الحكومة ترفض اقتراحين عن انتخابات الرئاسة والدستور

رفضت الحكومة اقتراحين بمشروعي قانون قدمهما النائبان عمرو حمزاوي وحاتم عزام بشأن تحديد موعد لبدء اجراءات انتخابات رئيس الجمهورية والاستفتاء علي الدستور.
وأكد المستشار أحمد محب ممثل وزارة العدل امام اجتماع لجنة الاقتراحات والشكاوي بمجلس الشعب مساء اليوم أن طلب فتح باب الترشيح للانتخابات الرئاسة في 11 فبراير واجراء الاستفتاء علي الدستور في 20 مايو, أمر صعب تطبيقه حاليا.
وقال ان اقتراح حمزاوي به ثلاث مواد مكررة من الاعلان الدستوري. وتقرر استكمال المناقشة بشأنه في اجتماع قادم.
كان حمزاوي اقترح فتح باب الترشيح للرئاسة أول مارس والتصويت في منتصف أبريل.
من ناحية أخري, أكد وزير القوي العاملة فتحي فكري أن الاقتراح بمشروع قانون المقدم من النائب أنور السادات بشأن وضع ضوابط اختيار اللجنة التأسيسية لوضع الدستور لم يشرك فيه مجلس الشوري, كما أنه طالب بأن تكون جميع اجتماعات المكتب الفني واللجنة التأسيسية عند اعداد الدستور سرية, مؤكدا أهمية العلنية حتي يتابع الشعب المناقشات باعتباره المرجعية الوحيدة للدستور.
وقال إن اقتراح النائب محمد خليفة في نفس الموضوع بأن تاخذ اللجنة التأسيسة دستور 71 مرجعا لها غير ملائم لان ثورة يناير قضت عليه.
وأكد فكري ضرورة زيادة المدة المخصصة لاطلاع الشعب علي الدستور الجديد بعد وضعه من 15 يوما الي 30 يوما قبل الاستفتاء, موضحا ان شرط حضور 90% من اعضاء اللجنة التاسيسية عند مناقشة وإعداد الدستور أمر مبالغ فيه.