قرر الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب تأجيل مناقشة المادة (55)من مشروع قانون المنظمات النقابية العمالية ،والخاصة بموارد واموال المنظمة النقابية العمالية والرقابة عليها ، لما أثارته الفقرة (د) من هذه المادة من جدل حول تلقي المنظمة النقابية تبرعات، حيث طالب النائب محمد السويدى بضرورة موافقة مجلس إدارة المنشأة على قبول المنظمة النقابية للتبرعات. وقال ان هذه النقطة حساسة والسماح للمنظمة او اللجنة النقابية قبول التبرعات دون علم الإدارة حول تدخل في شئون هذه المنشأة ،وهو أمر يجب الانتباه اليه لانه يضر بمصلحة المنشأة ومصلحة العمال. ورد الكتور على عبد العال بان النقابة تعمل في اطار دولة وليس خارج السرب، وبالتالي للخروج من هذا المأزق يجب ان تنص المادة على ان يكون التبرع من جهات مصرية مع اخطار الوزارة المختصة بذلك على النحو الذى تحدده اللائحة التنفيذية . وقال محمد وهب الله مقرر لجنة القوى العاملة اننا نتحدث عن الحريات النقابية ، وعندما نطلب موافقة مجالس إدارة الشركة يكون هناك تدخلا في العمل النقابي ، ويجب البحث عن صيغة أخرى . وتنص المادة 55 من قانون المنظمات النقابية على “للمنظمة النقابية في سبيل تحقيق أهدافها ودعم مواردها المالية ان تستثمر أموالها ،ولها في سبيل إقامة الأنشطة الفنية والرياضية والثقافية والعلمية والاجتماعية والصحية والترفيهية وغير ذلك من الأنشطة التي تخدم العمال واسرهم .. الفقرة(د)الإعانات والهبات والتبرعات والوصايا التي يقبلها مجلس إدارة المنظمة ولاتتعارض مع اغراضها.