صندوق المأذونين يرد على مارجريت عازر: المأذون الشرعي ليس سببًا في زواج القاصرات

رد إبراهيم علي سليم المتحدث الإعلامي لصندوق المأذونين الشرعين، على تصريح الدكتورة مارجريت عازر، عضو بالمجلس القومي للمرأة، أن مقترح المأذون الإلكتروني لا يحل مشكلة زواج القاصرات، لأن المسئول الأول والأخير عن الزواج العرفي للقاصرات هو المأذون نفسه.
وأكد سليم في تصريح ل"بوابة الوفد"، أن المأذون الشرعي ليس هو المتسبب في زواج القاصرات، موضحا أن الأسباب الحقيقية لانشار هذه الظاهرة في مصر هي الجهل وتفشي الأميه، والاعراف الموجوده والموروث الاجتماعي من أن البنت التي تخطت سن 16 سنة هي عانس في نظر هذه المجتمعات، فضلا عن الفقر الذي يدفع الأب إلى زواج ابنته من شخص ثري يتحمل مسئولياته ونفقتها ويقلل من الأعباء المالية على الأباء.
وردًا على قول عازر المتعلق بعدم وجود قانون رادع لمنع زواجات القاصرات، كشف المتحدث الإعلامي لصندوق المأذونين الشرعين أن المادة 227 من قانون العقوبات المصري تنص على عقوبات قد تصل إلى الحبس لمدة تصل لسنتين على "كل من أبدى أمام السلطة المختصة بقصد إثبات بلوغ أحد الزوجين السن المحددة قانوناً لضبط عقد الزواج أقوالاً يعلم أنها غير صحيحة أو حرر أو قدم لها أوراقاً، كذلك متى ضبط عقد الزواج على أساس هذه الأقوال أو الأوراق". كما تعاقب المادة بالحبس أو بغرامة "كل شخص خوّله القانون سلطة ضبط عقد الزواج وهو يعلم أن أحد طرفيه لم يبلغ السن المحددة في القانون.
وأضاف : "كما يمنع قانون الطفل في المادة 31 مكرر إثبات الزواج علي وجه رسمي لمن لم يبلغ 18 سنه ميلاديه أنه «لا يجوز توثيق عقد زواج لمن لم يبلغ من الجنسين ثماني عشرة سنة ميلادية كاملة، ويشترط للتوثيق أن يتم الفحص الطبي للراغبين في الزواج للتحقق من خلوهما من الأمراض التي تؤثر على حياة أو صحة كل منهما أو على صحة نسلهما، ويعاقب تأديبيا كل من وثق زواجا بالمخالفة لأحكام هذه المادة».
وذكر سليم أن المأذونين لا يخول لهم القانون عمل عقود زواج عرفيه، وإنما الكثير من حالات الزواج العرفي التي تتم علي يد محام أو إمام مسجد.
وتابع :" ولقد كان لوزارة العدل دورا رقابيا قويا عندما قامت بالتصدي للمأذونين الشرعيين المخالفين لقواعد السن المذكوره، وقامت بعزل العديد منهم وعمل نظام صارم لمراقبة أعمال المأذونين.
وأوضح سليم أن مقترح عمل المأذون الالكتروني والموقع بشأنه بروتوكول تعاون بين النيابه العامة ووزارة الاتصالات لمواكبة التقدم والتكنولوجيا الحديثه وتدريب المأذونين علي استخدامه.
وكان إبراهيم على سليم، قد أعلن مؤخرًا عن مقترح تطبيق "المأذون الإلكتروني" للقضاء على زواج القاصرات، الذي يعقد في العديد من محافظات مصر، من خلال أن يكون هناك "سيستم" يجرى من خلاله تسجيل بيانات المتزوجين، وبالتالي سيساعد ذلك في القضاء على ظاهرة زواج القاصرات لأنه سيمنع زواج الفتاة قبل السن القانوني المحدد.
وفي تعليقها على هذا المقترح أكدت الدكتورة مارجريت عازر، عضو بالمجلس القومي للمرأة، في تصريحات خاصة ل"بوابة الوفد" أن مقترح المأذون الإلكتروني لا يحل مشكلة زواج القاصرات، لأن المسئول الأول والأخير عن الزواج العرفي للقاصرات هو المأذون نفسه، لأنه لو رفض ذلك فإن الفتاة لن تستطيع الزواج في سن القاصرات.
وأضافت عازر، أن عدم وجود قانون رادع لتلك الزيجات العرفية يعتبر السبب الرئيسي في تفشي زواج القاصرات في مجتمعنا، فالمأذون هو من يتلاعب في بيانات العروس، فيجب عليه أن يعلم أنه في حالة مخالفته للقانون سيعرض نفسه للمسائلة القانونية ويعزل عن وظيفته ويتعرض لعقوبة السجن طالما لا يصل عمر الفتاة 18 عامًا.
وأشارت عضو المجلس القومي للمرأة، إلى أنه لا توجد آلية أو شبكة معينة لتجميع المأذونين، أو أجهزة حاسب توفر الاتصال بمصلحة الأحوال المدنية للتأكد من البيانات والأوراق المقدمة لإتمام عقد الزواج، كما أن هناك صعوبة في توثيق البيانات إلكترونيًا لبعض مناطق الريف وصعيد مصر لعدم توفر ثقافة التكنولوجيا لديهم، وبالتالي فكرة المأذون الإلكتروني لن تكون مفيدة في الحد من زواج القاصرات.