمية المختصة بانتهاء العلاقة الزوجية وإرفاق ما يفيد ذلك.
وكان الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني قد وافق على إصدار كتاب دوري جديد خاص بشأن الضوابط الحاكمة والإجراءات المتبعة حال وجود نزاع الوالدين خاص بالولاية التعليمية يحمل رقم 29، وجاء قرار الوزارة في كتابها الدوري، مؤكدًا أنه "لا تنتقل الولاية لغير الحاضن إلا بصدور حكم قضائي واجب النفاذ بمنح حضانة الصغير إلى شخص آخر، ولا تُخل الولاية التعليمية بحق ولي الأمر كولي طبيعي في متابعة أولاده دراسياً بما لا يسبب أذى للطفل".