صندوق النقد: الأوضاع المالية والنقدية في مصر تحسنت بشكل كبير

الحكومة: صندوق النقد اعترف بنجاح إجراءات الإصلاح الاقتصادي
أكد جهاد أزعور مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى بصندوق النقد الدولى، أن قرار البنك المركزي المصري بتحرير سعر الصرف في الثالث من نوفمبر من العام الماضي بجانب البرنامجي الإصلاحي الذي وضعته الحكومة ساهم في إنقاذ الاقتصاد المصري وتغيير مساره من الاتجاه التراجعي إلى المسار الإيجابي.
وأضاف أزعور، على هامش تواجده بالرباط للإعلان عن الإصدار الرسمي لتقرير التوقعات الاقتصادية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، أن البنك المركزي المصري يقود عملية تحول اقتصاد كبرى في مصر واتخذ إجراءات كانت شجاعة وادت إلى وضع الاقتصاد المصري على الطريق الصحيح.
وأوضح أن الأوضاع التي كان يعيشها الاقتصاد المصري قبل بدء الدولة المصرية في اتخاذ تلك الإجراءات كانت أوضاعا صعبة مع تفاقم العجز والتراجع الحاد في الإيرادات وإيرادات النقد الأجنبي ومحدودية الصادرات ما انعكس سلبا على الأوضاع الاقتصادية والمالية في البلاد.
وأشار إلى أن الأوضاع المالية والنقدية في مصر تحسنت بشكل كبير بعد قطع شوط كبير من المرحلة الأولى للإصلاح الاقتصادي، والذي قاده البنك المركزي وتركز على الإصلاح النقدي والمالي وهو ما يمكن ملاحظته في التحسن الكبير في سوق الصرف وحركة التدفقات النقدية واختفاء السوق السوداء للدولار وتحسن الصادرات وعائدات السياحة وتحويلات المصريين العاملين بالخارج.
وأشاد مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى بصندوق النقد الدولي بجهود البنك المركزي المصري في مكافحة التضخم، وأنه يبقى أن تشهد المرحلة المقبلة تركيزا من جانب الحكومة على عملية الإصلاح الهيكلي للاقتصاد بهدف خلق مزيد من فرص العمل للشباب.
وحول البعد الاجتماعي لبرنامج الإصلاح الاقتصادي وتأثيره على فئات الشعب الأقل دخلا، قال مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى بصندوق النقد الدولي "إن برنامج الحكومة المصرية للإصلاح الاقتصادى كان جيدا وهو ما جعلنا نوافق على التعاون في تنفيذه ومن أهم ما شمله البرنامج وجود إجراءات للحماية الاجتماعية كانت جيدة في المساهمة في تخفيف الأعباء على المواطنين والفئات الأقل دخلا".
وأضاف أنه رغم أنه لأي عملية إصلاح تبعات على المجتمع إلا أنها تبقى عملية طويلة الأجل وهدف تحقيق الاستقرار الاجتماعي أحد أهم الأهداف وهو ما تم مراعاته في المرحلة الأولى للإصلاح الاقتصادي.
وكشف أزعور أن الحكومة المصرية لديها العديد من الإجراءات الجديدة للحماية الاجتماعية وتوسيع قاعدة برامج الحماية ستتخذها خلال الفترة المقبلة تتركز على خلق فرص عمل كثيفة وإعطاء محفزات للمستثمرين المحليين والأجانب بهدف التشجيع على الإنتاج والتصدير بما يمنح مصر مكانة أكبر في التجارة العالمية.
وأشار إلى أن بعثة صندوق النقد الدولي المتواجدة حاليا في مصر للقيام بأعمال المراجعة على ما تم تنفيذه من برنامج الإصلاح الاقتصادي والخطة المستقبلية على أن تعرض اللجنة تقريرها على المجلس التنفيذي لصندوق النقد لاتخاذ قرار بشأن منح مصر دفعة جديدة من قرض ال 12 مليار دولار.
وأكد أن الإجراءات التي تقوم بها الحكومة المصرية جيدة وتسير بشكل إيجابي ما قد يسرع بمنح مصر دفعة جديدة من القرض لكنه لم يحدد وقتا لذلك.