حكم قضائي بأحقية ضابط الشرطة المستقيل في التراجع عن استقالته

أصدرت المحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار حسن شلال، نائب رئيس مجلس الدولة، حكما بأحقية ضابط الشرطة المستقيل فى التراجع عن قرار استقالته، على أن تلتزم وزارة الداخلية بإصدار قرار بإعادة تعيينه ما دامت تقارير خدمته السرية سليمة.
وقبلت المحكمة، الطعن المقام من المحامي محمود راغب، وكيلا عن ضابط الشرطة المستقيل ناصر مندور، وألزمت الداخلية بإعادة تعيينه على نفس رتبته التى استقال عليها، وهى رتبة "مقدم".