نقابة المأذونين: المأذون الشرعي ليس هو المتسبب في زواج القاصرات

أكد ابراهيم سليم، المتحدث الإعلامى لنقابة المأذونين، إن المأذون الشرعي ليس هو المتسبب في زواج القاصرات فلا يخفي علي احد الاسباب الحقيقية لوجود زواج القاصرات في مصر، والتى تتمثل فى الأعراف الموجودة والموروث الإجتماعي من ان البنت التي تخطت سن 16 سنة هي عانس في نظر هذه المجتمعات.
وقال المتحدث الإعلامى، أن هناك من يقول ان عدم وجود عقوبة يشجع على تفشي الظاهرة، فهذا كلام خاطىء، مدلالا على ذلك بالمادة 227 من قانون العقوبات المصري، التى تنص على عقوبات قد تصل إلى الحبس لمدة قد تصل الى سنتين على "كل من أبدى أمام السلطة المختصة بقصد إثبات بلوغ أحد الزوجين السن المحددة قانوناً لضبط عقد الزواج.
وأضاف أنه يجوز توثيق عقد زواج لمن لم يبلغ من الجنسين ثماني عشرة سنة ميلادية كاملة، ويشترط للتوثيق أن يتم الفحص الطبي للراغبين في الزواج للتحقق من خلوهما من الأمراض التي تؤثر على حياة أو صحة كل منهما أو على صحة نسلهما، ويعاقب تأ ديبيا كل من وثق زوا جا بالمخالفة لأحكام الماده 31 مكرر من قانون الطفل.
وأكد متحدث نقابة المأذونين، أن أغلب حالات زواج القاصرات، تتم الان علي عقود عرفية يصعب اكتشافها، وهذه العقود تنم بعيدا عن المأذونين الذين يمنعهم القانون من عمل عقود زواج عرفية وانما نجد الكثير من حالات الزواج العرفي التي تتم علي يد محام او امام مسجد او من خلال غيرهم الكثير، ولا يخفي عليكم ماتداولته الصحف والمواقع عن القبض علي العديد ممن يقومون بتزويج قاصرات وعند التحقق من شخصياتهم تبين انهم ليسوا مأذونين شرعيين.
وتابع المتحدث الإعلامى: أن وزارة العدل كان لها دورا رقابيا قويا، عندما قامت بالتصدي للمأذونين الشرعيين المخالفين لقواعد السن المذكوره، وقامت بعزل العديد منهم وعمل نظام صارم لمراقبة اعمال المأذونين، ومنها ان يتم ارفاق بطاقة الرقم القومي مع اصل وثيقة الزواج التي تحفظ في محكمة الاسرة، وإرفاق صورة بطاقة الرقم القومي مع النسخه التي تسلم للسجل المدني، عن طريق رئيس القلم الشرعي لمحكمة الاسرة مع المراقبة والتفتيش الدائم علي اعمال المأذونين الشرعيين من قبل مفتشي وزارة العدل.