وزيرة الإستثمار: مشاركة المرأة المصرية في المجالات الاقتصادية والسياسية تتزايد

قالت الدكتورة سحر نصر الدين وزيرة الإستثمار والتعاون الدولي إن للنساء في مصر دورا هاما في تعزيز النمو الاقتصادي ، غير أن ثلث الوظائف في مصر تشغلها النساء فقط ، ونحن نعتقد أن معدل عمالة الإناث يجب أن يرتفع ، ومشاركة المرأة في المجالات الاقتصادية والسياسية بدأت تتزايد.
وأضافت أن تمكين المرأة يعتبر ذكاء اقتصاديا ، ولا يسعنا إلا أن نحقق نموا مستداما وشاملا من خلال إعطاء المرأة فرصة متساوية للاضطلاع بدور نشط في المجال الاقتصادي والاجتماعي والسياسي ، مشيرة إلى أن مصر والرئيس عبد الفتاح السيسي يؤيدون بشكل كامل تمكين الجنسين.
وتابعت الوزيرة في حوار أجرته معها مجلة (نيوز أفريكان وومن) (أخبار المرأة الأفريقية) ، والتي يقع مقرها في لندن ، حول تمكين المرأة إقتصاديا ودورها في التنمية والفرص المتاحة لها، إنه يجب أن تتاح للنساء والفتيات فرص متساوية للحصول على التعليم وتنمية المهارات والقوى العاملة والمشاركة السياسية وجميع الخدمات الاجتماعية‎.‎
‏ وحول اعلان عام 2017 عاما للمرأة المصرية ، قالت سحر نصر " إن إعلان عام 2017 عام المرأة المصرية كان مجرد حافز ، وهو دفعة عظيمة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي أعلن هذا بنفسه ليعطي إشارة كبيرة للجميع ، (الأحزاب السياسية والمسؤولين الحكوميين والقطاع الخاص والمجتمع المدني) ، بأن المسؤولية تقع علينا جميعا ، وهذه ليست مجرد مبادرة عظيمة ، إنني أعتبرها نقطة انطلاق على أساسها نحن بحاجة إلى العمل وبذل كل جهد لتحقيق ما تستحقه كل النساء المصريات ، ودعم جميع النساء لتحقيق تطلعاتهن وتحقيق أحلامهن".
وأضافت " على سبيل المثال ، أي تمويل أو خطوط ائتمان نوفرها للمشاريع الصغيرة والمتوسطة أو الصغيرة ، نحرص على تخصيص نسبة 50 بالمائة على الأقل للنساء ورجال الأعمال الشباب ، كما يتم العمل على وضع قانون للاستثمار يتضمن مادة تنص تحديدا على تكافؤ الفرص بين الرجال والنساء دون أي تمييز ، وتم كذلك إنشاء صندوق مخصص للتمكين الاقتصادي للمرأة بالتعاون مع البنك الدولي والشراكة الجديدة من أجل تنمية أفريقيا (نيباد) ونافذة خاصة للنساء في مركز خدمات المستثمرين"‎.‎
وحول فرص زيادة عدد النساء اللواتي يرتقين إلى مراكز النفوذ والسلطة ، قالت وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي إن هناك فرصا موجودة وأمثلة عديدة لنماذج الأدوار المصرية ، مشيرة إلى أنه في عام 2015 أطلقت فوربس الشرق الأوسط إسم المرأة العربية الأكثر قوة ، وكانت القائمة المصرية هي التي تهيمن عليها القائمة العربية.‏
‏ وأشارت الى أن صندوق النقد الدولي ذكر في عام 2015 أنه إذا حصلت المرأة على نفس الفرص المتساوية في قوة العمل كما يفعل الرجل ، فإن الناتج المحلي الإجمالي المصري سيشهد زيادة بنسبة 34 بالمائة.‏
‏ وقالت سحر نصر الدين " أنا بصراحة دائما استخدم الجملة التي أحبها بشدة وأؤمن بها .. وهي (توفير فرص متساوية ، وليس المساواة) لأن بهذه الطريقة كل شيء يقوم على الجدارة والأداء ، ويمكن أن تكون الإجراءات الإيجابية التي تدعونها تمييزا إيجابيا مقياسا مؤقتا يمكنك استخدامه كتعادل مثلما فعلنا هنا في مصر مع سنة 2017 للمرأة المصرية ، إن ما نطالب به كنساء مصريات هو أن كل ما نحتاجه هو فرص متكافئة ، ونحن لا نريد أن نتميز لأننا نساء فقط".‏
وأضافت " إنني بصراحة لا أعتقد أنني بحاجة إلى العمل بشكل أكثر صعوبة لأنني امرأة ، وأعتقد أني بحاجة إلى العمل الجاد ، لأن قارتنا الأفريقية ، بما في ذلك بلدنا مصر ، تواجه تحديات وتنفذ إصلاحات جريئة وطموحة واقتصادية واجتماعية وسياسية ، حيث نحتاج جميعا إلى تضافر الجهود من أجل مصر أفضل وأفريقيا أفضل ، وهذا هو الوقت الذي يتعين علينا جميعا أن نعمل فيه بجدية من أجل تحقيق تطلعات شعبنا والوفاء بآمال أممنا".‏
‏ وحول دور الشباب ، قالت وزيرة الإستثمار والتعاون الدولي إن أصول مصر الأساسية ومحركها الرئيسي للنمو هو شبابها ، ولدينا سمعة تاريخية كمصدر صافي إقليمي للعمالة المتعلمة والماهرة ، وقوة عاملة شابة وموهوبة لدينا هي قوة ديناميكية لريادة الأعمال والابتكار ، وبالتالي نحن في وضع يمكننا من تزويد المستثمرين بالعمالة الشابة الموهوبة ورجال الأعمال.
‏ وأضافت " وفي الواقع ، تفتخر مصر بقوة عمل كبيرة وشابة ومدربة تدريبا جيدا وقادرة على المنافسة العالية تبلغ حوالي 27 مليونا (أي أكثر من 30 بالمائة من مجموع السكان المصريين) ، ويبلغ متوسط أعمارهم 8ر23 سنة ، مقابل 9ر37 في الولايات المتحدة و 8ر46 في ألمانيا".‏
‏ وتابعت " نحن نقدم أيضا الكثير من الحوافز للشركات المبتدئة من خلال الأطروحات المالية المبتكرة مثل رأس المال الاستثماري والتمويل بشكل عام ، فالشباب عموما لا يميلون إلى أن يكونوا مديونين وأن يحصلوا على قروض ، ولذلك أنشأنا صندوقا استثماريا هنا في وزارة الاستثمار والتعاون الدولي يقدم تمويلا للأسهم لرواد الأعمال من الشباب ، من الفتيات والفتيان".‏
‏ وقال سحر نصر الدين " إن مصر مفتوحة للعمل ، ويتمثل أحد الركائز الأساسية للإصلاح الاقتصادي في تحسين بيئة الأعمال التجارية وتشجيع المزيد من مشاركة القطاع الخاص ، ونحن نسير قدما في الإصلاحات الرئيسية لتحقيق مناخ استثماري موات قادر على جذب الاستثمارات في جميع القطاعات".‏
وأشارت وزيرة الإستثمار والتعاون الدولي الى أن الاتجاهات الأخيرة للاستثمار في مصر أظهرت تحسنا ملحوظا ، ومن المتوقع أن ينمو الاستثمار الخاص بنسبة 18٪ في السنة المالية 2017 ليصل إلى 267 مليار جنيه [15.1 مليار دولار] ليواصل الاتجاه الصعودي منذ العام المالي 2014.‏