«دعم مصر» يشترط موافقة مجالس الإدارات على تبرعات العمل النقابي

شهدت مناقشات الفقرة الأخيرة من المادة 56 من قانون المنظمات النقابية، أزمة جديدة بين رئيس مجلس النواب، د. على عبد العال، والنائب محمد السويدى، رئيس إئتلاف دعم مصر، والمتعلقة بشأن التبرعات التى تتلقاها المنظمات الإجتماعية، وموارد دخلها لممارسة أنشطتها.
وتنص الفقرة على أنه يجوز للمنظمة النقابية قبول الهبات والتبرعات والدعم باسمها من الهيئات والشركات المصرية، ويحظر عليها قبول الهبات أو التبرعات أو الدعم أو التمويل من الأفراد أو الجهات الأجنبية سواء بالداخل أو الخارج، ويتم الصرف من موارد المنظمات النقابية على الأنشطة، والأغراض التي أنشئت من أجلها.
ورأى المهندس محمد السويدى، ضرورة أن تكون الموافقة على التبرعات والهبات من قبل مجلس إداره الشركات شرط لقبولها من جانب المنظمات النقابية، وذلك بالمثل مع قانون الجمعيات الأهلية، فى أن الجمعيات لا تحصل على تبرعات إلا بعد موافقه الدولة، قائلا:" مش منطقى النقابات تاخد تبرعات وهبات دون أى موافقة مجالس إدارة الشركات".
وأكد السويدى على أنه مع التأكيد على إحترام ذمم العمال، إلا أن هذا الأمر يفتح الباب أمام المنافسين لإختراق الشركات وبعضها البعض، ومن ثم التأثير السلبى على سير العمل فى الشركات، مؤكدا على أنه يرى ضرورة أن يكون التبرعات والهبات بعد موافقه مجالس إدارات الشركات.
من جانبه قال د. على عبد العال، أن القانون به مادة أخرى متعلقه بحظر التمويل الأجنبى والتمويلات خارج الشركه، وتضبط هذا الأمر، إلا أن السويدى أكد على أن التبرعات أى كانت من الداخل والخارج لابد أن تكون بعد موافقة مجالس الإدارة.
وتدخل النائب محمد وهب الله، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، بالتأكيد على أن شرط موافقه مجالس الإداره، أمر يوحى بتدخل الشركات فى العمل النقابى وهذا يتعارض مع الأعراف والإتفاقيات الدولية، مشيرا إلى أنه لا يعترض على طلب الموافقه ولكن فى حاجة لصياغه منضبطه حتى لا تخالف الأعراف والتقاليد الدوليه.قائلا:" نخشى أن تكون الموافقة لمجالس الإدارة تدخل فى حرية العمل النقابى".
من جانبه قرر د. على عبد العال، تأجيل مناقشة وحسم المادة، لحين الإنتهاء من القانون حتى تحصل على المناقشة الكاملة وتتم بتوافق من الجميع وفق الدستور والأعراف القانونية والإتفاقيات الدولية.