رد حقوق مزارعي القطن واستدعاء الوزراء المعنيين

طالب نواب لجنة الزراعة والري في مجلس الشعب بضرورة رد حقوق مزارعي القطن وإيجاد حلول سريعة للمخزون المتراكم لديهم من المحصول، كما طالبوا باستدعاء وزيري الزراعة والصناعة، وحذروا من غضب المزارعين واحتمالية إحراق القطن في ظل حالة الانفلات الأمني الراهنة.
جاء ذلك خلال اجتماع نواب اللجنة اليوم الأحد برئاسة النائب محمود هيبة رئيس اللجنة لمناقشة طلب إحاطة بشأن هذه القضية وبحضور محسن الجيلاني رئيس الشركة القابضة للقطن والغزل والمنسوجات القطنية والذي ذكر أن مشكلة 'قطن جيزة 88' تم حلها من خلال الاتفاق مع بنك الائتمان الزراعي علي قرض بقيمة 250 مليون جنيه يتم تسليمه بواقع 50 مليونا كل أسبوع، مشيرا إلي أن هناك مساعي لتسريع هذه المدة.
وأضاف أنه بالنسبة لقطن 'جيزة 86' فمن المتوقع أن يتم تصريفه من خلال آليات السوق في غضون شهر من الآن.
لافتا إلي أن الحكومة لم تعد مسئولة عن تسويق كامل محصول القطن وتجارته بل بنسبة 20% فقط؛ بينما القطاع الخاص والذي يضم حاليا أكثر من 100 شركة هو المسئول عن تسويق نحو 80% من المحصول, مشيرا إلي أنه تم تصريف 3 ملايين قنطار من هذا القطن ولم يتبق سوي مليون قنطار فقط.
وأشار إلي أن آليات السوق أقوي من غيرها من العوامل المؤثرة علي القطن وأنه مع زيادة سعر القطن بصورة كبيرة في العام الماضي أدي إلي زيادة زراعته ثم تسبب ذلك في فائض كبير عن الطاقة الاستيعابية للقطن المصري برغم جودته وأنه لا يقارن إلا بالقطن البيما الأمريكي الأعلي سعرًا من المصري.
من جانبه قال النائب إبراهيم عماشه من مقدمي طلب الإحاطة إن قضية القطن المصري صارت من قضايا الأمن القومي ويجب دعم مزارعي القطن وكذلك دعم من يقوم بغزله, كما حذر من أن الفلاحين قد يقومون بحرق القطن المتراكم لديهم إذا ما استمر هذا الوضع في ظل حالة الانفلات الأمني الراهنة, كما رفض النائب عادل شعلان مقولة أن الحكومة مسئولة فقط عن 20% من القطن، مؤكدا أنه لا ينبغي علي الحكومة أن تتخلي عن دورها تجاه الوطن، وتساءل: ما دور مكاتب التمثيل التِجاري المصرية المنتشرة حول العالم..؟ وطالب بحضور رئيس الوزراء والوزراء المعنيين لحل هذه المشكلة.
وقال النائب محمود هيبة رئيس اللجنة إنه سيتم الاتصال اليوم بالوزراء المعنيين, مشيرا إلي ضرورة أن تعلن الحكومة مسبقا عن أسعار السلع الاستراتيجية لديها وعلي رأسها القطن حتي يتسني للمزارع أن يتخذ قراره بزراعة هذه المحاصيل وفي حالة ارتفاع سعره عالميا فهذا "خير وبركة" أما في حالة انخفاض السعر تقوم الحكومة بدعمه وهذا أمر متعارف عليه عالميا.
وقبيل ختام الجلسة غادر بعض النواب احتجاجًا علي عدم حضور الوزراء المعنيين واكتفائهم بإرسال ممثلين عنهم رافضين الاستماع إلي باقي ممثلي الحكومة.