صندوق النقد الدولي: الأوضاع المالية والنقدية في مصر تحسنت بشكل كبير

أكد جهاد أزعور مدير ادارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى بصندوق النقد الدولى ، إن قرار البنك المركزي المصري بتحرير سعر الصرف في الثالث من نوفمبر من العام الماضي بجانب البرنامجى الإصلاحي الذي وضعته الحكومة ساهم في إنقاذ الاقتصاد المصري وتغيير مساره من الاتجاه التراجعى إلى المسار الإيجابي.
وأضاف أزعور، في تصريحات خاصة لوكالة أنباء الشرق الأوسط على هامش تواجده بالرباط للاعلان عن الإصدار الرسمي لتقرير التوقعات الاقتصادية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ، أن البنك المركزالمصري يقود عملية تحول اقتصاد كبرى في مصر واتخذ إجراءات كانت شجاعة وادت إلى وضع الاقتصاد المصري على الطريق الصحيح.
وأوضح أن الأوضاع التى كان يعيشها الاقتصاد المصري قبل بدء الدولة المصرية في اتخاذ تلك الإجراءات كانت أوضاعا صعبة مع تفاقم العجز والتراجع الحاد في الإيرادات وايرادات النقد الأجنبي ومحدودية الصادرات ما انعكس سلبا على الاوضاع الاقتصادية والمالية في البلاد.
وأشار إلى أن الأوضاع المالية والنقدية في مصر تحسنت بشكل كبير بعد قطع شوط كبير من المرحلة الأولى للإصلاح الاقتصادى والذي قاده البنك المركزى وتركز على الإصلاح النقدى والمالى وهو ما يمكن ملاحظته في التحسن الكبير في سوق الصرف وحركة التدفقات النقدية واختفاء السوق السوداء للدولار وتحسن الصادرات وعائدات السياحة وتحويلات المصريين العاملين بالخارج.
وأشاد مدير ادارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى بصندوق النقد الدولي بجهود البنك المركزى المصري في مكافحة التضخم، وانه يبقى ان تشهد المرحلة المقبلة تركيزا من جانب الحكومة على عملية الإصلاح الهيكلى للاقتصاد بهدف خلق مزيد من فرص العمل للشباب.
وحول البعد الاجتماعى لبرنامج الإصلاح الاقتصادي وتأثيره على فئات الشعب الاقل دخلا.. قال مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى بصندوق النقد الدولي إن برنامج الحكومة المصرية للاصلاح الاقتصادى كان جيدا وهو ما جعلنا نوافق على التعاون في تنفيذه ومن أهم ما شمله البرنامج وجود إجراءات للحماية الاجتماعية كانت جيدة في المساهمة في تخفيف الأعباء على المواطنين والفئات الاقل دخلا.
وأضاف أنه رغم أنه لأي عملية إصلاح تبعات على المجتمع إلا أنها تبقى عملية طويلة الأجل وهدف تحقيق الاستقرار الإجتماعى احد اهم الأهداف وهو ما تم مراعاته في المرحلة الأولى للإصلاح الاقتصادى.
وكشف أزعور عن ان الحكومة المصرية لديها العديد من الإجراءات الجديدة للحماية الاجتماعية وتوسيع قاعدة برامج الحماية ستتخذها خلال الفترة المقبلة تتركز على خلق فرص عمل كثيفة وإعطاء محفزات للمستثمرين المحليين والأجانب بهدف التشجيع على الإنتاج والتصدير بما يمنح مصر مكانة أكبر في التجارة العالمية.
وأشار إلى أن بعثة صندوق النقد الدولى المتواجدة حاليا في مصر للقيام بأعمال المراجعة على ما تم تنفيذه من برنامج الإصلاح الاقتصادى والخطة المستقبلية على ان تعرض اللجنة تقريرها على المجلس التنفيذي لصندوق النقد لاتخاذ قرار بشأن منح مصر دفعة جديدة من قرض ال 12 مليار دولار.
وأكد أن الإجراءات التى تقوم بها الحكومة المصرية جيدة وتسير بشكل إيجابي ما قد يسرع بمنح مصر دفعة جديدة من القرض لكنه لم يحدد وقتا لذلك.