العريان: مصر في حاجة لحكومة قوية مؤيدة بأغلبية برلمانية تستطيع أن تحمي ظهرها

أكد الدكتور عصام العريان نائب رئيس حزب الحرية والعدالة أن مصر فى حاجة لحكومة قوية مؤيدة بأغلبية برلمانية، تستطيع أن تدافع عنها وتحمى ظهرها وتواجه المشكلات الصعبة المعقدة بقوة وبحسم.
وكان الدكتور العريان يرد بذلك على سؤال حول ما اذا كان الاخوان المسلمون وحزب الحرية والعدالة مستعدون الآن لتشكيل حكومة جديدة، ورد الدكتور العريان قائلا ان السؤال يجب أن يكون معكوسا على الوجه التالى : «هل البلاد فى حاجة الآن لحكومة قوية لا تتردد ولا ترتعش ؟» وأضاف إذا كان هذا هو السؤال فإن الإجابة تكون بنعم.
وقال العريان إننا لسنا وحدنا فى المسئولية، وهناك قوى وطنية عديدة على استعداد لتحمل المسئولية فهذه ليست مسئولية شرفية يجرى وراءها الناس بل هي أمر صعب يهرب منه الجميع الآن.
جاء ذلك فى تصريحات للدكتور عصام العريان الليلة الماضية خلال حفل الاستقبال الذى أقامه سفير الهند بالقاهرة آر سواميناثان على شرف وزير خارجية بلاده كريشنا الذي يزور مصر حاليا وحضره لفيف من قادة الأحزاب السياسية وعدد من مرشحي الرئاسة المحتملين وسفراء الولايات المتحدة وروسيا وتركيا وايران .
وحول رفض متوقع من مجلس الشعب لبيان حكومة الدكتور الجنزوري قال عصام العريان لا أريد أن استبق الأمور، لأنني عضو في اللجنة الخاصة التى ترد على هذا البيان، وأضاف لكن المناخ العام داخل اللجنة وداخل البرلمان سيرفض بيان الحكومة والمناخ العام كله ضد البيان على حد قوله .
وردا على سؤال حول ما رددته بعض وسائل الاعلام من تصريحات لمسئولين أمريكيين من أنه تم الاتفاق مع الاخوان المسلمين حول ترحيل المتهمين الأمريكيين فى قضية التمويل الأجنبي قال عصام العريان نائب رئيس حزب الحرية والعدالة إن هذا غير صحيح إطلاقا والإخوان لم ولن يتدخلوا في أعمال السلطة القضائية إطلاقا، لأن هذا أحد مبادئنا وأحد مبادىء الثورة أن تستكمل استقلال القضاء.
وأضاف لا يمكن أن نخون مبادئنا إطلاقا، وقد قلنا لهم بوضوح شديد عندما قابلونا أننا لا نستطيع أن نتدخل فى شيىء أمام القضاء لكن قلنا لهم أيضا وبوضوح شديد أنه مطلوب قانون جديد للجمعيات والمنظمات غير الحكومية لا يجعل للسلطة التنفيذية تدخل كبير في عملها.
وقلنا أن هذا مطروح الآن داخل البرلمان وداخل اللجان المتخصصة، وقد شرعت الآن بالفعل فى مناقشة بنود هذا القانون، وتابع قائلا إننا عانينا كثيرا من قيود فرضت على جمعيات خاصة بنا أو علينا كجماعة اخوان مسلمين، ونحن مظلومون فى هذا الموضوع ونريد أن نرفع الظلم عن الجميع. وقلنا أيضا بوضوح أننا ضد التمويل الأجنبى وأنه غير صحيح وأن أي عمل أهلي أو عمل جمعيات مدنية يجب أن يعتمد في المقام الاول على تمويل محلي.
وحول ما اذا كان يعتقد بوجود صفقة وراء سفر المتهمين الأجانب في قضية التمويل الأجنبى لمنظمات المجتمع المدنى قال العريان « يا ليت كانت هناك صفقة .. أنا أشعر أن هذه خيبة كبيرة» على حد قوله.
وأضاف إن القضية بدأت بألغاز لا يعلم أحد كيف بدأت ومن قدم البلاغ وانتهت بفضيحة.
وأضاف إنه لو كان قد تم تبادل بالمصريين المحبوسين والمحكومين في الولايات المتحدة لكان الرأي العام قد ارتاح، وقال إن هؤلاء متهمون لم يدانوا بعد ونحن لدينا قائمة بخمسة عشر مصريا محبوسين في أمريكا أشهرهم الشيخ عمر عبد الرحمن وهو رجل مسن يعاني ظروفا بالغة القسوة، وهناك سيد نصير وشاب مهندس اسمه احمد عبد اللطيف شريف حكم عليه بخمسة عشر عاما فى قضية ملفقة على أنه يقوم بارهاب، ولو كانت الإدارة التي أدارت الأزمة لديها قدرة أن تستعيد هؤلاء مقابل ما حدث كانت ستخفف على الأقل من سخط وغضب الرأى العام كله، ولو كان هذا لا يبرر التدخل في
أعمال القضاء حسب قوله.
وحول ما اذا كانت هناك أمور جدت على حسابات الطرفين – في إشارة إلي مصر والولايات المتحدة في هذه الازمة أدت لهذا الموقف قال العريان اننا أمام قضايا مركبة فى هذه المسالة فأولا هذه الجمعيات تعمل منذ زمن طويل بدون ترخيص وتتلقى أموالا، وهناك اتهامات بتمويل أثناء الثورة. وواضح أن الرأي العام متقبل أن فكرة التمويل فكرة كانت أحد الاسباب التى تؤدى لخروج مظاهرات غير مبررة وهجوم على أماكن حساسة، والناس تربط الان بين هدوء الاحوال وبين هذه القضية. وأضاف وثالثا هناك مسالة خطيرة جدا هي أن يتدخل رئيس محكمة استئناف في عمل دائرة من الدوائر ويقول لها أن تتنحى ثم يحيل قضية الحظر من السفر الى دائرة يرأسها بنفسه ويصدر قرارا سريعا، ويكون دور السلطة التنفيذية المزعج بأن تأتى طائرة خصيصا لتأخذ الأجانب بسرعة كأنهم يعرفون تسلسل الاحداث، وهذا كله يدل على أنها قضية مركبة وبها ألغاز كثيرة جدا وهي قضية سياسية بامتياز حسبما ذكر المستشار أحمد مكى متسائلا هل نعود مرة أخرى للقضايا السياسية.
وأضاف العريان إن هذا لا يليق أبدا بعد الثورة، وحول الدستور والجدل حول طبيعة تشكيل الهيئة التأسيسية، قال نائب رئيس حزب الحرية والعدالة ان الخلاف يجب أن يكون حول المضامين التي يجب أن تتضمن في الدستور، وهذا هو الأساس وليس حول المائة الذين سيكتبون الدستور أو تشكيلهم، وأعرب عن اعتقاده بأن هناك حالة من التوافق الوطنى العام بأن الدستور الجديد يجب أن يؤدى لقيام دولة مدنية بهوية واضحة ودولة ديمقراطية دستورية حديثة، دولة حق وعدل وقانون تحمى وتستكمل استقلال القضاء وتحقق أهداف الثورة الحرية والعدالة الاجتماعية والكرامة الانسانية .وقال انه يعتقد أن هناك اتفاقا عاما على أن هذا الدستور يجب أن يكون محققا لأمال المصريين جميعا.
وحول ما اذا كانت هذه الأزمات على صعيد العلاقات الخارجية دوليا وإقليميا يمكن أن تؤدى لإحراج موقف حزب الحرية والعدالة قبل تسلم السلطة لحكومة منتخبة قال الدكتور عصام العريان إن هناك من كان يقول انه كان مطلوبا أنه عندما لجأ هؤلاء المتهمون للسفارة، أن تكون هناك أزمة رهائن أخرى وأعرب عن اعتقاده بأن بقايا النظام القديم ما زالت موجودة وتعمل بنفس الكفاءة
القديمة ولن تنتهي إلا بوجود حكومة منتخبة ورئيس منتخب وعودة الشرطة لوضع طبيعي
وهيكلتها بصورة طبيعية وعودة الجيش لثكناته ليقوم بدوره بعيدا عن دهاليز السياسة، كما أعرب عن ثقته فى قدرة الشعب المصرى على تصحيح الأخطاء، وقال لقد قلنا لكل من نلقاهم في مجال العلاقات الخارجية إنه قد يكون كان سهلا عليهم أن يتعاملوا مع رئيس ديكتاتور لأنه يمارس حياة ديكتاتورية، ويأخذ قرارا بأي صورة من الصور، وسيكون صعيا عليهم أن يتعاملوا مع نظام ديمقراطي لأنهم سيسمعوا ما لا يسرهم طول الوقت في باب العلاقات الخارجية، وتابع قائلا لكن هذا سيكون أكثر أمنا لعلاقاتهم وأكثر استقرارا لهذه العلاقات على المدى البعيد حسب قوله.
وحول ما تردد من أن الدكتور خيرت الشاطر نائب رئيس حزب الحرية والعدالة يلتقى بشخصيات جنوب أفريقية لبحث تجربتهم في مجال قانون العفو، وهل لدى الاخوان نية للعفو مقابل استرداد الاموال، قال إن هذا القرار ليس قرار الإخوان أو حزب الحرية والعدالة بل قرار يجب أن يحظى بقبول شعبي، واذا كان هناك قبول شعبى على العفو عن بعض الجرائم مقابل استرداد كامل الأموال المنهوبة والمهربة وغيرها فهذا قرار للشعب وليس قرارا شخصيا أو غير ذلك.
وأضاف إن الإخوان يستطلعون أراء الشعب وكل بلد لها تجربتها المتميزة وجنوب افريقيا لها تجربتها في هذا الصدد، وهناك دول أخرى لها تجربة فى الخروج الآمن مثل شيلي مع بينوشيه وغيره، وهناك تجارب لدول صممت أن تحاسب وتعاقب وكل هذه تجارب ونحن لنا طبيعتنا الخاصة ونبنى تجربتنا .
وحول موقف حزب الحرية والعدالة والموقف من ترشيح الدكتور أبو الفتوح . قال إن الناس كلها تسأل من يستطيع أن يحصل على ثلاثين ألف توقيع أو توقيع ثلاثين نائبا أو حزبا يرشحه وهذا تحد كبير وقد عشنا لمدة عام في دوامة المرشحين المحتملين، وعندما تنتهى الترشيحات والطعون سنحسم موقفنا .
وحول ما اذا كانوا ينتظرون مرشحا جديدا قال العريان في النهاية المهم هو من القادر على الحصول على التأييد الشعبي أو النيابي والحزبي، فكل إنسان سيصوت بضميره خلف الساتر.