العريان: نحتاج لحكومة قوية لا تتردد ولا ترتعش تحميها أغلبية برلمانية

أكد الدكتور عصام العريان نائب رئيس حزب الحرية والعدالة أن مصر في حاجة لحكومة قوية مؤيدة بأغلبية برلمانية تستطيع أن تدافع عنها وتحمي ظهرها وتواجه المشكلات الصعبة المعقدة بقوة وبحسم ..
جاءت تصريحات العريان خلال حفل الاستقبال الذي أقامه سفير الهند بالقاهرة وردا هل البلاد في حاجة الآن لحكومة قوية لا تتردد ولا ترتعش ؟.. وأضاف إذا كان هذا هو السؤال فإن الإجابة تكون بنعم.
وقال العريان إننا لسنا وحدنا في المسئولية .. وهناك قوي وطنية عديدة علي استعداد لتحمل المسئولية فهذه ليست مسئولية شرفية يجري وراءها الناس بل هي أمر صعب يهرب منه الجميع الآن.
وحول رفض متوقع من مجلس الشعب لبيان حكومة الدكتور الجنزوري قال عصام العريان لا أريد أن استبق الأمور لأنني عضو في اللجنة الخاصة التي ترد علي هذا البيان ..وأضاف " لكن المناخ العام داخل اللجنة وداخل البرلمان سيرفض بيان الحكومة والمناخ العام كله ضد البيان " علي حد قوله .
وردا علي سؤال حول ما رددته بعض وسائل الاعلام من تصريحات لمسئولين أمريكيين من أنه تم الاتفاق مع الاخوان المسلمين حول ترحيل المتهمين الأمريكيين في قضية التمويل الأجنبي قال عصام العريان نائب رئيس حزب الحرية والعدالة إن هذا غير صحيح إطلاقا والإخوان لم ولن يتدخلوا في أعمال السلطة القضائية إطلاقا لأن هذا أحد مبادئنا وأحد مباديء الثورة أن تستكمل استقلال القضاء.
وأضاف لا يمكن أن نخون مبادئنا إطلاقا .. وقد قلنا لهم بوضوح شديد عندما قابلونا أننا لا نستطيع أن نتدخل في شييء أمام القضاء لكن قلنا لهم أيضا وبوضوح شديد أنه مطلوب قانون جديد للجمعيات والمنظمات غير الحكومية لا يجعل للسلطة التنفيذية تدخل كبير في عملها .. وقلنا أن هذا مطروح الآن داخل البرلمان وداخل اللجان المتخصصة .. وقد شرعت الآن بالفعل في مناقشة بنود هذا القانون.
وتابع قائلا إننا عانينا كثيرا من قيود فرضت علي جمعيات خاصة بنا أو علينا كجماعة اخوان مسلمين .. ونحن مظلومون في هذا الموضوع ونريد أن نرفع الظلم عن الجميع .. وقلنا أيضا بوضوح أننا ضد التمويل الأجنبي وأنه غير صحيح وأن أي عمل أهلي أو عمل جمعيات مدنية يجب أن يعتمد في المقام الاول علي تمويل محلي.
العودة إلي أعلي
يا ليت كانت هناك صفقة لتبادل المصريين هناك
وحول ما اذا كان يعتقد بوجود صفقة وراء سفر المتهمين الأجانب في قضية التمويل الأجنبي لمنظمات المجتمع المدني قال العريان " يا ليت كانت هناك صفقة .. أنا أشعر أن هذه خيبة كبيرة " علي حد قوله" .. وأضاف إن القضية بدأت بألغاز.. لا يعلم أحد كيف بدأت ومن قدم البلاغ .. وانتهت بفضيحة.
وأضاف إنه لو كان قد تم تبادل بالمصريين المحبوسين والمحكومين في الولايات المتحدة لكان الرأي العام قد ارتاح .وقال إن هؤلاء متهمون لم يدانوا بعد ونحن لدينا قائمة بخمسة عشر مصريا محبوسين في أمريكا أشهرهم الشيخ عمر عبد الرحمن وهو رجل مسن يعاني ظروفا بالغة القسوة وهناك سيد نصير وشاب مهندس اسمه احمد عبد اللطيف شريف حكم عليه بخمسة عشر عاما في قضية ملفقة علي أنه يقوم بارهاب .. ولو كانت الإدارة التي أدارت الأزمة لديها قدرة أن تستعيد هؤلاء مقابل ما حدث كانت ستخفف علي الأقل من سخط وغضب الرأي العام كله .. ولو كان هذا لا يبرر التدخل في أعمال القضاء
وحول ما اذا كانت هناك أمور جدت علي حسابات الطرفين - في إشارة إلي مصر والولايات المتحدة - في هذه الازمة أدت لهذا الموقف قال العريان اننا أمام قضايا مركبة في هذه المسالة فأولا هذه الجمعيات تعمل منذ زمن طويل بدون ترخيص وتتلقي أموالا .. وهناك اتهامات بتمويل أثناء الثورة .. وواضح أن الرأي العام متقبل أن فكرة التمويل فكرة كانت أحد الاسباب التي تؤدي لخروج مظاهرات غير مبررة وهجوم علي أماكن حساسة .. والناس تربط الان بين هدوء الاحوال وبين هذه القضية .
وأضاف وثالثا هناك مسالة خطيرة جدا هي أن يتدخل رئيس محكمة استئناف في عمل دائرة من الدوائر ويقول لها أن تتنحي ثم يحيل قضية الحظر من السفر الي دائرة يرأسها بنفسه ويصدر قرارا سريعا .. ويكون دور السلطة التنفيذية المزعج بأن تأتي طائرة خصيصا لتأخذ الأجانب بسرعة كأنهم يعرفون تسلسل الاحداث .. وهذا كله يدل علي أنها قضية مركبة وبها ألغاز كثيرة جدا .. وهي قضية سياسية بامتياز حسبما ذكر المستشار أحمد مكي متسائلا هل نعود مرة أخري للقضايا السياسية, وأضاف العريان إن هذا لا يليق أبدا بعد الثورة .
وحول الدستور والجدل حول طبيعة تشكيل الهيئة التأسيسية , قال نائب رئيس حزب الحرية والعدالة ان الخلاف يجب أن يكون حول المضامين التي يجب أن تتضمن في الدستور.. وهذا هو الأساس .. وليس حول المائة الذين سيكتبون الدستور أو تشكيلهم
وأعرب عن اعتقاده بأن هناك حالة من التوافق الوطني العام بأن الدستور الجديد يجب أن يؤدي لقيام دولة مدنية ذات هوية واضحة ودولة ديمقراطية دستورية حديثة ..دولة حق وعدل وقانون تحمي وتستكمل استقلال القضاء .. وتحقق أهداف الثورة الحرية والعدالة الاجتماعية والكرامة الانسانية .
وقال انه يعتقد أن هناك اتفاقا عاما علي أن هذا الدستور يجب أن يكون محققا لآمال المصريين جميعا .
وحول ما اذا كانت هذه الأزمات علي صعيد العلاقات الخارجية دوليا وإقليميا يمكن أن تؤدي لإحراج موقف حزب الحرية والعدالة قبل تسلم السلطة لحكومة منتخبة قال الدكتور عصام العريان إن هناك من كان يقول انه كان مطلوبا أنه عندما لجأ هؤلاء المتهمون للسفارة أن تكون هناك أزمة رهائن أخري
وأعرب عن اعتقاده بأن بقايا النظام القديم ما زالت موجودة وتعمل بنفس الكفاءة القديمة ولن تنتهي إلا بوجود حكومة منتخبة ورئيس منتخب وعودة الشرطة لوضع طبيعي
وهيكلتها بصورة طبيعية وعودة الجيش لثكناته ليقوم بدوره بعيدا عن دهاليز السياسة ..
كما أعرب عن ثقته في قدرة الشعب المصري علي تصحيح الأخطاء , وقال لقد قلنا لكل من نلقاهم في مجال العلاقات الخارجية إنه قد يكون كان سهلا عليهم أن يتعاملوا مع رئيس ديكتاتور لأنه يمارس حياة ديكتاتورية ويأخذ قرارا بأي صورة من الصور .. وسيكون صعيا عليهم أن يتعاملوا مع نظام ديمقراطي لأنهم سيسمعوا ما لا يسرهم طول الوقت في باب العلاقات الخارجية وتابع قائلالكن هذا سيكون أكثر أمنا لعلاقاتهم وأكثر استقرارا لهذه العلاقات علي المدي البعيد
وحول موقف حزب الحرية والعدالة والموقف من ترشيح الدكتور أبو الفتوح . قال ان الناس كلها تسأل من يستطيع أن يحصل علي ثلاثين ألف توقيع أو توقيع ثلاثين نائبا
أو حزبا يرشحه وهذا تحد كبير وقد عشنا لمدة عام في دوامة المرشحين المحتملين .. وعندما تنتهي الترشيحات والطعون سنحسم موقفنا.
وحول ما اذا كانوا ينتظرون مرشحا جديدا قال العريان في النهاية المهم هو من القادر علي الحصول علي التأييد الشعبي أو النيابي والحزبي ..فكل إنسان سيصوت بضميره خلف الساتر .